جنيف:اعتمد مجلس حقوق الانسان اليوم الاربعاء مشروع قرار تقدمت به باكستان باسم منظمة المؤتمر الاسلامي حول متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في الاعتداء الاسرائيلي على أسطول الحرية لدى توجهه الى قطاع غزة في 31 مايو الماضي.ووافقت على مشروع القرار 30 دولة قابلها اعترضت دولة واحدة هي الولاياتالمتحدة وامتناع 15 أخرى عن التصويت تمثل دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس حقوق الانسان اضافة الى اليابان والكاميرون وسويسرا وزامبيا وكوريا ومولدافيا. وفي أول رد فعل على نتيجة التصويت رحبت تركيا به معربة عن ثقتها بأن التقرير "حالة فاضحة من الانتهاكات وعلى المجلس أن يعود الى القانون في مثل تلك الحالات". وحملت تركيا المجلس مسؤوليته أمام الضحايا لأنه يمثل الضمير العالمي وعليه ان يتصرف وفق ذلك والعمل بالاجماع ضد الذين يفلتون من العقاب رغم ما ارتكبوه من اهانة للقانون الدولي ومجلس حقوق الانسان. وقال مندوب تركيا الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير اوغوز دميرالب لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) "ان رفض دولة واحدة لمشروع القرار نقطة مهمة للغاية في حين ان الدول ال15 التي امتنعت عن التصويت حاولت تسريب الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة لحماية اسرائيل وسحب البساط من تحت مجلس حقوق الانسان لكن هذا المسعى لن ينجح اذ على المجلس أن يواصل جهوده في المسار الذي بدأه". وأضاف دميرالب انه من الخطأ الربط بين مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة من خلال لجنة تقصي الحقائق وتلك اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان حيث ان الأولى ذات طابع سياسي أما الثانية فهي ذات طابع قانوني حقوقي وهما مساران مختلفان. وبررت الولاياتالمتحدة رفضها بتأييدها لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقصي الحقائق حول قافلة الحرية معتبرة انه "القرار المناسب كما ان تقرير لجنة حقوق الانسان لم يقدم أي توصيات للأمم المتحدة فضلا عن اعتراض الولاياتالمتحدة من الأصل على قرار تأسيس لجنة تقصي الحقائق تلك". أما الاتحاد الأوروبي فقد اكد انه على الرغم من أسفه لما حدث في المياه الدولية قبالة سواحل قطاع غزة وقناعته بأن واجب مجلس حقوق الانسان أن يتصدى لجميع الانتهاكات بما فيها الافلات من العقاب وضمان المساءلة الا أن مشروع القرار لا يشير الى الدور المركزي لفريق التحقيق الذي انشأه بان كي مون كما ان المدة المحددة في القرار غير واقعية. لكن الاتحاد الأوروبي حرص على الاشادة بموضوعية التقرير مطالبا جميع الأطراف بمتابعة الاستنتاجات الواردة فيه وأن يكمل المجلس عمله. من جهتها بررت سويسرا امتناعها على التصويت ب"شعورها بالقلق لعدم وجود فقرة تشير الى فريق السكرتير العام للأمم المتحدة المعني بتقصي الحقائق في حادث قافلة الحرية حتى وان كانت الولايتان مختلفتان الا اننا كنا نأمل بأن يؤخذ تقرير نيويورك في الحسبان". وقالت باكستان بصفتها مندوبة عن منظمة المؤتمر الاسلامي ان التقرير أوضح ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان اثناء هجوم القوات الاسرائيلية على المشاركين في قافلة الحرية. وقال السفير الفلسطيني ابراهيم خريشة في تقديم مشروع القرار ان استمرار اسرائيل في غلوها بهذا النهج والاسلوب قد يؤدي الى تشكيل لجان تقصي حقائق مشابهة في المستقبل ربما في مناطق اخرى مشيرا الى أن قوة هذا المجلس قائمة على حماية مفاهيم حقوق الانسان المتفق عليها. واوضح ان الاعتداء على قافلة الحرية فعل لا يمكن الافلات منه متمثلا في الاعتداء على 29 دولة من خلال الاعتداء على ضحايا من 29 بلدا. وناشد خريشة أعضاء مجلس حقوق الانسان قائلا "اذا رأيتم ان هذا الاعتداء عادل فأوضحوا لنا الأمر أما اذا كان عكس ذلك فعلينا ان نطالب من قام بهذا الفعل المشين بأن يتحمل مسؤولياته ويقع تحت طائلة القانون". واكد على حيادية لجنة تقصي الحقائق ومهنية أعضائها في ما وصلوا اليه من استخلاصات واستنتاجات مطالبا بتطبيقها بلا تردد. ويوصي القرار الجمعية العامة بالنظر في تقرير بعثة تقصي الحقائق مطالبا المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان بتقديم تقرير بشأن تنفيذ الاستنتاجات التي وردت في التقرير ومتابعة دعوة جميع الأطراف المعنية الى تنفيذ ما عليها والوفاء بمستحقاتها على أن تتم متابعة تنفيذ هذا القرار في الدورة ال16 من مجلس حقوق الانسان في مارس المقبل. وقد استند القرار الى مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتعزيزا لاحترام الالتزامات الناشئة عن قواعد القانون الدولية واحتكاما الى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.