دوّن النائب والقيادي عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي تعليقا على صفحته الخاصة بخصوص زيارته ل42 طفلا و27 شابا بأحد المراكز المندمجة للشباب والطفولة بعد أن كانوا يتواجدون بمقر جمعية قرآنية كائنة بالرقاب سيدي بوزيد في ظروف غير ملائمة ويتعرّضون لسوء المعاملة وللاستغلال الاقتصادي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص ومندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد. وفي هذا السياق، قال المكي في تصريح ل"الصباح نيوز" إنه أدى أمس زيارة رفقة القيادي بحزبه نوفل الجمالي للأطفال والشبان الذين أخرجوا من المدرسة القرآنية، مُشيرا إلى أنه تحول اليوم مجددا لزيارة هؤلاء الأطفال والشبان وقد تزامنت زيارته مع وجود وزيرة المرأة. كما أشار المكي إلى أنّ الجهات والوزارات المعنية ستكشف خلال اليومين القادمين عن معطيات جديدة في علاقة بالملف. وعبّر المكي عن موقفه إزاء إجراء "الفحص الشرجي"، قائلا: "لم ارغب في اجراء الفحص الشرجي لأنه لا يليق ولا يجب ان يحدث ، يجب تغيير القانون فيما يتعلق بهذه النقطة". وحول موقفه من تواجد هؤلاء الأطفال والشبان بالمركز بعد ان أُخرجوا من المدرسة القرآنية، ردّ المكي: "لا أتحمل مسؤولية ما يُؤول.. يجب أن نلعب دور ايجابي في هذا الموضوع .. انا نمثل الدولة واريد ان أدخر تعليقاتي الشخصية لما بعد الفصل قضائيا في الملف.. واكتفي بمحاولة ايواء الازمة لما فيه مصلحة للأطفال والشبان". وفي ما يلي ما دونه المكي: "زرت و لمدة قرابة الساعتين المركز الذي يتواجد به الاطفال الاثنان والاربعون بقرار قضائي صحبة نوفل الجمالي وتزامنت زيارتنا مع زيارة وفد من الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب التي يترأسها فتحي الجراية واشتملت الزيارة التي كانت فجئية ودون تنسيق مسبق على حديث مطول مع خلية الازمة التي تدير المركز ثم على جولة بالمركز للتفقد والحديث مع الاطفال. تتكون خلية الأزمة من مدير ديوان وزارة المرأة وعديد الاخصائيين في الطفولة والطب ومسؤولين في المندوبية الجهوية ووجدت منهم زملاء سابقين لي بالمعهد والجامعة مما ساعد على الاريحية في الحديث وأكدوا لنا أنهم ينفذون قرارا قضائيا لحماية الاطفال والقيام بالابحاث اللازمة حول كل ما أثير من تجاوزات قانونية مثل ظروف الاقامة والتغذية، أو تجاوزات اخلاقية وأنهم يقوموون بذلك من اجل مصلحة الأطفال.. ومن ناحيتنا اكدنا على ان الرأي العام والأولياء مصدومون مما يعتبره احتجازا غير مبرر وأنه لا بد من التسريع باعادة الاطفال الى عائلاتهم وإن لزم الأمر بالتزامات معينة أو باطلاق الاغلبية ومواصلة المعاينة مع من وقع في حقه تجاوزات.. كما يلزم التواصل مع الرأي العام حول ما يجري وبانتظار ذلك وجب تمكين الاولياء من مقابلة ابنائهم للإطمئنان عليهم.. وقد أكدوا لنا أن الامر بيد القضاء وأن بامكان الاولياء طلب ذلك عن طريق المحامي. وقد أكد لنا مدير ديوان وزير العدل الأمر.. خلال زيارة المركز تفقدنا غرف النوم وقاعة الاكل وهي ظروف معقولة وقد مكنوهم من 42 مصحفا وقاعة للصلاة وقد اخذت لهم صورة وهم يصلون جماعة ومكنوهم من لعب كرة القدم بصحن المبنى الذي يبلغ قرابة 400 متر مربع وتحدثت مع العديد منهم فلم اجد انهم تحت ضغط ما وهم كلهم في سن الاعدادي والثانوي ولكن للاسف لا احد منهم متمدرس حاليا فهل ان ذلك نتيجة فشل دراسي ام هو قرار واعٍ بعدم الدراسة من اوليائهم؟ عدت الى الاولياء وأبلغتهم نتيجة الزيارة.. هذا من الناحية الانسانية اما الناحية القانونية فلا بد من تدقيقها من قبل القانونيين والبناء على ذلك وإن شاء الله نواصل المسعى.نحتاج الى الهدوء والموضوعية والتعاون في تناول القضايا المعقدة والشائكة."
