بقلم المتفقّدة العامّة للتعليم الإعدادي والثانوي سلوى العبّاسي تلقت "الصباح نيوز" مقال رأي للمتفقّدة عامّة للتعليم الإعدادي والثانوي سلوى العبّاسي حول "قرار وزارة التربية احتساب معدلات الثلاثي الأول بما تحصّل من أعداد ونتائجه الوخيمة على العمليّة التقويميّة ومصائر آلاف المتعلّمين بالإعدادي والثّانوي"، وفق تعبيرها. وانتقدت العباسي "تعمّد وزير التربية في مراسلة رسمية إلى دعوة مسؤوليه بالمندوبيات من أجل تحيين منظومة تنزيل الأعداد(منظومة "أدوسارف") والاستعداد لعقد مجالس الأقسام". وفي ما يلي فحوى المقال: "يعمد السيّد وزير التربية في مراسلة رسمية إلى دعوة مسؤوليه بالمندوبيات من أجل تحيين منظومة تنزيل الأعداد(منظومة "أدوسارف") والاستعداد لعقد مجالس الأقسام،ومن خلالها ممارسة الضّغط على مديري المؤسسات من أجل احتساب معدّلات الثّلاثي الأوّل بما تحصّل من أعداد فروض مراقبة أو اختبارات شفويّة أو تأليفيّة لموادّ دون أخرى، وكلّ ذلك بطريقة مرتجلة غير مسبوقة ولا مدروسة من النواحي التقويمية التربوية التعليمية البيداغوجية. ونحن بحكم صفتنا المهنيّة وتخصّصنا في مجال التقييم والجزاء وهو أحد أبرز المهام التي ينجزها إطار التفقّد البيداغوجي ندعو أصحاب الضّمائر الحيّة من الحريصين على بقاء ما تبقّى من مدرستنا العمومية وإنصاف جميع أبناء تونس المسجّلين بها ودون أيّ تسييس للمسألة أو انخراط في أيّ نوع من التّجاذبات أو الصّراعات إلى الضّغط من أجل إيقاف هذا التصرّف المنافي لأبسط معايير الجزاء وشروط تكافؤ الفرص بين المتعلّمين في إعدادياتنا ومعاهدنا وتأجيل النّظر في ما يجب اتّخاذه من تدابير لإنقاذ السنة الدراسية وإيلاء العمليّة التقييمية ما تستحقّ باعتماد قواعد وأسس علمية موضوعية منصفة يستشار فيها أهل الاختصاص دون سواهم. وحججنا على ذلك هي: *أنّ نظام المراقبة المستمرّة المضبوط قانونا بتراتيب وإجراءات تنهض على مبدإ الإنصاف وتكافؤ الفرص وهو من أهم مبادئ منظومتنا التربوية المستمدّ بدوره من مبادئ الدستور وتشريعات الحقوق وفي مقدّمتها حقّ التعلّم المكفول للجميع ، بينما يعرّض هذا الإجراء المتعلمين للفشل والرسوب ويضرب هذا الحق ضربا صفيقا لتشجّع وزارة التربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على التسرّب والانقطاع والهدر المدرسي الذي أضحى منذ سنوات هدرا مجتمعيا يغذّي الجريمة والانحراف والهجرة غير الشرعية والبطالة والأمية والإرهاب. *أنّ كلّ تراتيب المراقبة المستمرّة تنزل عادة في شكل منشور يصدر بداية السنة أو بصيغة استثنائية عندما تحصل طوارئ (نذكر ما جرى السنوات الثلاث الفارطة)، وتكون تلك الإجراءات مفصّلة في نصّ يحمل عادة صبغة المنشور الرسمي الذي يخاطب المسؤولين عن تنفيذ العملية التقييمية من مندوبين ومتفقدين ومديري مؤسسات وأساتذة بلغة تقنية قانونية صريحة مباشرة ، توضح غالبا كلّ التراتيب وتبيّن طرق احتساب المعدلات والضوارب، بينما ما يصدر الآن عن السّيد وزير التربية من مراسلات و تصريحات ردود أفعال ناجمة عن صراعه مع الطرف النّقابي لا يرقى إلى مستوى القرارات المسؤولة ،إذ يكتنفه التناقض والارتباك تارة والغموض