*مكافحة الفساد في 2017.. عنوان يبحث عن مضمون تونس – الصباح كانت سنة 2017 سنة صعبة على حكومة الوحدة الوطنية التي واجهت خلالها أزمات كبيرة ورهانات خطيرة وتحديات كبرى، وقد بذل خلالها رئيس الحكومة يوسف الشاهد مجهودات واضحة لحماية نفسه وحكومته خاصّة من خذلان أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث وجدت هذه الحكومة في مواجهة أكثر من أزمة وعلى أكثر من مستوى ب"ظهر مكشوف" ودون حزام سياسي قوّي رغم أنها حكومة ائتلاف حزبي واسع. وشهدت الحكومة تعثّرات كثيرة اجبرت رئيس الحكومة على اقالة بعض الوزراء، حتى يمتصّ غضب النقابات، أو حتى لا تتأثّر الحكومة بشبهات الفساد التي لاحقت بعض الوزراء خاصّة بعد اطلاق يوسف الشاهد لحملة مكافحة الفساد التي تعدّ الحدث الأبرز خلال سنة 2017، كما اضطر رئيس الحكومة الى اجراء تحوير وزاري واسع في سبتمبر الماضي شمل وزارات سيادة ل"انعاش" العمل الحكومي الذي غابت عنه النجاعة في أكثر من أزمة، كما لم تكن نهاية السنة سهلة بالنسبة للشاهد خاصّة بعد اعلان الحزب الجمهوري وبعد ذلك حزب آفاق انسحابهما من الحكومة ومن اتفاق قرطاج، ورغم محاولته في النأي بالوزراء على الصراعات الحزبية داخل الحكومة الاّ أن هذا الأمر أثّر سلبا على استقرار العمل الحكومي ونعتقد أن تبعات ذلك ستلاحق الحكومة حتى في 2018. كما شهدت2017 أحداثا هامّة على علاقة برجال أعمال مؤثرين في المشهد السياسي، ومن خلال هذا الملف حاولنا رصد أهم الأحداث السياسية للسنة المنقضية،التي نعتقد أن ستبقى عالقة في الذاكرة لارتباطها بأحداث مهمة وبعضها غير مسبوق. اعداد:منية العرفاوي العسكريون والأمنيون.. ينتخبون 31 جانفي:صادق مجلس نواب الشعب على مشروع تعديل قانون الانتخابات والذي سمح لأول مرة في تاريخ تونس للأمنيين والعسكريين بالتصويت في الانتخابات البلدية. اقالة جلول.. ثمن الهدنة مع الاتحاد 30 أفريل: أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اقالته لكل من وزير المالية لمياء الزريبي وناجي جلول وزير التربية الذي تأزّم الموقف بينه وبين نقابات التربية وبلغ طريقا مسدودا، وخيّر رئيس الحكومة "اقالته" لتحسين العلاقة مع اتحاد الشعل وبالفعل منذ اقالة جلول اتسمت العلاقة بين الحكومة والاتحاد بالتفاعل الايجابي، الى درجة أن هناك من اعتبر أن الاتحاد تحوّل الى شريك فعلي وأساسي في منظومة الحكم الحالية. استقالة شفيق صرصار.. الغموض 9 ماي: أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار عن استقالته رفقة نائبه مراد بن مولى وعضو الهيئة لمياء الزرقوني، استقالة هزّت الرأي العام ولكن صرصار قال أنها بسبب خلافات داخل الهيئة، والى اليوم بقيت أسباب الاستقالة غامضة. عماد الطرابلسي "يعتذر" 19 ماي: عرضت هيئة الحقيقة والكرامة في جلسة الاستماع العلنية العاشرة، اعترافات لعماد الطرابلسي ابن أخ ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وكشف الطرابلسي في هذه الشهادة عن الأموال الطائلة التي كسبها من تجارة وتهريب "الخمور والمعسل" كما اعتذر للشعب التونسي. شفيق الجرّاية.. نهاية رجل عشق السلطة 24 ماي: أطلقت حكومة يوسف الشاهد حملة اعتقالات شملت رجال أعمال وديوانيين ومهربين في إطار الحرب على الفساد، ومن بين المعتقلين الذين تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية، المرشّح السابق للانتخابات الرئاسية ياسين الشنوفي ورجل الأعمال المثير للجدل شفيق الجراية، الذي عدّت قضيته قضية الموسم، بعد اتهامه بوضع نفسه على ذمّة جيش أجنبي، وسحب معه في هذه القضية قيادات أمنية مهمّة منها رئيس فرقة مكافحة الارهاب السابق ووزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي. تجميد أموال