رفع ما يزيد عن 143 متقاعدا من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قضية ضد كل من الرئيس المدير العام للصندوق ووزير الشؤون الاجتماعية الحالي على خلفية التخلي عن المنحة القارة للضمان الاجتماعي المحمولة على أعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي بداية من غرة جويلية 2012. وحسب ما أكده بلحسن بن عبد الله رئيس جمعية قدماء الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة، فإن أصحاب جرايات أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد فوجئوا بقرار وزير الشؤون الاجتماعية القاضي بإيقاف تكفل الصندوق بمساهمات العون المتقاعد بعنوان الأنظمة الاجتماعية ضاربا بذلك عرض الحائط قرار مجلس إدارة الصندوق وقرار وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق الذي تولدت عنه حقوق مكتسبة لفائدة متقاعدي الصندوق متناسيا ان التراجع عن هذه الحقوق يصبح تعسفا مرفوضا وخرقا للقوانين. وقد توجه قدماء الصندوق برسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة ومؤسسات الدولة القضائية والإدارية أكدوا من خلالها أن التخلي عن الصبغة القارة لهذه المنحة التي كان مبلغها محددا حسب أصناف الأعوان وإقرار مبدأ تكفل مؤسسات الضمان الاجتماعي كليا بهذه المساهمات لتصبح متغيرة يعد ترفيعا لهذه المنحة وبالتالي يستوجب تعديلها على معنى أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985. وجاء في الرسالة أن قرار التكفل تحصن بقوة الأمر المقضي ولا يمكن في كل الحالات الرجوع فيه حتى من طرف أعضاء مجلس إدارة الصندوق وان التراجع في هذا القرار يضرب مبدأ المساواة بين الأعوان المباشر الصندوق المتقاعدين منذ سنة 2015 بين والأعوان المتقاعدين المنتمين للصندوق. استنكار.. واستنكر متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الممارسات التي قام بها رئيس مدير عام Cnrps والتي تتناقض تماما مع الشعارات التي ترفعها الحكومة مثل محاربة الفساد والمحافظة على القدرة الشرائية للتونسي، كما ينقض قرار مجلس الإدارة ويتسبب في إيقاف منفعة تمتع بها أعوان الصندوق المتقاعدين منذ سنة 2015. كما ذكّر المتقاعدون الممضون على الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة بمنحة المراقبة التي نص عليها الفصل 83 من القانون الأساسي لأعوان صناديق الضمان الاجتماعي والتي أسندت للأعوان المكلفين بالاستخلاص والمراقبة حيث ضبط مبلغها الشهري بالفصل السادس من محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية للمدة 1993 – 1995 والفصل الرابع من محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية للفترة 1996 - 1998 ب25 دينارا، وفي إطار ما توصلت إليه الإدارة من اتفاق مع نقابة الصندوق خلال سنة 2012 تم تعميم الانتفاع بهذه المنحة على جميع العاملين بالصندوق بمن فيهم أعوان النظافة الذين كانوا ينتمون الى شركات المناولة والذين تم إدماجهم في الصندوق بعد الثورة. وحسب نص الرسالة فقد انتظر المتقاعدون من مسؤولي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تعديل جرايات زملائهم ( المتقاعدين) لكن ذلك لم يتم. كما اكد متقاعدو الصندوق أن مصالح الصندوق لم تقم بسحب الإجراء القاضي بتمكين أعوانه من الفارق بين منحة التصرف ومنحة العدوى عليهم، وذلك في إطار توحيد الإجراءات بين مؤسسات الضمان الاجتماعي، بتعلة ان المحضر المؤرخ في 2 مارس 2016 لم يقع التأشير عليه من الإدارة العامة للمنشآت العمومية حسب نص الرسالة التي تم التأكيد فيها على انه أمام الضغط تولت مصالح الصندوق توجيه محضر الى المديرة العامة لوحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشات العمومية ولكنها لم تحرك ساكنا رغم ان المراسلة مر عليها اكثر من سنتين، وبذلك تكون مساهمة في تكريس أسس الفساد في الإدارة باعتبار أن الأعوان المباشرين للصندوق ينتفعون بالمنحة المذكورة. تخلّ عن الإجراء لهذه الأسباب وفي اتصالنا برئيس مدير عام CNRPS عماد التركي، افاد بأن كل متقاعد يساهم ب4 بالمائة لفائدة النظام القاعدي للتأمين على المرض من جراياته وقد تم إعفاء متقاعدي الصندوق من هذه المساهمة على أن يتحملها الرصيد الاجتماعي ل CNRPS. واكد التركي انه تم التخلي عن هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية تبعا لمراسلة صادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2017 لأنها تتعارض مع التشريع الجاري به العمل في مجال النظام القاعدي للتأمين على المرض ويخل بمبدأ المساواة أمام الأعباء الاجتماعية. جهاد الكلبوسي
