◄ حياد أجهزة الدولة مطلوب... رغم ان دورته عادية، فقد جاء بيان مجلس شورى حركة «النهضة» الصادر اول امس حاسما فيما يخص علاقة الحركة بحكومة يوسف الشاهد وباستعداداتها للمرحلة السياسية القادمة باعتبارها مرحلة دقيقة انتخابيا. وقد تضمن البيان الصادر عن مجلس الشورى 9 نقاط أساسية تراوحت بين ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي، لعل اهمها ما تضمنته النقطة 6/5/4 والتي دعت فيها الحركة صراحة ولأول مرة حكومة الشاهد الى انتهاج الحياد والتزام الدولة بتحييد أجهزتها من التوظيف السياسي، وهي مسألة لم تطرح من قبل حيث كانت المواقف الصادرة قبل ذلك، شخصية لقيادات من الحركة. موقف تبناه مجلس شورى النهضة بالإجماع فِي وقت بدأ فيه الشاهد الاستعداد للإعلان عن حزبه الجديد الذي يحمل في طياته جيناته «نداء تونس» ما دفع المتابعين لطرح تساؤلات حول هذه النقطة. وفِي رده على سؤال ل«الصباح» حول هذا التطور، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني «ان موقف الحركة ثابت بشأن الحكومة... فحركة النهضة تحملت كل هذه الضغوطات من اجل ضمان الاستقرار الحكومي والسياسي. فعلاقتنا برئيس الحكومة كما هو معلوم ومعروف للجميع هي علاقة شراكة في الحكم مبنية على برنامج واضح يتم التحاور بشأنه على أسس القواعد الديمقراطية واحترام حياد مؤسسات الدولة حتى لا يقع توظيفها لا حزبيا ولا انتخابيا". وأضاف «فالمسالة الديمقراطية تقضي بتحييد المؤسسات والدولة عن التوظيف تجنبا لإرباكها أوّلا أو تعطيلها ثانيا، وبالتالي فإن موقف الحركة هو ضمانة لاستمرار الدولة في حد ذاتها بعيدا عن التشويش او الانحراف بها تعزيزا للقيم التي ناضل من أجلها التونسيون وضحى من في سبيلها الشهداء وأيضا استكمالا للمشهد الديمقراطي في بعده الواسع». وأكد الهاروني «سنحرص مع يوسف الشاهد على ان يتم احترام حياد الإدارة والقانون والنظر في كل التعيينات، لا تدخلا في مهامه، بل من أجل أن تكون مساعدة على التقدم في الإصلاحات وتقديم انجازات باسم الحكومة لفائدة البلاد». هذا الموقف الذي عبر عنه الهاروني جاء في توافق مع مخرجات البيان الختامي لمجلس الشورى في نقطته الرابعة والتي تضمنت «يؤكد المجلس أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي، كما ينبه المجلس الى ضرورة تجنب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن». وإجابة عن سؤال حول مصير التحالف القائم بين الشاهد والنهضة بعد الدعوة لتحييد الدولة والحكومة، قال الهاروني «ان حركة النهضة ليست في تحالف مع يوسف الشاهد، وأكرر ان دفاع الحركة عن حكومة الشاهد كان دفاعا عن الاستقرار الحكومي، ولو كان على رأس الحكومة أي شخص آخر لدعمناه كما دعمنا الشاهد انطلاقا من حرصنا على الاسقرار السياسي في البلاد». واعتبر الهاروني «ان النهضة لم تقطع العمل والتوافق مع حزب نداء تونس، فنحن في أشد الحرص على وجود حزب قوي وهو ما يتطلبه الواقع الديمقراطي. فالديمقراطية تفرض ضرورة وجود أحزاب قوية ودون ذلك فإن الامر سيعيدنا الى مربع الاستبداد، وحرصنا على استقرار النداء وقوته دليل قاطع على ان الحركة لا علاقة لها بالأزمة الحاصلة داخل النداء ونرفض الزج بنا في خلاف داخلي لا علاقة للنهضة به، وذلك التزاما منا واحتراما لشركائنا في الحياة السياسية واحتراما لرأسي السلطة، وهي مسألة يدركها جيدا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين عبرنا لهما عن أملنا في أن يستمر التعاون بينهما حتى لا تنعكس الأزمة على البرلمان والحكومة ومؤسسات الدولة، وهو ما كنت قد اشرت له في تصريح سابق». ◗ خليل الحناشي نص بيان الدورة ال24 لمجلس شورى حركة «النهضة» أكّد مجلس شورى حركة النهضة في بيان أصدره في ختام دورته العادية الرابعة والعشرين، على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي. ونبه المجلس إلى ضرورة تجنب «خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن». كما عبّر المجلس في بيانه عن انشغاله العميق لصعوبة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وتواصل تدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين، وتزايد