شدّدت اليوم جمعية القضاة التونسيين على ضرورة التدخل لضمان أمن حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وسلامته وحمايته من أي ضغوطات تمارس عليه لدى كل الجهات المسؤولة فيما يتولاه من مسؤولية جسيمة في الكشف على جرائم الفساد قصد تتبعها ومنع الافلات من العقاب بشأنها. وأشادت الجمعية في بيان اصدرته اليوم تحصّلت "الصباح نيوز" على نسخة منه بالمجهودات التي يبذلها في سعيه لكشف الحقيقة وتتبع الجناة رغم تواضع الامكانات الموضوعة على ذمته... وفيما يلي نص البيان . بيان إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر تعهد قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بقضية تعلقت بشبهات فساد قوية في نطاق صفقات عمومية وسوء تصرف في المال العام وبأفعال تقع تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية . وعلى إثر ما اتخذه حاكم التحقيق الأول من إجراءات في نطاق أبحاثه وما أصدره من بطاقات قضائية في نطاق صلاحياته . واذ يجدّد تأكيد جمعية القضاة التونسيين مساندتها المبدئية لجهود القضاة في الاضطلاع بمسؤولياتهم في مكافحة الفساد بالنجاعة المطلوبة في نطاق إجراءات المحاكمة العادلة وتمكينهم من كل الوسائل والامكانات الضرورية لذلك باعتبار القضاء هو الحارس والحامي للمال العام وللمقدرات الوطنية من أي انتهاك أو هدر تأسيسا لدولة القانون قطعا مع الافلات من العقاب الضامن الوحيد لعدم التكرار. فإنه: أولا: يشيد بالمجهودات المبذولة من السيد حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في آجال معقولة دون تأخير ولا توان وبسعيه الحثيث لكشف الحقيقة وتتبع الجناة وبإيلائه الملف المتعهد به الأهمية اللازمة رغم دقته وتداعياته ورغم تواضع الامكانات الموضوعة على ذمته ويدعوه إلى مواصلة ذلك الجهد تفعيلا لدور القضاء في التصدي لجرائم الفساد المالي . ثانيا: يشدّد على ضرورة التدخل لضمان أمن السيد حاكم التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وسلامته وحمايته من أية ضغوطات تمارس عليه لدى كل الجهات المسؤولة فيما يتولاه من مسؤولية جسيمة في الكشف على جرائم الفساد قصد تتبعها ومنع الافلات من العقاب بشأنها. ثالثا: يؤكّد على إلتزام جمعية القضاة التونسيين بالعمل من أجل حمل كل السلط المعنية على دعم مجهود القضاء في مكافحة جرائم الفساد المالي وتمكينه من وسائل العمل الضرورية ضمانا لأعلى قدر ممكن من الفاعلية والنجاعة. رابعا: يدعو جميع السادة قضاة السلسلة الجزائية المتعهدين بقضايا الفساد المالي إلى التحلي بالشجاعة والجرأة وتفعيل دورهم الرئيسي في حماية المال العام والتصدي لكافة أنواع جرائم الفساد المالي بكشفها وتتبعها وزجرها في نطاق ما يقتضيه القانون ومبادي المحاكمة العادلة بتطبيق كل الامكانات القانونية المتعددة والمتاحة حاليا في المنظومة التشريعية الجزائية لمزيد إضفاء الجدوى على أعمالهم وبروز نتائجها الناجزة للرأي العام في آجال معقولة بما يعزز الثقة العامة في السلطة القضائية .
