أفادت وزارة النقل، أنه على اثر إقرار الاضراب العام بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية يوم غد الخميس الموافق ل17 جانفي، فقد تم اتخاذ الإجراءات والتراتيب العملية بهدف تامين الحد الأدنى من خدمات النقل برا وبحرا وجوا من طرف المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة. وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي حفاظا على استمرارية المرفق العمومي لقطاع النقل وبما لا يتعارض مع حق الاضراب.