أصدرت النقابة العامة للاعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل ، صباح اليوم الثلاثاء، بيانا تدعو فيه الحكومة إلى القيام بحملات تفقدية داخل كافة المؤسسات الإعلامية عبر تفقديات الشغل واتخاذ القرارات الضرورية لإيقاف تواصل عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الإعلام السمعي البصري والمقروء واعتماد قانون الغاب. كما طالبت النقابة العامة بفتح تحقيق حول أسباب عملية حرق الصحفي المصور عبد الرزاق الزرقي لنفسه ومحاسبة كل من تسبب في هذه المأساة الاجتماعية والإنسانية، وفق نص البيان. كما دعت الحكومة والهياكل المسيرة للقطاع السمعي البصري الخاص إلى فتح مفاوضات حول إنشاء قانون خاص بقطاع السمعي البصري الخاص. ودعت الجامعة التونسية للصحف إلى الانطلاق في جولة جديدة في المفاوضات الاجتماعية في الصحافة المكتوبة باعتبار أن العاملين في القطاع هم الوحيدين الذين لم يتمتعوا بحقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية. ودعت كافة الأطراف الاجتماعية في القطاع إلى فتح ملف التشغيل الهش في القطاع. وفي التالي نص البيان: بيان في ظل التهميش الذي يعيش فيه قطاع الإعلام وفي ظل تواصل اعتماد التشغيل الهش و التشغيل العرضي للاعلاميبن بكافة أصنافهم حصلت اليوم الكارثة والمصيبة باقدام عبد الرزاق الزرقي المصور الصحفي بقناة "تلفزة تي في" على حرق نفسه في عملية تكشف مدى حجم المعاناة التي يعيشها على غرار العديد من الفئات الاجتماعية في عديد القطاعات الأخرى وما تعيشه أيضا جهته القصرين من تهميش و فقر و غياب لمقومات العيش اللائق. إن قطاع الإعلام يعيش منذ عقود حالة من فوضى تشريعية نتيجة عدم احترام العديد من المؤسسات الإعلامية لقانون الشغل و لتشريعات العمل المتعامل بها واعتماد سياسة الاستغلال و العمل الوقتي مع غياب الحماية الاجتماعية لدى نسبة كبيرة من العاملين داخل هذه المؤسسات . وان النقابة العامة للاعلام أكدت منذ سنوات أنه لا معنى لحرية تعبير ولحرية اعلام دون حقوق اجتماعية للاعلاميين ودون أجور لائقة ودون احترام لمهنة الصحافة ولكرامة الإعلامي و لا معنى لحرية الاعلام مع بقاء الإعلام التونسي تحت رحمة الاستغلال من خلال لوبيات تسيطر على وسائل الإعلام ولا تقدر حجم العمل الذي يقوم به الإعلاميون. إن النقابة العامة للاعلام تعتبر وفاة المصور التلفزي إدانة حقيقية لحجم الاستغلال في قطاع الإعلام في ظل صمت للحكومات المتعاقبة قبل وبعد الثورة حيث تغيرت في الأنظمة و الحكام وبقي الاستغلال متواصلا في الإعلام وهو تأكيد على السياسة الممنهجة ضد الإعلاميين التونسيين . وأمام ما يجري في القطاع و في ظل غياب إرادة حقيقية لتغيير هذا الواقع المرير، تدعو النقابة العامة للاعلام الحكومة إلى القيام بحملات تفقدية داخل كافة المؤسسات الإعلامية عبر تفقديات الشغل واتخاذ القرارات الضرورية لإيقاف تواصل عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الإعلام السمعي البصري والمقروء و اعتماد قانون الغاب . - تطالب النقابة العامة بفتح تحقيق حول أسباب عملية الحرق و محاسبة كل من تسبب في هذه المأساة الاجتماعية والإنسانية. -دعوة الحكومة و الهياكل المسيرة للقطاع السمعي البصري الخاص إلى فتح مفاوضات حول إنشاء قانون خاص بقطاع السمعي البصري الخاص . -دعوة الجامعة التونسية للصحف إلى الانطلاق في جولة جديدة في المفاوضات الاجتماعية في الصحافة المكتوبة باعتبار أن العاملين في القطاع هم الوحيدين الذين لم يتمتعوا بحقهم في تحسين مقدرتهم الشرائية . -دعوة كافة الأطراف الاجتماعية في القطاع إلى فتح ملف التشغيل الهش في القطاع . الكاتب العام للجامعة العامة للاعلام