سليم الرياحي 28 جوان:القطب القضائي المالي يأمر بتجميد أموال وأصول وعقارات سليم الرياحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، وذلك في إطار الحرب على الفساد التي أطلقتها الحكومة. هيئة النفاذ للمعلومة 20 جويلية: انتخب مجلس نواب الشعب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، والتي تعتبر أبرز الهيئات الوطنية التي سيكون لها دورها في تعزيز حرّية الرأي والتعبير وفي تكريس حق النفاذ الى المعلومة الذي سيسمح بتكريس الشفافية والنزاهة على مستوى معاملات المرفق العمومي، غير أن انتخاب أعضاء الهيئة لم ينه صعوبات الهيئة التي ما تزال منشغلة بإيجاد المقرّ وتجهيزه لوجستيا وكذلك بالزاد البشري المطلوب ويتوقّع أنه مع بداية السنة الجديدة ستنطلق الهيئة فعليا في أداء المهام المنوطة بعهدتها. العنف ضدّ المرأة.. جريمة 29 جويلية: صادق مجلس نواب الشعب على قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي عدّ انجازا يحسب للمرأة التونسية بعد أن بلغت معدّلات العنف المسلّط على المرأة في تونس مستويات قياسية تضر بصورة المرأة وبما حققته من انجازات ومكاسب، كما يعدّ القانون مكسبا جديدا للحركة النسوية في تونس واعترافا بنضالاتها على مدى سنوات. جدل تجاوز الحدود حول "المساواة في الإرث" 13 أوت دعا رئيس الجمهورية في خطاب له بمناسبة العيد الوطني للمرأة الى فكرة ايجاد صيغة تشريعية وفقهية تكرّس مبدأ الحريات الفردية والمساواة التامة بين الرجل والمرأة بما في ذلك المساواة في الإرث، وكذلك إلغاء المرسوم عدد 73 الذي يمنع التونسية من الزواج من غير المسلم، الشيء الذي أطلق جدلا واسعا على المستوى المحلّي والدولي، وأثارت دعوة المساواة في الارث عدّة ردود أفعال في علاقة بمبدإ المساواة وفي علاقة أيضا بموقف الشرع من ذلك، وبلغت بعض المواقف من الغلو درجة اتهام رئيس الجمهورية بمحاولته التعسّف على النصّ الديني. وزير الاستثمار يدفع ثمن "تضارب المصالح" 19 أوت: قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد استقالة وزير الاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالإنابة فاضل عبد الكافي بسبب شبهات الفساد التي لاحقت الوزير وتعلّقت بقضية فساد، ويعدّ عبد الكافي أوّل وزير بعد الثورة يقدّم استقالته ويمنح القضاء فرصة لمحاكمته كأي مواطن عادي. تحوير.. لتوسيع نفوذ النداء والنهضة 6 سبتمبر:رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعلن عن تحوير وزاري واسع في حكومته شمل 13 وزيرا و7 كتاب دولة، شملت حقائب وزارت سيادة ووزارات تقنية، ووسّع حضور حركة النهضة في الحكومة حيث حازت على ثمانية مواقع حكومية فيما حافظ حزب النداء على نفوذه في الحكم بحيازته لثلاثة عشرة موقعا حكوميا، وخلال هذا التحوير حافظت الحكومة على تركيبتها الحزبية المتكوّنة أساسا من أحزاب النداء والنهضة وآفاق والمسار والجمهوري.. قانون المصالحة يمرّ من "ثقب إبرة" 13 سبتمبر:صادق مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الاقتصادية في المجال الإداري الذي قدمته رئاسة الجمهورية، وسط بعض الاحتجاجات من المعارضة، هذا القانون الذي تم طرحه كمبادرة تشريعية من طرف رئاسة الجمهورية منذ 2015 واجه منذ البداية رفضا شديدا بلغ حدّ تنفيذ تحرّكات شعبية على كامل تراب الجمهورية، قادتها حملة "مانيش مسامح" التي تشكّلت كحركة احتجاجية ضدّ قانون المصالحة من طرف عدد من نشطاء المجتمع المدني، وساندها عدد هام من الاحزاب ومن منظّمات المجتمع المدني، وأمام هذا الرفض الشعبي تم ادخال تعديلات هامة على هذا القانون أبرزها التخلّي عن صبغته الاقتصادية والمالية التي تهم رجال الاعمال والابقاء فقط على الجزء المتعلّق بالمجال