أصدرت صباح اليوم الأحد 3 فيفري حركة النهضة بيانا للرأي العام أدانت فيه بشدة تسريب المراسلات الصادرة عن دائرة المحاسبات والتي طلبت فيها البنك المركزي مدّها بمعطيات تخصّ الحسابات المفتوحة باسم النهضة وعدد من مناضليها. ودعت الحركة في بيانها، الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في الغرض نظرا للتداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف، مؤكدة التزامها التام ومنذ الثورة على تقديم حساباتها وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بمرسوم الأحزاب وبالمجلة الانتخابية.كما شددت على أهمية تحييد أجهزة الدولة عن التجاذبات السياسية والحزبية.وفيما يلي النص الكامل لبيان حركة النهضة: "تناقلت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خبر طلب دائرة المحاسبات من البنك المركزي مدّها بمعطيات تخصّ الحسابات المفتوحة باسم حزب حركة النهضة وعدد من مناضليه، وتم تسريب مراسلات في الغرض صادرة عن البنك المركزي، من أجل تضليل الرأي العام وتشويه حركة النهضة وكما اعتاد التونسيون فقد تلقف الخبر أعداء الخيار الديمقراطي في محاولة جديدة لتشويه النهضة والعمل الحزبي عموما، وانارة للرأي العام الوطني يهم حركة النهضة التأكيد على: 1) حرصها على الشفافية واحترام كل الإجراءات القانونية المنظمة للعمل الحزبي وتثمينها للعمل الرقابي الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفي مقدمتها دائرة المحاسبات. 2) التزامها التام ومنذ الثورة على تقديم حساباتها وفق ما تنص عليه الإجراءات الواردة بمرسوم الأحزاب وبالمجلة الانتخابية، وتقارير الدوائر المعنية خير دليل على ذلك وآخرها ما تعلق بالانتخابات البلدية حيث تم تقديم 350 تقريرا، وللأسف فانه لا يشاركها في هذا الحرص والشفافية كثيرون. 3) تثمينها للبيان التي سارعت إلى اصداره دائرة المحاسبات والذي اوضحت من خلاله ان "المراسلة تندرج في إطار أعمالها المتعلقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018 وأن كل الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء" وأكدت عبره ضرورة الناي بالدائرة عن كل التجاذبات السياسيّة. 4) ادانتها الشديدة لتسريب المراسلات الصادرة عن البنك المركزي والمتعلقة بحركة النهضة دون غيرها من الأحزاب وتدعو الجهات المعنية الى فتح تحقيق في الغرض نظرا للتداعيات السلبية والخطيرة لمثل هذا التوظيف في تسميم الحياة السياسية وفتح الباب عريضا امام التأويلات. 5) تأكيد أهمية تحييد اجهزة الدولة عن الصراعات السياسية والحزبية."