اتهم الحزب الدستوري الحرّ، في لائحة عامة انبثقت عن الدورة الثالثة للجنته المركزية الملتئمة مؤخرا بعض الأحزاب والأطراف السياسية بالسطو على الهوية الدستورية لغايات انتخابية. وربما يكون حزب عبير موسي يستبق من وراء ذلك مآلات بعض «المغازلات» من هنا وهناك ل«الدساترة» مع البداية المبكرة للسنة الانتخابية وما بدا من تحرك وسط الساحة السياسية والحزبية في فلك ومحور انتخابات 2019. وككل مرة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يطفو على السطح موضوع استقطاب الدستوريين على اعتبارهم خزانا وماكينة انتخابية هامة رغم تعدد الروافد وتشتتها والتنافس أحيانا على احتكار تمثيل العائلة الدستورية. وشهدنا ذلك إبان انتخابات 2014 وقبيل الانتخابات البلدية وانطلقت اليوم وعلى ما يبدو مبكرا استمالة الدساترة والتجمعيين لتعزيز صفوف الأحزاب بمختلف انتماءاتهم. وبين الاتهام والوعيد والرسائل المباشرة والمشفرة يتنافس الجميع على ارث العائلة الدستورية. اتهامات ووعيد لقد خير الحزب الدستوري الحر اعتماد سياسية الوعد والوعيد على اعتبار أن حزب عبير موسي يعتبر نفسه الأحق بتمثيل الدساترة ولن يقبل أن يقاسمه في ذلك آخرون متطفلون كانوا أو من تنكروا سابقا للتجمع ودفن البعض رؤوسهم في التراب خوفا أو خجلا، وهم يحاولون اليوم الاستثمار في الإرث الدستوري لا سيما بعد تراجع المد الثوري وتغير المزاج العام باتجاه الحنين للنظام السابق. وندّد في هذا السياق الحزب الدستوري في لائحته العامة الأخيرة بما اعتبرها «مغالطات متعمدة تقوم بها عدة أحزاب بتخليها عن هوياتها وتسمياتها الأصلية وتسمية هياكلها المضمنة في أنظمتها الأساسية بغاية السطو على الهوية الدستورية ومغالطة الدستوريين لاستجلابهم وتوظيفهم كحطب انتخابي وإحداث اللبس في ذهن المواطن وإيهامه بانعدام ممثل شرعي للعائلة الدستورية». من جهتها وصفت أمينته العامة عبير موسي، من قالت إنهم يدعون الى تجميع العائلة الدستورية ب»البيادق»، وأضافت «إنهم لا يلزمون إلا أنفسهم خاصة بعد أن انقلبوا على تاريخهم وعلى ماضيهم وعلى ثوابت الفكر الدستوري. وشددت موسى على أن الحزب الدستوري الحر هو الوريث الشرعي والوحيد للحركة الدستورية وأن اللجنة المركزية ستتخذ جملة من المواقف الواضحة التي ستصدر في بيان سيندد بممارسات من اتهمتهم بالخيانة. وتستند موسى في خيار منطق التهديد والاتهام بالخيانة على رصيد يقول كثيرون أنها اكتسبته وحزبها نتيجة حفاظها بمفردها تقريبا على الخطاب والموقف ذاته منذ الثورة بتمسكها بالدفاع عن التجمع في وقت تخلى عنه الجميع حتى أكثر المدللين والمستفيدين من النظام السابق. ولعلها تعتبر نفسها اليوم الأحق «بالحصاد الانتخابي» من غيرها في ظل تنامي الاحتقان والغضب الشعبي على منظومة ما بعد 14 جانفي التي فشلت في عيون التونسيين في تغيير وضعهم المعيشي إلى الأفضل. وارتفاع أصوات الحنين إلى الماضي ورجالاته مقابل الكفر بالثورة ورموزها ونخبتها التي حكمت البلاد طيلة ال8 سنوات الأخيرة. غزل مباشر عود على بدء، خير حزب نداء تونس مؤخرا مخاطبة الدساترة والتجمعيين مباشرة لدعوتهم للالتحاق مجددا بالحزب ومشروعه تماما كما حصل إبان تأسيس الباجي قائد السبسي للنداء قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة. حيث توجه القيادي الغاضب العائد للنداء بوجمعة الرميلي بتدوينة في شكل رسالة مباشرة إلى «الدساترة» حملت عنوان «أنتم لا تستأهلون البحث عن الحلول لدى ‹ببوش