قال الوزير الممثل الخاصّ لرئيس الجمهورية الأزهر القروي الشابي، اليوم الاربعاء، إن "تونس سباقة دوما وستظل كذلك في مواجهة الأعراف البالية ومنظومة الجهل والقهر والظلم والتزمت وقوى الجذب الى الوراء". وذكر الشابي بعراقة وريادة التجربة التونسية في مناهضة الرق والعبودية التي تعود الى 6 ديسمبر 1841 حين صدر أمر من أحمد باشا باي يقضي بمنع الاتجار في الرقيق واستيرادهم وهدم المحلات التي كانوا يباعون فيها، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، في افتتاح ندوة دولية نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حول "تحديد الهوية والإحالة وحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص: تدارس الاليات الوطنية للإحالة"، بالتزامن مع العيد الوطني الأول لإلغاء العبودية والرق. وأشار الى "صدور أمر ثان في ديسمبر 1842 يقر بان كل من يولد على التراب التونسي لا يباع ولا يشترى، مذكرا بأنه يوم 23 جانفي 1846 تم عتق جميع العبيد ومنع العبودية نهائيا في تونس. وقدم الوزير الممثل الخاصّ لرئيس الجمهورية، سردا حول مساع بذلتها الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ سنة 1864 أي بعد مضي 18 سنة على قانون الغاء الرق في تونس للاستفادة من التجربة التونسية في المجال، اذ أرسل قنصل الولاياتالمتحدة في تونس آنذاك أموس بري رسالة الى الجنرال التونسي حسين وهو أحد رموز المشروع الاصلاحي لخير الدين باشا، يطلب فيها افادته حول "مزايا قانون تحرير العبيد". كما تولت منظمة اليونسكو في 30 أكتوبر 2017 تدوين التجربة التونسية في الغاء الرق (1841 -1864) في سجل ذاكرة العالم تثمينا لهذه المبادرة السباقة واعترافا بطابعها الكوني الذي يجعل منها اضافة تونسية ناصعة للحضارة الانسانية. وأبرز ان احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تطبيقا للقانون الاساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته يندرج في اطار استراتيجية وطنية شاملة تمتد من (2018 الى غاية 2023) وتهدف الى احكام التنسيق بين مختلف المتدخلين من جهات حكومية ومنظمات ومجتمع مدني وتركيز الاليات الكفيلة بتجميع المعلومات والاحصائيات. وأشار، الى هذه الاستراتيجية تستند الى أربعة محاور وهي التوقي والحماية والمقاضاة والتعاون وخلق الشراكات على صعيد وطني واقليمي ودولي، مؤكدا مواصلة العمل على درب الأباء المصلحين بما يضمن مصالحة تونس مع مسيرتها الاصلاحية كجزء من هويتها. ومن جهته أكد وزير العدل محمد كريم الجموسي في افتتاح هذه الندوة الدولية الحرص على مواصلة وضع جميع الامكانيات على ذمة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص قصد تمكينها من القيام بدورها في افضل الظروف لاسيما بعد اصدار القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومكافحته ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالاشخاص صادق عليها مجلس الوزراء خلال شهر جوان 2018 وأبرز أهمية الجهود المبذولة من قبل الهيئة وعدد من الشركاء والاطراف المتداخلة في المجال من وزارات ومنظمات وطنية ودولية لتفعيل اليات التصدي للجرائم المندرجة في اطار الاتجار بالاشخاص والعابرة للحدود ومزيد التوعية بخطورة هذه الجريمة وكشف أساليبها ووسائلها. يشار الى ان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أعلن أمس الثلاثاء، يوم 23 جانفي من كل سنة عيدًا وطنيّا لإلغاء العبودية والرق، وذلك في إطار تعزيز منظومة حقوق الانسان وبمناسبة إحياء ذكرى مرور 173 سنة على إلغاء العبودية والرق في تونس يوم 23 جانفي 1846 (وات)