أكّد مصدر مسؤول بالبنك المركزي التونسي ل"الصباح نيوز" صحة الوثيقة التي تم تداولها في عدد من وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي وتتعلق بمراسلة وجّهها محافظ البنك المركزي للبنوك التونسية طلب فيها معلومات تخص الحسابات المفتوحة لديها باسم حزب حركة النهضة بالإضافة إلى عدد من الاشخاص الطبيعيين وهم قيادات بالحركة وذلك بدعوة من دائرة المحاسبات. وأشار مصدرنا أنّ محافظ البنك المركزي احال بتاريخ 26 ديسمبر الماضي على جميع البنوك الطلب المتقدم من قبل دائرة المحاسبات استنادا إلى الفصلين 95 و96 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء اللذين يمكنانها من مطالبة اية جهة كانت بكل وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة، مُضيفا أنّ الفصل 96 من نفس القانون "لا يُخوّل لكل المؤسسات البنكية او اي هيكل عمومي معارضة طلب محكمة المحاسبات بالسر المهني للامتناع عن مدها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها".