أصدرت اليوم النقابات الأساسية للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بيانا أكدت فيه أن الأساتذة الجامعيين التكنولوجيين سينفذون غدا وقفة احتجاجية على خلفية ما اعتبرته انحراف مشروع إصلاح التّعليم العالي عن مساره وتهميش تمثيلية المدرسين الجامعيين التكنولوجيين صلب لجان الإصلاح وعدم إدخال تنقيحات على الأمر عدد 2055 لسنة 1992المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها وعدة أسباب أخرى. وفيما يلي نص البيان الذي تحصّلت "الصباح نيوز" على نسخة منه: السيدات والسادة الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، تحية طيبة، تنظم النقابات الأساسية للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وقفة احتجاجية يوم الخميس 31 جانفي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك للدفاع عن حق منظوريها في قانون أساسي خاص بسلك المدرسين الجامعيين التكنولوجيين يحفظ مكاسبهم ويحافظ على أهمية ومكانة التعليم العالي التكنولوجي في الجامعة التونسية. حدّد القانون عدد 50 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 الإطار القانوني للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وقد كان هذا القانون سبّاقا في اعتبار أنّ هذه المعاهد هي مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. كما نصّ القانون عدد 50 لسنة 1992 أيضا، على أنّ المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية تضمن تعليما عاليا مندمجا يشمل دروسا نظرية وأشغالا تطبيقية وتربصات التأهيل للقيام بوظائف التأطير التقني في قطاعات الإنتاج والخدمات والبحث التطبيقي وتمنحهم شهادات ختم الدروس. بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذه المعاهد تنظيم دروس مخصصة للتكوين المستمر ورسكلة الإطارات العاملة بالقطاعات ذات النشاط الاقتصادي والاجتماعي حتى تمكنها من مواكبة تطور المعرفة العلمية والتقنية. كما ضبط الأمر عدد 314 لسنة 1993 المؤرخ في 8 فيفري 1993 وكافة النصوص التي نقحته النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الجامعيين التكنولوجيين الذين يكلفون بالقيام بدروس مندمجة في المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية والمدارس الوطنية للمهندسين ومؤسسات التعليم العالي المماثلة. كما يقومون بأعمال التأطير وأداء مهامهم في ميادين التدريس والبيداغوجيا والبحث التطبيقي. ويمكن ايضا أن يكلفوا بمهام تدريس وتكوين وبحث تطبيقي في إطار عقود التكوين ونقل التكنولوجيا وبرامج البحث التطبيقي المبرمة من قبل المؤسسات التي ينتمون إليها. على الرغم من مرور أكثر من 25 سنة على إحداث المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وإصدار النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الجامعيين التكنولوجيين، الذين يشكلون العمود الفقري لإطار التدريس بها، إلا أن هذه المنظومة التي ساهمت في دعم الجامعة العمومية ما فتئت تتعرض لمظالم متواصلة، خاصة منذ انطلاق الجولة الأخيرة لإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمها: . تهميش تمثيلية المدرسين الجامعيين التكنولوجيين صلب لجان الإصلاح، . فرض نظام أساسي موحد، . عدم إدخال تنقيحات على الأمر عدد 2055 لسنة 1992المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد صلاحيات هياكل إدارة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وتركيبتها وطرق تنظيمها وسير عملها، السيدات والسادة الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام لهذه الأسباب، وغيرها كثير، نتقدّم إليكم بهذا التوضيح حول الأسباب التي دفعتنا لتنفيذ وقفات احتجاجية، حيث كانت لنا وقفة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 12 ديسمبر 2018 وستكون لن وقفة اخرى أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ببطحاء ساحة محمد علي بتاريخ 31 جانفي 2019 على الساعة الحادية عشر صباحا دفاعا عن حقوقنا المشروعة ومكاسبنا التاريخية. ويهمنا في هذا الصدد ان: 1) نذكّر بأهميّة سلك المدرسين الجامعيين التّكنولوجيّين ودورهم الفعّال في منظومة التّعليم العالي منذ إحداثه سنة 1993. 