المعتمديات الحدودية ستكون لها الأولوية وانطلاق التنفيذ في الصيف هكذا سيتم اختيار المشاريع وهذا من سيشرف على إعدادها ومن سيموّلها تونس الاسبوعي: على ضوء التقييم الحاصل لبرنامجي التنمية الريفية المندمجة والتنمية الحضرية المندمجة تم اقرار جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة أذن رئيس الدولة بانطلاقه بمناسبة الاحتفالات بخمسينية الاستقلال يحمل اسم التنمية المندمجة ولا يستهدف أحياء سكنية بعينها أو مناطق صغيرة بل المعتمدية برمتها وجميع مناطقها ومكوّناتها. وسيتم إنجاز هذا البرنامج على مدى عشر سنوات وستبلغ كلفته الإجمالية 500 مليون دينار.. وقد وقع تشخيص المعتمديات المستفيدة من هذا البرنامج وفقا لثلاثة مقاييس موضوعية. مقاييس وتصبح المعتمديات مؤهلة للتمتع بمزايا هذا البرنامج عند توفّر عدّة مقاييس إقتصادية وإجتماعية وبيئية.. ففي الجانب الإقتصادي يؤخذ بعين الإعتبار مدى توفر مناطق صناعية أو حرفية أو سقوية من عدمه.. ومدى التنوع الإقتصادي لتلك المعتمديات.. أما من النواحي الإجتماعية فتلعب بعض المؤشرات دورا هاما في إدراج المعتمديات في نطاق البرنامج المذكور.. على غرار نسبة البطالة وخاصة منها المتعلقة بحاملي الشهائد العليا ونسبة الهجرة والأمية.. أما المقياس الثالث والأخير فهو يهم الجانب البيئي وتحديدا منظومة التطهير والمناطق الخضراء وقرب المناطق والمعتمديات المقترحة لمصبات المراقبة.. وتم إعتماد هذه المقاييس لأن البرنامج يرمي الى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية. أهداف رئيسيّة يتمثل الهدف الأساسي من هذا البرنامج في بعث حركية إقتصادية محلية إنطلاقا من خصوصيات كل معتمدية سواء تعلّقت بموارد بشرية أو طبيعية.. وكذلك دفع نسق التشغيل على النطاق المحلي باعتبار وأن البرامج الرئاسية المعلنة في هذا الخصوص ترتكز على المقارنة المحلية للتشغيل.. وسيساهم هذا البرنامج في تكريس هذا التوجه باعتبار أن بعث حركية إقتصادية محلية سيساعد على تثمين تلك الموارد المتوفرة والخصوصيات في اتجاه خلق مواطن الشغل وبعض المؤسسات.. كما سيعمل هذا البرنامج على تحسين وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية لأنه يستهدف جودة الحياة بما أن جميع ظروف العيش صارت متوفرة في كل مناطق الجمهورية فضلا عن تحسين الجوانب المتصلة بالمحيط العام سواء كان ذلك في مجال العيش او العمل. إختيار المعتمديات من ضمن 264 معتمدية بكامل تراب الجمهورية تم الإختيار على 152 معتمدية بناء على المؤشرات التي سبق ذكرها.. وجرى ترتيب تلك المعتمديات وفقا لمؤشرات النمو المختلفة وتم في الأخير حصر القائمة النهائية للمعتمديات المستهدفة في حدود 90 معتمدية أقرّها المجلس الوزاري المنعقد في 14 جانفي ...2009 وهي تتوزع على كامل جهات الجمهورية وعلى كل الولايات. قسط أوّل ومن ضمن 90 معتمدية مؤهلة للإنتفاع بهذا البرنامج أقر المجلس الوزاري الأخير المنعقد في 27 أفريل الماضي القسط الأول الخاص ب 55 معتمدية تتوزع على كافة ربوع البلاد وكافة الولايات وخاصّة الولايات الحدودية التي تنطلق بحظوظ أكبر لأن مؤشراتها الإقتصادية أقل من مثيلاتها الساحلية على سبيل المثال ولهذا تم إفرادها بالأولوية والقسط الأوفر من البرنامج. دراسة أوّلية