وفي نفس اليوم عقدت نقابة القضاة ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء ندوة جمعية القضاة بالقاعة عدد 10 بالمحكمة الإبتدائية بتونس حضرها مجموعة من القضاة وممثلين عن اتحاد القضاة الإداريين. وافتتحت الندوة روضة العبيدي رئيسة النقابة ولاحظت أن نقابة القضاة واتحاد القضاة الإداريين لاحظوا من خلال مشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي محاولات لتسييس القضاء من خلال تشريك بعض الأعضاء من غير القضاة. وعبرت عن رفضهم التام لذلك لأنه حسب رأيها سيعود بالقضاء الى ما قبل الثورة مضيفة أن المجلس التأسيسي كان ذكر أنه سيحدث هيئة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء ولكن ذلك لم يحدث حسب ذكرها هذا بالإضافة الى ترك المجلس الوطني التأسيسي لقانون 67 ساري المفعول بمعنى ترك النيابة العمومية تحت إمرة وزير العدل بالإضافة الى آلية الإعفاء التي ما زالت قائمة لا بل فتح الباب لمنسجمين كي ينتموا لتيارات حزبية وأنه تأكد لهم أن هنالك توجه نحو تسييس القضاء. مضيفة أنهى في صورة تواصل هذا المشروع فستقاطع النقابة هذه الهيئة وسيقوم اعضاؤها بعديد التحركات كدعوة القضاة الى تكوين هيئة تنطلق من القضاة لأنهم دخلوا في معركة تحرير مسار القضاة على اعتبارها معركة تتعلق بحيادية القضاء وإبعاده عن كل تجاذبات سياسية. وساند ممثل عن اتحاد القضاة الإداريين رئيسة النقابة ولاحظ قائلا أنهم كانوا يأملون من المجلس الوطني التأسيسي إحداث هيئة مستقلة ولكن ما حدث هو تعزيز للسلطة التنفيذية وهذا ما يرفضونه رفضا باتا ويطلبون رفع اليد عن القضاء وبالنسبة لهم لا يمكن احداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي بمرجعية قديمة. مضيفا أن اتحاد القضاة الإداريين ساندوا نقابة القضاة بعد التأكد من أن هنالك ضرب للقضاء وأضاف قاض آخر في مداخلته أن مشروع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي يؤسس لقضاء مشلول يعود بنا الى ما قبل الثورة. وأكدت رئيسة نقابة القضاة أنهم سيدخلون بعد غد في إضراب لكامل اليوم.