صيحة فزع أطلقها متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من خلال رسالة مفتوحة توجهوا بها الى رئيس الحكومة ومؤسسات الدولة القضائية والادارية مطالبين بضرورة إنصافهم ورفع ما وصفوها «بالمظلمة» المسلطة عليهم. تونس-الشروق: وعبر متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عن استيائهم مما عبروا عنه بالفساد الاداري الصادر عن بعض المسؤولين وما لحق من ظلم لشريحة المتقاعدين من خلال هضم حقوقهم المشروعة عبر الانقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التفاوض الاداري والنقابي . وتضمنت المراسلة التي تلقت "الشروق" نسخة منها جملة من النقاط المتفق في شأنها والتي استثنت شريحة المتقاعدين على غرار عدم التعديل الآلي لجراياتهم عكس أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة والذي ينص على التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالمرتب أو بالوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية . كما أوضح متقاعدو الصندوق ان محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 8 أكتوبر 2014 بين الطرف الاداري والنقابي وكذلك محضر اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 2 مارس 2016 ينص على تمكين أعوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من الفارق بين منحة التصرف ومنحة الخطر والعدوى وذلك في إطار توحيد الإجراءات بين مؤسسات الضمان الاجتماعي ، الا انه وقع تمكين أعوان الصندوق المباشرين من هذا الفارق بين منحة التصرف ومنحة العدوى بداية من شهر مارس 2016 غير ان مصالح الصندوق لم تقم كذلك بسبب هذا الاجراء على الأعوان المتقاعدين بتعلة ان المحضر المؤرخ في 2 مارس 2016 لم يقع التأشير عليه من قبل الادارة العامة للمنشآت العمومية علما وان الأعوان المباشرين يتمتعون بهذه المنحة دون المصادقة على المحضر وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة على حد تعبيرهم . وندد المتقاعدون بقرار توقيف تكفل الصندوق بمساهمات العون المتقاعد بعنوان الأنظمة الاجتماعية وهو ما يتعارض مع ما ورد في محضر مجلس إدارة الصندوق في 23 جويلية 2015 والمصادق عليه من قبل سلطة الاشراف حيث ينص على «تحمل الرصيد الاجتماعي لمساهمات العون المتقاعد بعنوان الأنظمة الاجتماعية وإدراج بند خاص بذلك ضمن المصاريف التي تحمل على الرصيد الاجتماعي ، ويتم رصد اعتمادات إضافية للرصيد الاجتماعي بعنوان سنة 2015 تقدر ب300 الف دينار لتغطية الانعكاس المالي لهذا الاجراء». واعتبرت هذه الشريحة من المتقاعدين التراجع عن هذا الاجراء ضرب لمكاسبهم ولمبدإ المساواة بينهم وبين الأعوان المباشرين وخرقا للقوانين المطبقة في الغرض . وطالب متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتدخل العاجل لتمكينهم من «حقوقهم المشروعة»و عدم التنكر لمجهوداتهم التي بذلوها خدمة للمؤسسة وللبلاد .
