هل كانت ثماني سنوات من تاريخ الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، كافية لتحقيق أهداف واستحقاقات ثورة الكرامة والحرّية؟... الواقع يثبت أن الكثير من أهداف الثورة واستحقاقاتها لم تتحقّق وفق ما كانت تتوق إليه الجماهير التي انتفضت ضدّ الفقر والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية وضدّ الاستبداد السياسي وتكميم الأفواه وانعدام الحرّية، لكن ذلك لا يحجب أهمية المكاسب والمنجزات التي تحققت وخاصّة في علاقة بالتشريعات والقوانين ذات العلاقة بمسألة الحرّيات العامّة والفردية وأوّلها حرّية التعبير والرأي.. ورغم صعوبة مرحلة الانتقال الديمقراطي وتعثّر المسار أكثر من مرّة، ورغم خطورة الوضع الاقتصادي وهشاشة الوضع الاجتماعي واحتقان المشهد السياسي وفشل منظومات الحكم المتعاقبة والأحزاب في إيجاد بدائل حقيقية تلبّي استحقاقات الثورة وتستجيب لتطلّعات الجماهير، الاّ ان ذلك لا يحجب مزايا الثورة في إرساء مناخ ديمقراطي يتسم بالشفافية والنزاهة بعد أن شهدت البلاد ثلاثة استحقاقات انتخابية كبرى وغير مسبوقة وهي انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 والانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 والانتخابات البلدية في ماي الماضي، واليوم تستعدّ البلاد مع نهاية السنة الجارية الى استحقاق انتخابي حاسم في مسار الانتقال الديمقراطي.. الذي ما زال محاطا بمخاطر جمّة خاصّة في غياب المحكمة الدستورية وكذلك بالنظر إلى المشاكل والصعوبات الخطيرة التي تواجهها الهيئة العليا للانتخابات وخاصّة في علاقة بالشغورات وأساسا شغور منصب رئيس الهيئة قبل أشهر قليلة من تاريخ الانتخابات التي أجمعت كل الأطراف السياسية ورئاستي الجمهورية والحكومة على ضرورة الالتزام به. ولكن غياب المحكمة الدستورية والصعوبات التي تمرّ بها هيئة الانتخابات لا تخفي تحقّق بعض المكاسب في علاقة ببناء مؤسسات الدولة ومنها بالأساس تركيز هيئات وطنية مستقلة مثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ للمعلومة.. وكل هذه الهيئات تعتبر من أبرز ضمانات الانتقال الديمقراطي في انتظار تركيز الهيئة العليا لحقوق الإنسان والتي ستكون من أبرز دعائم حماية منظومة الحقوق والحرّيات. غير أن ما تحقق لا يخفي بعض الإخفاقات وأبرزها تعثّر مسار العدالة الانتقالية وفشل هيئة الحقيقة والكرامة برئاسة سهام بن سدرين في تحقيق المصالحة الوطنية وفي رتق جراح الماضي ونزع فتيل الضغائن والأحقاد، الذي يعدّ "ضربة موجعة "للمسار الثوري، حيث عمّقت الشرخ بين "الضحايا" و"الجلادين" وتاه المسار وسط الاتهامات المتبادلة بين مختلف الفرقاء وفشلت الهيئة في جمع المواقف حولها وحول مسار العدالة الانتقالية. ولعلّ أبرز ما تحقق بعد الثورة رغم الأزمات السياسية الخانقة التي شهدتها البلاد وهو سنّ منظومة تشريعية متطوّرة مقارنة ببقية ببلدان المنطقة، تضمّ ترسانة من القوانين الداعمة والحامية لمنظومة الحقوق والحرّيات العامّة والفردية، وعلى رأس هذه التشريعات نجد دستور الجمهورية الثانية النابع من فلسفة عامّة تقوم على احترام الحريات العامّة والفردية وعلى تركيز مؤسسات ضامنة لاحترام الحقوق والحريات وفى طليعتها المحكمة الدستورية... غير أن هذا الدستور الذي بدا مثاليا الى حدّ ما، أرسى نظام حكم برلماني بات مصدر إرباكا لمؤسسات الدولة التي