بو مصة› ! عودوا إلى ‹ندائكم›، لكن هذه المرة ‹خذوا النداء بقوة› !». وحاولت رسالة الرميلي رمرمة الشرخ الذي حدث بين النداء وجزء كبير من القيادات من العائلة الدستورية والتجمعية التي انخرطت في حزب نداء تونس ثم انسحبت كغيرها من قيادات بقية الروافد والعائلات السياسية بعد ان استشعرت خيبة أمل وانحراف عن الفكرة الأولى التي تأسس على أساسها نداء تونس. وضمن الرميلي رسالته إلى الدساترة الكثير من مفردات إحياء الأمل من جديد محاولا جاهدا استثمار بعض من الثقة والمصداقية في شخصه على الساحة السياسية حيث استهل رسالته كالتالي «بعد تأسيس النداء لم أكن أتصور يوما أنني سأتوجه إلى الكثير من الدساترة بهذا التخصيص، لأننا أصبحنا وقتها جميعا ندائيين. لكن تطورات وتقلبات كثيرة حصلت في الأثناء، أدت - فيما أدت إليه - إلى حيرة في صفوف الدستوريين، كما هو الأمر بالنسبة لجل التونسيين، حول المصير...». محاولات قطع الطريق وبدا جليا في رسالة الرميلي إلى الدساترة ومن خلفه نداء تونس محاولة قطع الطريق امام منافسيهم الساعين لاستقطاب الدستوريين والتجمعيين وفي مقدمتهم ابن النداء المنشق يوسف الشاهد الذي يستعد لتكوين حزب سياسي جديد يقول الكثير من المراقبين أنه محاولة جديدة لاستنساخ فكرة المشروع التأسيسي الأصلي للنداء وتؤكد المؤشرات وكواليس تأسيس المشروع السياسي الجديد للشاهد أنه يضم قيادات دستورية وتجمعية وأنه يعول كثيرا على استقطاب المزيد من هذه العائلة تحت شعار مشروع حزب وسطي ديمقراطي دستوري وهذا تماما ما جاء على لسان يوسف الشاهد في حواره الأخير على قناة التاسعة. ودفاعا على مشروع النداء الأصلي وقطعا للطريق امام حزب الشاهد الجديد خاطب بوجمعة الرميلي الدساترة قائلا أن «الحل لا يتمثل في القفز على الإطار الطبيعي الأهم لمواصلة مهمة الإصلاح التاريخي التونسي ألا وهو ‹نداء تونس الفكرة والمشروع الأصلي› وإنما في التناول السليم للتعثر الكبير والعميق للنداء، لإعادة بنائه بالكامل على أساس دروس التجربة.. إذا فالمنتظر منكم التحليق فوق جملة من الخزعبلات الهزيلة لأنكم حقيقة تستأهلون أكثر من البحث عن الحلول من عند «الببوش بو مصة» ولا نجد أي تفسير لإضاعة ما ساهمتم بالقسط الوافر في بنائه وإنجاحه. عودوا إلى النداء وهذه المرة «خذوا النداء بقوة.» «النهضة» على الخط لم يتخلف حزب حركة «النهضة» عن ركب المغازلين للدساترة والتجمعيين مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتأكدت مؤخرا خيارتهم بهذا الاتجاه في مناسبتين على الأقل الأولى في ثنايا مبادرة رئيس الحركة راشد الغنوشي بشأن العفو التشريعي العام خلال الندوة السنوية لقيادات الحركة، خطوة فهم منها كثيرون أنها رسالة مشفرة إلى أكثر من جهة ومن بينها الدساترة والتجمعيين المعنيين بموضوع العدالة الانتقالية والمصالحة. والمناسبة الثانية في التحاق كمال مرجان وحزب المبادرة بالحكومة في التحوير الوزاري الأخير الذي كان تحوير الحسابات والتكتيكات السياسية والانتخابية بامتياز. في ظل الفشل المتتالي لمحاولات توحيد العائلة الدستورية منذ إقدام كمال مرجان على إحداث حزب المبادرة مرورا بمحاولة حامد القروي لتوحيدهم وغيرها من المحاولات وصولا إلى بادرة تجميعهم قبل الانتخابات البلدية والتي باءت بدورها بالفشل، بقي الدساترة والتجمعيون منذ ما بعد الثورة وإلى اليوم في مرمى مغازلة الأحزاب وبين صراع قياداتهم حول احتكار ارثهم وتمثيلهم الشرعي. بقلم: منى اليحياوي