عمليات التلاعب ببعض المواد الأساسية والحياتية، معتبرا أن الأمر يستدعي خطوات استثنائية وسريعة وفعالة تعلي من شأن القانون لضرب شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، وتعبئة كل الجهود الوطنيّة والجهوية والمحلية لحسن تأطير مسالك الخزن والتوزيع. وفي ما يلي نص البيان: «عقدت يومي السبت والأحد 22 و23 ديسمبر 2018، الموافق ل 15 و 16 ربيع الثاني 1440، الدورة العادية 24 لمجلس شورى حركة النهضة، والتي تناولت بالدرس الوضع العام بالبلاد على مشارف السنة الادارية الجديدة 2019 وما تعرفه الساحة الوطنية من تطورات وتحديات وما تستدعيه من مبادرات وخيارات. ونظر المجلس في عدد من القضايا الترتيبية المتعلقة بالشأن الداخلي للحزب ومنها المصادقة على لائحة التجديد الهيكلي والمصادقة على ميزانية الحركة للسنة القادمة. كما استمع المجلس إلى تقدير للموقف السياسي تقدّم به المكتب التنفيذي وبعد التداول فانّ مجلس شورى حركة النهضة: 1. يهنئ الشعب التونسي بالذكرى الثامنة لاندلاع ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر - 14 جانفي ويجدّد الوفاء لشهدائها وكل شهداء الوطن ومؤكدا العزم على مواصلة النضال من أجل استكمال أهدافها وفي مقدمتها التنمية والتشغيل وبناء مسار ديمقراطي يحقق الكرامة والعزة للجميع. 2. يعتبر ان بلادنا قد راكمت خلال سنة 2018 عددا من الانجازات المهمة المعززة للانتقال الديمقراطي ولقدرات البلاد وأهمها انجاز الانتخابات البلدية بمشاركة واسعة من الاطراف السياسيّة وبادارة مقدرة من مؤسسات الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الأمر الذي فتح افاقا جديدة للتنميّة والنهوض بالخدمات وتعزيز مقومات الإدارة المحلية وديمقراطية القُرب. 3. يعبّر عن انشغاله العميق بصعوبة الأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وبتواصل تدهور المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من التونسيين، وتزايد عمليات التلاعب ببعض المواد الأساسية والحياتية. ورغم أهمية المجهودات التي بذلتها الحكومة فإن الأمر يستدعي خطوات استثنائية وسريعة وفعالة تعلي من شأن القانون لضرب شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، وتعبئة كل الجهود الوطنيّة والجهوية والمحلية لحسن تأطير مسالك الخزن والتوزيع. 4. يؤكد المجلس أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي. كما ينبه المجلس الى ضرورة تجنب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن. 5. يجدد الدعوة الى جعل الحوار المؤسساتي والاجتماعي أولويّة قصوى والأداة المثلى لإدارة الأزمات والصعوبات، وتهيب الحركة بمختلف الأطراف حكومة ومنظمات اجتماعية وأحزاب سياسية إلى بذل الوسع من أجل التوصل إلى اتفاقيات تراعي مصالح الموظفين والشغالين والقطاعات ضمن إمكانيات الدولة وتوازنات المالية العمومية. 6. يأمل ان تكون السنة الجديدة 2019 عنوانا للاستقرار الاجتماعي والسياسي ودعم الوحدة الوطنية وتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي وهزيمة لفلول الارهاب بما يضع البلاد على سكة انجاز الاستحقاقات الانتخابية، ويمنحها فرصة اضافية لتأكيد سياسة مقاومة الفساد ووضع حدّ لإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي. 7. يدعو مؤسسات الحزب الى اعداد مقاربة متكاملة حول اشكال المشاركة المناسبة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تنظم أواخر السنة المقبلة. 8. وبمناسبة اختتام أعمال هيئة الحقيقة والكرامة فإن المجلس إذ يثمن الجهد الحاصل من أجل تسليط الضوء على المظالم والجرائم المرتكبة في حق المعارضين من مختلف العائلات السياسية على مدى عقود فإنه يسجّل أن النتائج لم تكن في مستوى المأمول من حيث كشف الحقيقة وجبر الضرر ورد الاعتبار بما يحقق المصالحة الوطنية الشاملة. 9. يدين بشدة حملات المغالطة والتزوير التي تسعى الى تشويه ضحايا الاستبداد والاساءة الى ذواتهم وعائلاتهم وطمس حقيقة أوضاعهم الانسانية الصعبة وهو ما يدعو الى النأي بهذا الملف عن كل توظيف سياسي واعلامي يزيد من معاناة هذه الشريحة من التونسيين. رئيس مجلس الشورى