2) نسجّل انحراف مشروع إصلاح التّعليم العالي عن مساره ووقوعه تحت تأثيرات البعض يبدو أنّها غير واعية بخطورة هذ التمشي وذلك لعدم الأخذ بعين الاعتبار مشاريع الإصلاح المنجزة منذ 2012 من حيث محتواه وتمشّيه ولتجاهله الخطّة الاستراتيجية (المصادق عليها من طرف مجلس الجامعات سنة 2015) وضرب اللّجنة الثّلاثيّة واعتماد لجان وهياكل استبعد منها سلك المدرسين الجامعيين التّكنولوجيّين سواء عند الإعداد أو عند صياغة القانون الأساسي والاقتصار على مجلس الجامعات الّذي لا نحظى فيه بأي ّتمثيليّة. 3) نرفض أي مشروع نظام أساسي موحّد يفرض علينا بالقوّة يهمّش ويضرب مكاسب سلك المدرسين الجامعيين التّكنولوجيين، على الرغم من أن اللجنة العاشرة المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم العالي نصّت على أنّ وجود أسلاك مختلفة داخل الجامعة العمومية يمثل مصدر ثراء للتكوين ونجده في كافة الجامعات الأجنبية المرموقة، وقد استأنس أعضاء هذه اللجنة بالتجربة الفرنسية في خصوص "les IUT". وقد التجأ أعضاؤها في الأخير إلى آلية التصويت فكان الإجماع حول المحافظة على قوانين أساسية لثلاث أسلاك مختلفة. 4) نرفض ما يقع تداوله ضمن اجتماعات مجلس الجامعات من قرارات مصيريّة تخصّنا والّتي لم يقع استشارتنا فيها أو سبق أن تم ّرفضها من طرف الهياكل النقابيّة والبيداغوجيّة المنتخبة. كما حمّلنا الوزير الحالي مسؤوليّة النّتائج الكارثيّة المستقبليّة لهذه المشاريع التّي تستبطن الإلغاء التّدريجي والممنهج للتّعليم العالي التّكنولوجي الذي يعتمد في تكوينه على تمليك المهارات ويعتبر من أهمّ روافد الاقتصاد في الدّول المتقدمّة تكنولوجيّا. 5) نرفض أي ّشكل من أشكال الإلحاق للمعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة بالجامعات التّرابيّة ونتمسك بضرورة بعث جامعة تكنولوجية تكون رافعة لمنوال تنموي جديد. 6) نتمسك باتفاق 16 أفريل 2018 القاضي باعتماد شهادة التبريز كمرجع للانتداب للتّدريس بالمؤسّسات الجامعيّة بالنّسبة للمدرسين الجامعيين التّكنولوجيّين. كما نطالب وزارة التّعليم العالي والبحث العلمي: - بتشريك حقيقي ّللتّكنولوجيّين وذلك عبر إحداث لجنة خاصّة تمثّل السّلك في صياغة القانون الأساسي ومنحها الإمكانيّات اللوجستيّة اللاّزمة. - بعقد ندوة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المقترح قبل المصادقة عليه مع عرضه على القاعدة الأستاذية. - بالمحافظة على خصوصيّة الإجازة التطبيقيّة داخل شبكة المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة الّتي أثبتت نجاعتها من خلال مرونتها في ملاءمة حاجيّات النّسيج الاقتصادي وتحقيقها لنسب تشغيل مرتفعة. - بتفعيل مراكز البحث التّطبيقي والتّكنولوجي في المعاهد العليا للدّراسات التّكنولوجيّة عبر الإصدار الفوري للأوامر المنظّمة للهيكلة والتمويل. - فتح مناظرات الانتداب والترقية لسلك المدرسين الجامعيين التّكنولوجيّين بعنوان سنتي 2018 و2019 واحترام مبدأ الدورية السنوية لهذه المناظرات. - نطالب بأحقيّتنا في زيادة مجزية في الأجور ضمن الجولة الحالية للمفاوضات الاجتماعية تضمن مبدأ المساواة بين الاسلاك مثلما حصل خلال جولة المفاوضات التي تمّت سنة 2012 حسب ما صدر بالأمر الحكومي عدد 1473 لسنة 2013 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية المسندة إلى سلك المدرسين التكنولوجيين والأمر عدد 1470 لسنة 2013 المتعلق بالترفيع في المنحة الخصوصية المسندة لفائدة سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث.