قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل، بدأت حصر وتقدير قيمة الممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية بعد هجرتهم إلى فلسطينالمحتلة، من أجل المطالبة بتعويضات عن تلك الممتلكات. وقال التلفزيون الإسرائيلي في تقرير، إن إسرائيل قدمت للمرة الأولى تقديرا رسمياً للمتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، وأوضح أن إجمالي قيمة تلك الممتلكات قُدّر ب250 مليار دولار، منها 50 ملياراً في تونس وليبيا فقط. وأضاف التلفزيون الإسرائيلي، أن الإجراء الإسرائيلي يأتي في إطار الاستعدادات لخطة السلام الأمريكية، المعروفة ب"صفقة القرن"، وعزم دولة الاحتلال على المطالبة بتعويضات عن الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية. وأشار إلى أن إسرائيل أجرت عمليات سرية لتقدير قيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن، خلال السنة والنصف الماضية، ولفت التلفزيون إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر عام 2010 قانوناً يوجب تضمين جميع مفاوضات السلام "قصة التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية وإيران"، لكن فحص وتقدير تلك الممتلكات بدأت العام الماضي فقط، بعد الكشف عن خطة ترامب للسلام "صفقة القرن". وقال التقرير إن الأموال لن تعاد إلى اليهود من أصول عربية إنما ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح إسرائيل. ويشرف على إدارة مشروع حصر"ممتلكات اليهود العرب" وزيرة المساواة الاجتماعيّة الإسرائيلية، غيلا غملائيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وترجّح مراجع تاريخية أن اليهود الذين "هاجروا" من الدول العربية إلى إسرائيل بين عاميّ 1948 و1950، شكّلوا، في حينه، 42% من مجموع سكانها، وأنّ موجات الهجرة تلك شكّلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوروبية. وشكّلت الهجرة من الدول العربية في تلك الفترة 47% من مجموع الهجرة اليهوديّة، وساهمت في مضاعفة عدد سكان إسرائيل اليهود، بعد أن زوّدتها بما يربو على نصف مليون مهاجر جديد. وقالت الوزيرة: "لقد حان الوقت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع لليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم في الدول العربية.. لا يمكنك التحدث عن الشرق الأوسط دون النظر إلى حقوق اليهود الذين أجبروا على ترك مجتمعاتهم المزدهرة تحت العنف".(القدس العربي )
