أعاد الاجراء الذي اتخذته مؤخرا دائرة المحاسبات تجاه الاحزاب السياسية الجدل حول «المال السياسي» وحول الشبهات المحيطة به ومدى قدرة اجهزة الدولة على مراقبته بنجاعة وصرامة. تونس الشروق: تساؤلات عديدة تحوم منذ سنوات حول المال السياسي والتمويل الحزبي وتمويل الحملات الانتخابية وزادت حدتها مع قرب موعد انتخابات 2019. وكانت دائرة المحاسبات قد اصدرت في بيان لها امس الجمعة أنّها وجهت يوم 21 ديسمبر الماضي مراسلة إلى محافظ البنك المركزي التونسي في إطار أعمالها المتعلّقة بالرقابة على تمويل الحملة الانتخابية البلدية لسنة 2018، و أن كلّ الأحزاب السياسية الفائزة بمقاعد في المجالس البلدية مشمولة بهذا الإجراء . ويندرج هذا الإجراء وفق دائرة المحاسبات في إطار تطبيق الفصل 95 من القانون عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي يخوّل لدائرة المحاسبات أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إليها في هذا الإطار. مال سياسي وتعيش الساحة السياسية منذ سنوات على وقع شكوك عديدة حول وجود مال سياسي فاسد مجهول المصدر يقع استعماله في تمويل الأحزاب وفي الحملات الانتخابية، مع وجود شكوك اخرى حول وجود تمويلات اجنبية لفائدة بعض الاحزاب. وذهب مراقبون حد القول ان هذا المال المشبوه يستعمل من بعض الاحزاب لشراء ذمم الناخبين في انتخابات التأسيسي سنة 2011 وفي تشريعية ورئاسية 2014 وفي بلديات 2018. كما حامت ايضا شكوك حول اعتماده ايضا لتمويل ما يعرف ب" السياحة الحزبية" التي تمثلت في تنقل سياسيين ونواب من أحزاب الى اخرى. قانون ورقابة حصل كل ذلك رغم ان قانون الأحزاب والقانون الانتخابي يتضمنان تنصيصات واضحة وصريحة حول مراقبة تمويل الاحزاب وتمويل الحملات الانتخابية والتي تترتب عنها عقوبات مالية وسجنية واخرى تذهب حد حل الحزب. غير ان تنفيذ الرقابة على ارض الواقع بقي دون المأمول ولم تكن هناك طيلة السنوات الماضية إرادة سياسية واضحة وشجاعة لفتح هذا الملف ومعاقبة المخالفين ويبدو ان ذلك تم في إطار « التوافق» الضمني بين مختلف الاطراف حول حل هذا الملف. حيث لا يعرف الى الآن الشيء الكثير عن مصادر تمويل بعض الاحزاب بما في ذلك الاحزاب الكبرى ولا تُعرف ايضا مصادر تمويل حملاتها الانتخابية في المحطات الانتخابية الماضية. كما ألقى ذلك بظلاله أيضا على مسالة التمويل العمومي للحملات الانتخابية حيث لم تقدر الدولة الى حد الآن على استرجاع أموالها من الاحزاب التي لم تتحصل على الحد الادنى المطلوب من الاصوات وفق ما ينص عليه القانون. ردع يمكن القول ان تمشي دائرة المحاسبات الاخير قد يساهم في توضيح الامر بالنسبة للانتخابات البلدية لكن تساؤلات عديدة ستبقى عالقة حول انتخابات 2011 و 2014 وايضا حول مصادر اموال الاحزاب في نشاطها العادي ولماذا لم تتطرق الجهات المعنية لذلك في السنوات الماضية خاصة ان بعض الاحزاب لم تغلق بعد حساباتها المالية. كما يخشى المتابعون من ان يحصل تأخير في الكشف عن النتائج التي ستتوصل اليها دائرة المحاسبات والتي قد يقع تضمينها في تقريرها السنوي القادم اي بعد اجراء انتخابات 2019 وامكانية فوز الاحزاب « المُدانة» فيها وبالتالي قد لا تحصل منه الفائدة المرجوة على الاقل من الناحية السياسية. وعلى صعيد آخر يأمل المختصون في ان تكون هذه الرقابة صارمة بما سيؤثر إيجابا على انتخابات 2019 ويساهم في تحصينها من المال السياسي الفاسد.
