اكد الخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي ان البنك المركزي سبق ان عمد الى إعادة تمويل البنوك في شكل قروض لتوظيفها في السيولة وتسهيل الحركة الاقتصادية إلا أن هذه القروض التي بلغت قيمتها 16 الف مليار تجاوزت رأس المال مما ادى الى التضخم لان البنوك لم توظفها في الاستثمارات والتنمية بل اقتنت بهم اسهم من الدولة وحققت بهم مرابيح بنسبة 10 بالمائة وهو ما أدى الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية باعتبار ان قيمة السيولة لا توازي حجم الإنتاج وفق قوله. واعتبر الجنادي انه يتوجب على حكومة يوسف الشاهد الإسراع باتخاذ 10 إجراءات بما يمكن من الخروج من الازمة الاقتصادية وتتمثل هذه الاجراءات في: - اعطاء مهلة زمنية لمدة عام لأصحاب المبالغ المالية المتأتية من الاقتصاد الموازي للتبليغ بالمبالغ المالية التي بحوزتهم دون تجريمهم. - ضرورة إيجاد حلول لجلب أموال مواطنينا بالخارج من البنوك الأجنبية عبر تمكينهم من إمتيازات جبائية تضبط لا حقا ومنحهم امتيازات في النقل والنزل بتخفيضات هامة ومشجعة. - بعث مكاتب بنكية في شكل قطب اقتصادي يتضمن مختلف المكاتب الخدماتية لتقريب الخدمات الادارية للمواطنين بالخارج بما يشجعهم على ادخار اموالهم في البنوك التونسية التي ستنتصب عبر فروعها بالخارج في شكل شراكة مع الاتحاد الاروبي. - تكوين قطب استثماري في القطاع الفلاحي يعتمد على التنمية المستدامة والاقتصاد التضامني على أن يرتكز على الشركات المختصة في صيغة الاقتصاد التضامني بامتياز توفير الاليات من اراضي دولية وامكانيات لوجستية بعد أحداث مشاريع ترتكز في خصوصياته على تعصير الفلاحة وتطويرها لتكون فلاحة صناعية. - توفير شبكة نقل سريعة حديثة العصر من السكك الحديدية تربط بين الجهات الداخلية والشمالية لتسهيل الاستثمار داخل الجهات ودفع التنمية داخل المناطق المهمشة والمحرومة. - بعث مسلك حديث وعصري وتقني تشرف عليه اجهزة الدولة في توفير الانتاج لبيعه من المنتج الى المستهلك في شكل سوق جملة اخر على ان ينتصب به الفلاحين لبيع منتوجهم. - توفير الطاقة البديلة والاقتصاد الاخضر على ان تعمل الدولة على تشجيع الشركات للطاقة البديلة في شكل شراكة بين الدولة والقطاع الخاص على ان يتم تعميمها داخل تراب الجمهورية. - التخلي عن الطاقة البترولية تدريجيا بما يخفف الضغط على صندوق الدعم والأسر وتخفيض من عجز صندوق الطاقة والميزان التجاري. - الاعتماد على المعرف الوحيد وهو رقم بطاقة التعريف في المعاملات التجارية لضم الاقتصاد الموازي وتسهيل دخوله للاقتصاد المتقن والعمل على جباية موحدة. - تخفيض الجباية والعمل على جباية موحدة بنسبة 12 بالماءة تشمل كل القطاعات لتوسيع القاعدة الضريبية.