ولإبراز خاصيات كل معتمدية على حدة قصد تشخيص نوعية المشاريع التي تتماشي معها.. تقرر القيام بدراسات أوّلية ستتكفّل بها المندوبية العامة للتنمية الجهوية.. وسيكون هناك رئيس للمشروع بكل مشروع ومعتمدية يساعد المجالس المحلية في الإعداد وتشخيص الحاجيات واقتراح المكوّنات وتتولى تعيينه المندوبية العامة للتنمية الجهوية. كما ستدرس الإدارات الجهوية ودواوين التنمية الجوانب الفنية والإقتصادية للمشاريع.. بالإضافة الى تواجد لجنة للمتابعة تتولى توجيه المنتفعين نحو مصادر التمويل. مكوّنات المشروع وعلمنا أن جميع المكوّنات التي ستنجز في إطار هذا البرنامج ستكون من إقتراح الهياكل الجهوية والمحلية والنسيج الجمعياتي ومن يمثل المنتفعين من المنظمات الناشطة على المستوى المحلّي وخاصة الجمعيات التنموية باعتبار خبرتها في إسناد القروض ومعرفة الحاجيات الحقيقية للجهة.. بالإضافة للإدارات الفرعية للصحة والتجهيز والتشغيل والفلاحة وغيرها.. ثم ينظر فيها لاحقا المجلس الجهوي ويقع تبويبها في وثيقة مشروع يشكل عقد برنامج يمضى بين وزارة التنمية والتعاون الدولي والوالي رئيس المجلس الجهوي كآلية لتنفيذ المشاريع المقترحة ولكن ماذا عن التمويل والحوافز؟ آليات تمويل المشاريع المقترحة بالمعتمديات المستهدفة سيتم عبر مصادر التمويل المتعارف عليها مثل البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة ومختلف برامج وصناديق التمويل مثل (FOPRODI) و(FONAPRA)... أما عن الحوافز التي ستسند للمشاريع التي ستحدث فلن تعرف تغييرا نظرا لتوفّر منظومة حوافز أقرت صلب قانون حفز المبادرة ولن يستدعي الأمر وضع حوافز جديدة أو استثنائية كما ستتمتع المشاريع المحدثة بخارطة الإمتيازات الموجودة سابقا في مجال التنمية الجهوية. إدماج وتجدر الإشارة إلى أن إدماج هذه المشاريع في السوق المحلية ولم لا السوق العالمية والترويج لها سيصبح من المسائل المحورية والأساسية في هذا البرنامج.. علما وأن انطلاق التنفيذ حدّد مبدئيا لشهر جويلية أو أوت القادمين.. وإذا لم يتم الشروع فيه في تلك الآجال فإن مختلفة الأطراف ستحرص على الأقل على إنهاء كافة المراحل التمهيدية لإعداد وثيقة عقد البرنامج وإمضائه. خير الدين العماري ---------------------- أنواع المشاريع أقرّ المجلس الوزاري بعض المعطيات لتوجيه نوعية المشاريع الى 7 أنواع من المشاريع وهي: 1 مشاريع الإحياء الفلاحي والمحافظة على المياه والتربة. 2 مشاريع متصلة بالفلاحة من خلال تحويل أولي للمنتوجات بالفلاحة وأخرى للخدمات في نفس الإطار. 3 مشاريع ترتكز على تثمين الموارد البشرية والمخزون الثقافي والطبيعي وتطوير القطاعات الواعدة. 4 مشاريع للنهوض بالمناطق ذات الإشكاليات الموحّدة كالمناطق المنجمية والغابية والمناطق ذات معالم أثرية. 5 مشاريع النهوض بالمناطق الرّيفية والتي تعتمد على عناصر البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية وتوفير فرص الشغل والنهوض بالمرأة الريفية. 6 مشاريع للنهوض بالمناطق الضّحوية والمتاخمة للمراكز الحضرية الكبرى والمتوسّطة لإدماج هذه الأحياء في الدّورة الإقتصادية والاجتماعية. 7 مشاريع إنجاز فضاءات إنتصاب لفائدة الشبان طالبي الشغل لأوّل مرّة من أصحاب الشهائد العليا وخرّيجي مراكز التكوين.