لم تحسن التعاطي مع هذا النظام وأدخلنا في "نفق" تنازع الصلاحيات الرئاسية بوجود ثلاثة رؤساء وسلطة تنفيذية برأسين، هذا التنازع دفع بالتوتّر الى ذروته في علاقة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.. الأحزاب و"النضج المفقود.." بعد ثماني سنوات من الثورة ما تزال أغلب الأحزاب بعيدة عن "النضج السياسي" الذي يمكّنها من إدارة الشأن العام باقتدار، وهو ما أنتج أزمات اجتماعية واقتصادية وسياسية أربكت مسار التحوّل الديمقراطي، وبعض هذه الأزمات كادت تؤدّي بالبلاد إلى الفوضى والاقتتال، ولعلّ ملف الاغتيالات السياسية يعتبر "النقطة السوداء" التي لطّخت نقاوة المسار الثوري.. والى اليوم ما زال الغموض الذي يكتنف عمليات الاغتيال حول من دبّر وخطّط لتنفيذها، يساهم في إرباك مرحلة الانتقال الديمقراطي... ورغم الانفجار والطفرة في عدد الأحزاب الذي فاق عتبة ال200 حزب الاّ أن أغلب هذه الأحزاب ما تزال في فترة "مراهقة" سياسية ولم تبلغ بعد "مرحلة النضج" التي تؤهلها للحكم أو حتى للمعارضة! وبالنظر الى الصعوبة التي اتسمت بها مرحلة التأسيس للجمهورية الثانية وصياغة دستور جديد، كان الجميع يعوّل على مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي المنشود، ولكن الحصيلة كانت مخيّبة للآمال وفشلت سياسة التوافق التي كانت خيار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وحزبه نداء تونس من جهة وحركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي، في تطويق الأزمات، بل تحوّلت هذه السياسية الى أزمة بدورها بعد القطيعة المعلنة بين رئيس الجمهورية والنهضة، وكذلك بعد تفجّر نداء تونس من الداخل وتحوّله من حزب حاكم إلى حزب معارض قبل نهاية المدّة النيابية في مشهد سريالي، دفع بالأحداث إلى ذروة التأزم مع فتور العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي بحث عن حلفاء جددا من خارج حزبه نداء تونس والذي بات لا يخفي طموحاته السياسية في علاقة بالاستحقاقات الانتخابية القادمة. "حالة طوارئ" منذ 24 نوفمبر 2015، إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي وسط العاصمة، وحالة الطوارئ مستمرّة... حالة تبرّرها السلطات بالمخاطر الإرهابية والتحدّيات الأمنية، وتواجه بانتقادات لاذعة من منظمات حقوقية وطنية ودولية ترى في الأمر المنظّم لحالة الطوارئ والصادر في 1978 خرقا لدستور الجمهورية الثانية، وكذلك انتهاكا للحريات الفردية باعتباره يمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة للتضييق على الحريات العامّة كالحق في التظاهر والتجمهّر والحريات الفردية لكونه يجيز وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، ويضرب أبرز حقوقهم المدنية وهو الحق في التنقّل، دون ضمانات قانونية أو دستورية. وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. ويستند قانون الطوارئ على المرسوم الرئاسي الصادر في سنة 1978 والذي يعطي لوزارة الداخلية صلاحية فرض الإقامة الجبرية على أي شخص إذ ينص الفصل الخامس من قانون الطوارئ أنه "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق. ورغم طابعها الأمني وخصوصية التحديات والمخاطر التي تواجهها البلاد الاّ أن حالة الطوارئ أثارت انتقادات واتهامات بالاعتداء على الحقوق والحريات العامّة والخاصّة، ومنها مكتب شمال إفريقيا لمنظّمة "هيومن