قدم المجلس الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بولاية صفاقس المنعقد اليوم الثلاثاء تحت إشراف وزيرة التكوين المهني والتشغيل سلسلة من المقترحات والتوصيات للحد من الإشكاليات التنموية التي تعاني منها الجهة ولمزيد دفع التشغيل فيها والحد من معضلة البطالة التي تعرف ارتفاعا كبيرا في المعتمديات الريفية للجهة على وجد الخصوص. وبينت المديرة الجهوية للتكوين بصفاقس، ازدهار عبد الناظر، انه من أبرز المقترحات، التي تمت صياغتها في تقرير حول وضعية التكوين المهني والتشغيل، "ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة لفائدة الجهة وفض الإشكاليات التي تحول دون التقدم الفعلي في إنجازها والإسراع بإحداث المناطق الصناعية المبرمجة بكل من عقارب ودخان (الحنشة) بالإضافة إلى إعادة تهيئة المناطق الصناعية بسيدي سالم ووادي الشعبوني والغرابة. ودعا المجلس الجهوي للتكوين المهني والتشغيل الذي يعد فاتحة سلسلة من المجالس القطاعية التي قرر المجلس الجهوي تنظيمها في الفترة المقبلة في شتى المجالات التنموية إلى ضرورة معالجة الوضع العقاري للأراضي الفلاحية والنظر في إمكانية إسناد شهائد حوز أو إيجاد صيغة قانونية أخرى تسمح لمستغلي هذه الأراضي بالاستثمار والاقتراض. كما دعا كذلك إلى حث البنوك التجارية على تمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمنجزة خاصة من قبل أصحاب الشهائد العليا. يذكر أن ولاية صفاقس التي تعرف نسبة بطالة عامة متدنية مقارنة مع النسبة الوطنية تقدر ب8,6 بالمائة تخفي تفاوتا كبيرا بين معتمديات صفاقس الكبرى والمعتمديات الريفية التي تعرف نسب بطالة مرتفعة جدا على غرار بئر علي ومنزل شاكر والصخيرة وجبنيانة والحنشة والعامرة والغريبة. وأكدت وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، على هذا التوجه حيث اعتبرت أن البلديات الجديدة في مختلف المعتمديات ولا سيما الداخلية اصبحت في السياق الانتقالي الجديد تمتلك آليات وصلاحيات للتنسيق أكثر مع مصالح التكوين المهني والتشغيل بما يتيح فرصا جديدة للشغل لفائدة طالبيه خاصة من حاملي الشهائد الجامعية. كما أشارت الونيسي إلى ما تتيحه خطة الوزارة في مجال التكوين والتشغيل من برامج لدفع المبادرة الخاصة وتنمية ثقافة المبادرة لدى الشباب من الباحثين عن شغل والمساعدة على الانطلاق من خلال برنامج يهدف الى تمويل أكثر من 4 آلاف مشروع إضافي وإحداث أكثر من 10 آلاف موطن شغل ومرافقة 2300 صاحب مؤسسة وتوفير 268 مليون دينار لتمويل المشاريع الإضافية وتوفير 21 مليون دينار لمرافقة الباعثين. وأكدت الوزيرة على ضرورة أن تنسق مؤسسات التكوين المهني مع حاجيات الجهات والقطاع الخاص وتلبي حاجياتها مشيرة إلى أهمية برنامج "إرادة" في هذا الصدد خلال سنة 2019. ويرمي هذا البرنامج إلى وضع هوية تكوينية لكل جهة من خلال حوار بين مكونات المجتمع المدني والمنظمات المهنية والهياكل الإدارية من شأنه يحدث توافقا حول الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل. وأثار عدد من المتدخلين في أشغال المجلس جملة من الإشكاليات منها تعطل مدرسة التكوين في الصيد البحري بسبب عدم توفر اعتمادات لاستكمال أشغال تهيئة فيه وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الرزاق كريشان الذي أثار كذلك تعطل مركز التكوين المهني الفلاحي ببوغرارة الذي تقهقر دوره بشكل كبير خلال السنوات الفارطة رغم الحاجيات الكبيرة للتكوين فيه وما يتمتع به من عراقة وما لعبه من دور كبير منذ عقود من الزمن. وطالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس نزار بن رقيقة بوضع خارطة إحصائية للنسيج الاقتصادي ولعدد خريجي منظومة التكوين المهني العاطلين عن العمل بغاية برمجة تدخلات الملائمة بين حاجيات الطرفين كما طالب بتحيين كراش الشروط المنظمة لعملية إحداث مراكز تكوين خاصة والترفيع في اعتمادات صك التكوين. ونادى نائب رئيس مؤسسة كوناكت العالمية زياد بن عياد بوضع آلية تقييم استراتيجي لمضامين التكوين وآلية لتدعيم الاتصال والاعلام الموجه لقطاع التكوين المهني والتشغيل كمجال حيوي للفرد والمؤسسة والاقتصاد بشكل عام وفق قوله. يذكر أن مجموعة من المنتسبين للاتحاد العام لطلبة تونس نفذوا تزامنا مع المجلس الجهوي للتكوين المهني والتشغيل وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية رفعوا خلالها شعارات ضمنوها غضبهم من قرار اتحاد الأساتذة الجامعيين والباحثين "إجابة" مقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد. وقد حمّل المحتجون المسؤولية في حل المشكل والاستجابة لمطالب الأساتذة لوزارة التعليم العالي كسلطة إشراف مطالبة بتمكين الطلبة من حقهم في إجراء الامتحانات
