قال الناشط السياسي والخبير الاقتصادي محمد صالح الجنادي انه كان من المفروض بعد الدخول في مرحلة وثيقة قرطاج وفق البرامج المقترحة في الاصلاحات ان تكون كل الاجراءات لصالح المصلحة العامة وتحسين الاقتصاد الاجتماعي وتوفير مناخ استثمار يعيد الثقة للدولة حتى تتمكن من تحدي العجز في الميزان التجاري وفتح المجال للعودة للتموقع في الاسواق الخارجية وجلب مستثمرين . وأكد الجنادي ان الحكومة لم تتخل على اساليب المنظومة الادارية والمنهج القديم في التعامل مع المستثمرين والاقتصاد اليومي حيث كانت الاسباب لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي ،مشيرا الى ان اهم الصعوبات التي تعترض اليوم المستهلك والمستثمر وهي كارثة المنظومة البنكية التي تعتبر السبيل لنجاح الاستثمار وخلق النمو لضخ الاموال في السوق ولاصحاب المشاريع لتسهيل المعاملات التجارية وتنشيط الحركة الاقتصادية وذلك بتسهيل تمويل المستهلك وهم الاطياف من الموظفين والشغالين في تسديد العجز وضعف القدرة الشرائية بعد ارتفاع نسبة التضخم من جراء ارتفاع نسبة الجباية وارتفاع الاسعار بصفة عامة في كل المواد المستهلكة .واضاف "نتفاجأ اليوم بان القطاع البنكي وهو المحرك الاساسي للاقتصاد يعمل على بعث منظومة الكترونية محددة باجراءات لتحديد سقف التمويل لكل مستحق." وشدد الجنادي على ان هذه المنظومة قد تكون اداة للمحافظة على البنوك وراس مالها ولكن لا تخلق منفذا لازمة التمويل حيث تشير كل المعطيات بان البنك يتخلى على مهامه الاصلية والضرورية في هذه المرحلة للهروب من الخسارة وكسب الربح علما بان القطاع يعتبر اداة لتسهيل الخدمات المالية للدولة والمواطن والاقتصاد . واوضح الجنادي ان الادخار البنكي يعتبر مصدر اساسي لتوفير راس المال ورفع من شان المعاملات اليومية ولكن هناك عزوف من الشعب التونسي في الادخار خوفا من المحاسبة من طرف الدولة على كيفية التحصل على هذه الاموال مثل قانون من أين لك هذ ؟ وهو سلاح ذو حدين يحارب الفساد ولكن تشح الاموال ثم ان العائلة التونسية بعد ارتفاع سقف المطالب اليومية لم تعد قادرة على ادخار قدر من المال كزاد لضمان مستقبل الابناء. وأفاد الجنادي ان الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية اليوم تحتم علينا فرض منظومة وقتية لتحديد نسبة ساعات العمل بالنسبة للوظيفة العمومية لحلحلة اشكالية الطاقة وكثرة الاستهلاك والتبذير دون خلق انتاج لتغطية هذه المصاريف الزائدة حيث تعتبر الاستهلاك اليومي للطاقة بنسبة نمو يتراوح بين 5 و 7 باتلمائة وهذا غير موجود. وأشار محدثنا ان هذه الوضعية تفرض علينا نمط عمل لزمن محدد للخروج من هذه الازمة وهو العمل بمنظومة الحصة الواحدة من الثامنة الى الثالثة والنصف منظومة 37 ساعة توفر على الدولة المصاريف الزائدة في استهلاك الطاقة بشتى انواعها وكلفة العمل ثم تخفف العبء على المستثمرين وتنتج للمواطن راحة نفسية من الضغط اليومي مما يمكن المواطن التونسي والذي له استعدادات من تحدي المصاعب في خلق مدخول اضافي والتكفل بعائلته وابنائه . وتابع الجنادي قائلا "الحكومة عملت على اتخاذ منهج اقتصاد حرب ولكن في الواقع لم تعمل بجدية تقنيات التصرف في الميزانية حين لم تتمكن من تقليص ميزانية الوزارات الثانوية واعتماد الدمج في تقليص المصاريف وكلفة العمل وبالتالي تخفيف العبء على الميزانية وتوفير الاموال للقيام باصلاحات الصناديق الاجتماعية.
