اعتمد مجلس حقوق الانسان ليلة 21 مارس الجاري قرارا بإعادة الأموال المنهوبة إلى بلدانها الأصلية في ظل تضامن عربي وإسلامي وإفريقي ولاتيني، رغم رفض الولاياتالمتحدة وامتناع الاتحاد الأوروبي عن التصويت. ويؤكد القرار "الحاجة الملحة لإعادة الأموال التي نهبها رموز الفساد وهربوها من بلدانها الأصلية لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وتمشيا مع الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 والاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة العام عن الأهداف الإنمائية للألفية لجعل مكافحة الفساد أولوية على جميع المستويات وتقييد النقل غير المشروع للأموال". واعترف القرار ب"أهمية الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإعادة الأموال التي يتم الحصول عليها من مصدر غير مشروع ويقع تهريبها من خلال جملة مسارات مثل تعزيز التعاون القائم على حقوق الإنسان واتساق السياسات في المداولات والإجراءات التي تتم بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وفي مشاورات تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد". ودعا الى انعقاد مؤتمر للدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد للنظر في سبل اعتماد النهج القائم على حقوق الانسان في تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك عند التعامل مع إعادة الأموال ذات المصدر غير المشروع. وشدد على "اهمية مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية لمنع وكشف وردع النقل الدولي الأموال من مصدر غير مشروع بطريقة أكثر فعالية وإلى تعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد بغض النظر عن قدرات الموارد والمؤسسات على استعداد الدولة الطالبة اذ ان المجتمع هو ضحية ويعاني من آثار تهريب هذه الأموال". وتعليقا على هذا القرار أشاد مندوب تونس الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصف البعتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بالتضامن العربي الإفريقي ودعم أمريكا اللاتينية في مجلس حقوق الإنسان لتمرير القرار. وقال السفير التونسي ان هذا الإجماع الذي شاركت فيه ايضا دول منظمة التعاون الاسلامي يمثل تحولا كبيرا في عمل مجلس حقوق الانسان إذ يبرز أهمية الشأن الاقتصادي لإعمال وتعزيز الحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في التنمية. في الوقت ذاته أشار إلى ان "مشكلة إعادة الأموال المهربة والمتأتية من مصادر غير مشروعة وبطرق غير قانونية الى جهات أجنبية هي قضية رأي عام في العديد من الدول لاسيما مصر وليبيا وتونس ما يدعو الى متابعة حثيثة وعلى كافة الأصعدة لاسترداد تلك الأموال". وأكد ان هذه الأموال "على قدر كبير من الأهمية ليس فقط في إطار أنها أموال مستحقة وخرجت بدون وجه حق ولكن أيضا لأنها لازمة في عمليات التنمية التي تحتاجها تلك الدول". ورأى ان رفض الولاياتالمتحدةالامريكية وامتناع دول الاتحاد الأوروبي عن التصويت لم يحل دون موافقة 32 دولة من أعضاء المجلس على القرار وهي دول إسلامية وافريقية ومن أمريكا اللاتينية. وأكّد السفير البعتي "أن مسار استعادة الأموال المهربة يسير في أكثر من طريق مثل اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وآليات الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة إلى جانب المفاوضات الثنائية بين الدول المتضررة والدول التي تحتضن تلك الأموال". وأوضح ان هذا التأييد "يعكس وجهة نظر الدول المؤيدة وجميعها من الدول النامية بأن هذه الأموال تنتقص من الميزانيات اللازمة للتنمية في مجالات ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان مثل الصحة والتعليم والعمل والسكن اللائق والمياه الصالحة للشرب والغذاء". وكان الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة أعربا أمام المجلس عن قلقهما من هذا القرار على اعتبار انه ليس الجهة المخول لها النظر في تلك القضايا "ذات الخصوصية التقنية ما قد ينعكس سلبيا على مصداقية المجلس فضلا عن وجود آليات اخرى تعالج هذه المسألة". في حين أعلنت المجموعتان العربية والافريقية في المجلس أن مشروع القرار يستند إلى دراسة أعدتها مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان حول تأثير الأموال المسروقة على إعمال حقوق الانسان بما في ذلك الحق في التنمية في الدول المتضررة. (وكالة الأنباء الكويتية_كونا)