قال اليوم الجمعة الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان بأن البلاغ الذي أصدره البنك الدولي بخصوص تونس فيه لغة مباشرة تدّل عن عدم رضا عن الاصلاحات التي انتهجتها تونس. وقال سعيدان في تصريح لبرنامج "هنا شمس" باذاعة "شمس اف ام" ان تونس التجأت لصندوق النقد الدولي في 2013 و2016 وفي كل مرة كان هناك برنامج اصلاحات وتعهد والتزام من الدولة التونسية بالقيام بإصلاحات معينة وعلى هذا الاساس تم الحصول على تمويلات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتابع قائلا " غير أن الأوضاع اقتربت من التشنج الأن من طرف البنك الدولي تجاه تونس ،لأن تونس لم تقم بالاصلاحات اللازمة خاصة وان القروض والهيبات التي تمّ ضخها في الاقتصاد التونسي منذ سنة 2011 كبيرة جدا. وأضاف الخبير الاقتصادي "الدين العمومي التونسي تضاعف 3 مرات بين 2010 و 2018 ،والدين الخارجي ايضا تضاعف 3 مرات . وبالتالي البنك الدولي هنا يتسأل عن الحل خاصة وأن ضخ هذه الاموال في الاقتصاد التونسي لم يأتي بنتيجة ولم يساهم في اصلاح الاوضاع الاقتصادية والمالية في تونس مما يجعل الوضع يصبح خطير حتى أنه بات من الصعب اقراض تونس . مضيفا بل بات من المستحيل الخروج الى الأسواق العالمية خاصة وأن هناك صعوبات مع البنك الدولي والصندوق الدولي وهي اشارة سلبية. وتابع سعيدان قائلا "المطلوب من تونس كان معالجة الأوضاع واعادة التوازنات وايقاف نزيف الاقتصاد التونسي ومن ثمة المرور الى الاصلاحات الكبرى . واردف "غير أن نسبة التضخم المالي تعكرت ومستوى عجز الميزات التجاري ارتفع بشكل غير مسبوق في تاريخ تونس والدين العمومي ارتفع وكذلك الدين الخارجي وهذا دليل على أنه لم يتم القيام بالاصلاحات اللازمة من طرف الدولة التونسية وفق تعبيره. وأشار الخبير الاقتصادي الى أن تونس قامت ببعض الاصلاحات ولكن بطريقة محتشمة خاصة وأن ميزانية الدولة لسنة 2019 لا تحتوي على اي اصلاحات تذكر الشئ الذي ربما وفق تصريحه أغضب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأن الطرف الذي أعد الميزانية لم ينسى أن سنة 2019 هيا سنة انتخابية وقدم المصالح الحزبية والشخصية على ضرورة المواصلة في الاصلاحات الضرورية للاقتصاد والمالية العمومية.