الاداري والموظّفين العموميين. رحيل وزير الصحّة 8 أكتوبر: وفاة وزير الصحة سليم شاكر عن سنّ تناهز ال56 عاما إثر تعرضه لنوبة قلبية بعد مشاركته في سباق ماراطون نظم لفائدة جمعية تكافح مرض سرطان الثديّ. وفي 18 نوفمبر الماضي قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين الناطق الرسمي باسم حركة النهضة ووزير التشغيل عماد الحمامي خلفا لسليم شاكر على رأس وزارة الصحّة العمومية . الجمهوري ينتفض ضدّ النداء 6 نوفمبر:أعلن الحزب الجمهوري، عن مغادرته لحكومة يوسف الشاهد كما قدّم في نفس اليوم القيادي بالحزب والناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني استقالته من الهيئة السياسية للحزب الجمهوري. وقد علّل الأمين العام للحزب عصام الشابي أسباب الانسحاب من الحكم الى الضغوط التي تواجهها الحكومة من طرف مجموعة نافذة داخل الحزب الحاكم نداء تونس، معلّقا على ذلك بقوله "نرفض المشاركة في حكومة بقيادة حافظ قائد السبسي". هيئة الانتخابات تخرج من "النفق" 14 نوفمبر: نجح مجلس نواب الشعب في انتخاب محمد التليلي المنصري كرئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات الذي ظلّ شاغرا لأشهر على اثر تقديم شفيق صرصار لاستقالته، وكان المجلس قد أخفق في انتخاب رئيس لأربع مرّات متتالية لعدم حصول أي مرشّح على الأغلبية المطلوبة وهي 109 أصوات. وقد استطاع محمد التليلي المنصري أن يحصل 115 صوتا، وذلك بعد التوافق عليه من طرف ما سمّي وقتها ب"الترويكا الجديد" وهي أساسا أحزاب النداء والنهضة والوطني الحرّ، منهيا بذلك مأزقا تردّت فيه الهيئة العليا للانتخابات لأشهر، والمتمثّل في الشغورات الكثيرة في تركيبة الهيئة وخاصّة الشغور على مستوى منصب رئيس الهيئة. آفاق يغرّد خارج الحكم 17 دسيمبر: أعلن حزب "آفاق تونس"، انسحابه من حكومة يوسف الشاهد والإسلاميين المعتدلين في حزب "النهضة" لمعارضته الميزانيات التي تشمل سياسة تقشف. وذلك على خلفية رفضه لقانون المالية في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب، حيث أكّد آفاق أن قانون المالية لسنة 2018 "يفتقد للشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية منسجمة مع مصلحة المواطن". "القطع مع منظومة الحكم الحالية المنبثقة من وثيقة قرطاج لانحيازها عن أهدافها وإفراغها من محتواها وتأسيسها لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن". التوافق.. يفشل انتخابيا 17 ديسمبر:فاز مرشّح قائمة الأملبمقعد بمجلس نواب الشعب عن دائرة ألمانيا في الانتخابات التشريعية الجزئية، ويمنح هذا الفوز مقعدا آخر للمعارضة بالبرلمان، وكان هذا المقعد لنائب حزب نداء تونس، حاتم الفرجاني، قبل ان يعيّنه يوسف الشاهد في منصب كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلّفا بملف الديبلوماسية الاقتصادية ممّا استوجب اجراء انتخابات تشريعية جزئية. ورغم ان الرهان الانتخابي اقتصر على مقعد وحيد بالبرلمان الاّ ان هذه الانتخابات شغلت الرأي العام في تونس خاصّة بعد اعلان النتائج، وفشل المرشّح التوافقي الذي تقدّم به النداء وأعلنت حركة النهضة مساندتها له، حيث اتهمت قيادات من النداء حركة النهضة بعدم مساندتها للمرشّح التوافقي وهناك من بين هذه القيادات من لوّح بمراجعة "التوافق". أخيرا.. انتخابات بلدية! 19 ديسمبروقّع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على الأمر الرئاسي المتعلّق بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء المجالس البلديّة وقد دعا أيضا الأمر الرئاسي الناخبين من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء المجالس البلديّة يوم الأحد 29 أفريل 2018. ومن المقرّر أن تجرى الانتخابات البلدية يوم الأحد 6 ماي 2018، هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يكرّس الحكم المحلّي ويرسي ديمقراطية تشاركية كما نصّ على ذلك الدستور الجديد، تم تأجيله أكثر من المرّة وكان من المقرّر أن يتم إجراءه يوم 17 ديسمبر ثم تم تأجيله في مرحلة أولى الى تاريخ 25 مارس 2018 ثم بعد ذلك تم تأجيله الى موعده النهائي وهو 6 ماي 2018. الناقلة الجوّية الامارتية تثير أزمة شبه ديلوماسية 22 ديسمبر:منعت شركة الطيران الإمارات النساء التونسيات الأقّل من ثلاثين سنة من السفر على متن رحلاتها المتجهة الى دبي دون تقديم أسباب واضحة في البداية، ولكن بعد حالة الغضب التي سادت في المطار ورفض جلّ التونسيين المتواجدين بمطار تونسقرطاج يومها الصعود على متن رحلات الشركة، نشر وزير الخارجية الاماراتي "تغريدة" له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيها أن أسباب المنع تعود الى معلومة أمنية تقف وراء هذا الإجراء، ثم تواردت معلومات بشأن انتهاء الإشكال بعد إعلان الحكومة أنها طلبت من السفير الإماراتي "توضيحات" حول سبب منع التونسيات من السفر إلى الإمارات على متن رحلة كانت متجهة الى دبي مؤكدة أن الأخير شدد على أن قرار المنع كان "ظرفيا وتم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة". الاّ أن قرار المنع تواصل لليوم الثاني والثالث على التوالي واضطرت تونس لردّ الفعل بمنع طيران الإمارات من الهبوط بمطاراتها، فيما هاجمت اغلب الأحزاب السياسية القرار الإماراتي واعتبرته إهانة للدولة التونسية. سليم الرياحي: نجم الموسم لم يثر سياسي الجدل كما أثاره سليم الرياحي في سنة 2017، السنة التي نوشك على توديعها، سنة "كبيسة" مرّت على الرياحي الذي لاحقته الاتهامات وشبهات الفساد وتم تجميد أمواله ومنعه من السفر، كما واجه صعوبات في رئاسة الجمعية الرياضية النادي الافريقي ليضطر في النهاية إلى تقديم استقالته، ويبدو أن نفس الأسباب دفعته منذ يومين ليعلن عن استقالته من رئاسة حزبه الاتحاد الوطني الحرّ الذي حاول أن ينأى به عن ازماته الشخصية وحاول أن يدفع ليكون في صدارة الاحداث السياسية، خاصّة بعد اللقاءات التي عقدها منذ أسابيع مع المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في اطار ما وصف وقتها ب"الترويكا " الجديدة، حيث أفضت هذه اللقاءات الى التوافق حول انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وكذلك لتمرير قانون المالية لسنة 2018. في الأثناء عبّرت قيادات بالوطني الحرّ عن رغبة الحزب في العودة لاتفاق قرطاج، رغم أن أواخر 2016 مزّق رئيس الحزب سليم الرياحي وثيقة قرطاج علنا وأعلن انسحابه من اتفاق قرطاج، كما أبدى الوطني الحرّ رغبته في العودة إلى الحكومة، وهذه الرغبة بدت واضحة أكثر مع انسحاب حزب آفاق من حكومة الوحدة الوطنية ومن اتفاق قرطاج، ولكن تمسّك رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوزراء آفاق رغم تخييرهم بين الحزب وبين الحكومة غير أن أغلبهم خيّر البقاء في الحكومة، ربما قلّصت من طموحات الوطني الحرّ في العودة الى الحكومة ولكن ذلك لا ينفي أن البعض يرى أن استقالة سليم الرياحي من حزبه كانت بهدف دعم حظوظ الوطني الحرّ في حكومة يوسف الشاهد، باعتبار أن جزءا من الطبقة السياسية هاجم الحزب بسبب الاجراءات القضائية المتخذة ضدّ رئيسه ومنها خاصّة مسألة تجميد امواله ومنعه من السفر وشبهات الفساد التي لاحقت الرياحي، رغم أن حزب الوطني الحرّ ورغم كل المشاكل والصعوبات التي واجهها سليم الرياحي، لم يتخل مطلقا على رئيسه وواجه معه كل معاركه القضائية والسياسية وظلّ على ثقته في شخصه وحتى استقالته الأخيرة تواجه رفضا من المكتب السياسي للحزب ومن الكتلة البرلمانية.