رايتس ووتش" التي ترى أن حالات الطوارئ "لا تخوّل الحكومات تقييد الحريات بشكل مطلق من خلال اتخاذ تدابير استثنائية مثل الإقامة الجبرية بل يجب أن تكون هذه التدابير الاستثنائية وقابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية".. ورغم أن وزير الدفاع اعترف مؤخّرا في جلسة برلمانية أن حالة الطوارئ غير دستورية.. الاّ أن البلاد ما تزال "تحت حالة طوارئ" تمدّد آليا! قوانين "تاريخية" خلال الثماني سنوات الماضية تم سنّ جملة من القوانين الثورية والتاريخية مثل قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة الذي يعدّ خطوة هامة باتجاه دعم وحماية المكاسب المحقّقة لصالح المرأة التونسية، كما شكّل قانون القضاء على كل أشكال التمييز العنصري الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ بضعة أشهر من أبرز المكاسب الحقوقية بعد الثورة حيث نصّ القانون على منع كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري.. واليوم يمثّل مشروع القانون الذي أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب والمتعلّق بالمساواة في الإرث من أبرز القوانين التاريخية التي قد تحظى بها تونس في صورة المصادقة على هذا القانون المنبثق عن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أذن بها رئيس الجمهورية والتي أعدّت تقرير ارتكز على مراجعات التشريعات السارية والنظر في مدى انسجامها مع مبدأ الحرّيات الفردية والمساواة. ومن بين القوانين المهمّة التي تمت صياغتها بعد الثورة المرسوم 115 والمرسوم 116 والمتعلّقان بحرّية الرأي التعبير والضمانات التي تحمي هذه الحرّية ولا تحدّ منها، خاصّة وأن حرّية التعبير تعد الى حدّ اللحظة من أبرز مكتسبات الثورة. حقوق وحرّيات مبتورة رغم كل ما تحقّق في مجال الحقوق والحرّيات الاّ أن بعضها ما زال مبتورا ودون المأمول، ويبرز ذلك في علاقة بالسجون التي ما تزال تشهد اكتظاظا كبيرا يفوق طاقة استيعاب بعض السجون لتصل الى نسبة 150% و200 % حيث بلغ عدد الموقوفين والمحكومين يبلغ حاليا بالسجون التونسية 22867 من الذكور و583 امرأة وفق إحصائيات ديسمبر 2018، وهو ما جعل من السجون فضاء "غير إصلاحي" كما ان الاكتظاظ بأماكن الاحتجاز يؤدي إلى الإخلال بشروط حفظ كرامة المحتجزين ويتسبب في أوضاع صحية مزرية وشعور بالحط من الكرامة وذات الأمر ينسحب على "مراكز الاحتفاظ" التي تشهد حالات متواترة لانتهاك حقوق الإنسان . ويعدّ الأطفال من بين الفئة الهشّة التي ما زالت تواجه انتهاكات في حقوقها، رغم وجود مجلّة حقوق الطفل، حيث يعاني عدد هاما من الأطفال من الاستغلال الاجتماعي والاقتصادي ومن التشرّد ومن الانقطاع المدرسي ومن ارتفاع مؤشرات الجريمة والانحراف في أوساط الأطفال وقد أكد التقرير السنوي الأخير لدائرة المحاسبات في علاقة بالأطفال الذين هم في نزاع مع القانون أن ظروف الإيواء والتكوين في عديد المراكز المعدة للأطفال في نزاع مع القانون (مراكز الإصلاح) تفتقر إلى عناصر النظافة والحماية والتهوية علاوة على الاكتظاظ الذي بلغ بأحد المراكز 245 % خلال الأشهر الخمسة لسنة 2017. وكشف التقرير ان أطفالا تعرضوا الى العنف. وتم احتجاز آخرين تقل أعمارهم عن 15 سنة متهمين في جنح خلافا لما تنص عليه مجلة حماية الطفل كما أشار التقرير أن المنظومة القانونية الحالية لا تراعي المصلحة الفضلى للأطفال.