والتسرّع والهرولة نحو مسالك محفوفة بالمزالق غير نابعة من درس وتروّ وإجماع طورا، والخطير أنّه لم يستشر أصحاب الشأن وفي مقدّمتهم المتفقدون خبراء التقييم البيداغوجي والجزائي والمدرسون من يتولون التدريس وإعداد الفروض وإصلاحها وإسناد الأعداد والإمضاء على المعدلات قبل انعقاد مجالس الأقسام. *أنّ احتساب المعدلات يقوم على معادلة حسابية دقيقة تراعي عدد الفروض وتواترها وقيمة ضارب المادة الواحدة ومجموع الموادّ ومدى تأثير كل ّذلك في التدرّج التعليمي ونظم الارتقاء بين المراحل والمستويات والمسالك والشعب، ولا يمكن أن يحتسب المعدّل جزافا من قسمة مجموع أعداد حصّلت كيفما اتّفق بمنطق "الحاضر يسدّ مسدّ الغائب" و"الموجود يعوّض المفقود" الذي سيصبح وفق هذه المعادلة المختلّة في عداد غير المرتّب أو المعفى احتسابه ،وهو لعمري منطق عجيب غريب لم نعهد له مثيلا عبر تاريخ منظومتنا التربوية منذ الاستقلال بما اضحى يشكّل استهدافا واضحا للعمليّة التقويميّة وعبثا بآليات الارتقاء والرسوب وضربا لمنظومة التوجيه والامتحانات الوطنيّة، بل ولنواتج التعليم الوطني كمّا ونوعا ومستقبل أجيال برمّتها ستظل تعاني مخلّفات هذه الأزمة التي لم تنقطع منذ سنوات. * أنّ أغلب التلاميذ يجابهون صعوبات في بداية كلّ سنة دراسية بحكم الانتقال من مستوى إلى مستوى أو من مرحلة إلى أخرى (خاصة السابعة أساسيا والأولى والثانية ثانويا) وهم بذلك عرضة لعدم التأقلم مع المعارف وكذلك تقييماتها الجديدة بسهولة ،ولهذا تراعي منظومة المراقبة المستمرة دائما هذا الإشكال وتوجد له حلولا علاجية باعتماد التقييم التكويني المفصلي أو المرحليّ وتراعي الموازنة المطلوبة بين أعداد الفروض العادية (ضاربها 1) وأعداد الفروض التأليفية (ضاربها 2) والاختبارات الشفوية (ضاربها 1) ،وفي حال انعدم عدد الفرض التأليفي بالنسبة إلى مادّة واحدة أو مجموعة من الموادّ انعدمت شروط الإنصاف والجزاء لأنّ المسار التقويمي التكويني مبتور من أصله لعدم إجراء فرض أو أكثر من تلك الفروض فكيف يحتسب معدّل المادّة من عدد فرض عاديّ واحد؟ أنّ بعض المواد لم تنجز فروضها العادية ولا التأليفية خلال هذا الثلاثي، أذكر مادة العربية بالنسبة إلى الرابعة ثانويا من الشعب العلمية والتقنية حيث لا يجتاز التلاميذ طوال الثلاثي فرضا عاديا وينجزون في المقابل فرضا تأليفيا واحدا وهو المعمول به منذ سنوات وبما أنّ هذا الفرض التاليفي تمّت مقاطعته فإنّ هذه المادّة لن تحتسب لا في معدّل الثلاثي الأول، كما لن يحتسب معدلها الخاصّ بالثلاثي الاول في المعدّل السنوي لمن سيجتاز امتحان الباكالوريا. وختاما ندعو وزارة التربية إلى التريّث قبل الإسراع إلى فرض عقد مجالس الأقسام بنتائج تفتقد إلى أبسط معايير التقييم المنصف والعمل على حلّ المشكل القائم مع الطرف النّقابي قبل التّفكير في اتخاذ أبنائنا التلاميذ ذريعة للمغالبة والظهور بمظهر المنتصر على الخصم الخصيم، رغم ادّعاء الحرص على مصلحة التلاميذ والحال أن إجراءات انفعالية مزاجية لمسؤول عن آلاف المتعلّمين فيها مظلمة وحيف وتعدّ على مصلحة أبنائنا الفضلى وهم محور العمليّة التربويّة وغاية الغايات."