محاولة تهريب الساعدي القذافي كانت ضمن الأنشطة المشبوهة للشركة الكندية صخر الماطري وسليم شيبوب تم "تجنيدهما" لاتمام صفقات الشركة لقاء عمولات "سخية"! منذ سنوات، وكشف ملفات فساد "عملاق" الهندسة والأشغال" في العالم ، الشركة الكندية "اس ان سي لافالانSNC LAVALIN " متواصل بنسق حثيث، لتتفجّر يوما عن يوم حقائق مدوّية من خلال التحقيقات القضائية الجارية في كندا، وتتصدّر فضائح الشركة الصفحات الأولى للصحف ونشرات الأخبار العالمية، هذه الفضائح والشبهات جزء منها "نٌفّذ" في تونس من خلال صفقات وأعمال مريبة. انطلق مسلسل الفضائح الذي لاحق الشركة، عقب انهيار نظام معمر القذافي ومحاولتها لتهريب مهندس صفقاتها في ليبيا "الساعدي القذافي" إلى المكسيك وذلك عن طريق عمل مخابراتي خطير شارك فيه عملاء من استراليا انطلاقا من تونس وموظفون كبار بالشركة وتم تمويل مصاريفها وإدارتها من مكتبها ومقرها الاجتماعي في تونس تحت إدارة رياض بن عيسى المدير التنفيذي للشركة بشمال إفريقيا.. وعلى خلفية هذه "المحاولة" اتخذت السلطات القضائية المكسيكية قرارا بسجن "سيندي فانييه" الموظفة بالشركة التي اعترفت بتورطها في تكوين عصابة لاستقبال ابن القذافي على أراضيها بوثائق وهويات مزورة وتلقّت مقابل ذلك من إدارة الشركة بكندا مبلغ 113 ألف دولار من اجل هذه المهمة حسب تصريح المدير المالي للشركة لإحدى الصحف الكندية. ولكن محاولة تهريب الساعدي القذافي لم تكن إلا نتوء "جبل الفساد".. هذا "الجبل" الذي بدأ ينهار ويتداعى مع بداية انكشاف الحقائق والإيقاع ب"رجل المهّمات المشبوهة" للشركة في شمال إفريقيا ونائب الرئيس التنفيذي لشركة "أس أن سي لافالان" قسم "الإنشاءات"، التونسي – الكندي رياض بن عيسى، الذي كشفت عملية القبض عليه جملة من المعطيات الصادمة حول نشاط هذه الشركة في تونس –وهو ما يهمّنا بالأساس- والصفقات المخالفة لمعايير الجودة التي أنجزتها، العمولات التي دفعتها لقاء هذه الصفقات، وكذلك "ضحايا" هذه الشركة المشبوهة في تونس، سواء كانوا أشخاصا أو ذوات معنوية. "عملاق الفساد" بشهادة الجميع! في أفريل 2012 سجنت السلطات السويسرية بن عيسى لمدة تجاوزت السنتين من اجل الفساد وتبييض الأموال وبالتنسيق مع السلطات القضائية في كندا تم اقتحام مكتب الشركة في مونريال من طرف الشرطة الفيدرالية لتتسع رقعة التحقيق في فسادها وتشمل الكشف عن عمليات رشوة وفساد مالي في مشاريع بتونس،ليبيا، بنغلادش، الجزائر، كندا ودول افريقية. وفي سنة 2013 اتخذ البنك الدولي قراره السيادي، بإدراج "اس ان سي لافالان" وجميع فروعها في العالم على اللائحة السوداء للبنك، ومنعها من المشاركة في مناقصات المشاريع التي يمولها لمدة عشر سنوات من اجل عملية فساد في مشروع ببنغلادش.. كما اتخذا عملاقا النفط والغاز في الجزائر "سوناطراك" و"سونلغاز" قرارهما بإبعاد هذه الشركة من جميع المناقصات بسبب دفوعات مشبوهة قدرت بأكثر من 200 مليون دولار لوكلاء ووسطاء ساهموا في تامين عقود تتجاوز مليار دولار، مع "سوناطراك".. إضافة إلى ما كشفته وثائق بنما في 2016 حسب "راديو كندا" عن فساد هذه الشركة في الجزائر والصفقات المشبوهة التي تحصلت عليها عن طريق شركات وهمية تجاوزت قيمتها الأربعة مليار دولار. وتمكنت "اس ان سي لافالان" في 2016 من إبرام تسوية مع البنك الإفريقي للتنمية مقابل دفع 1.5 مليون دولار في عملية فساد ورشوة تخص احد المشاريع الممولة من طرفه في إحدى البلدان الإفريقية. ويلاحق القضاء الكندي حاليا مجموعة "اس ان سي لافالان" في عدد كبير من القضايا، بتهم الفساد والرشوة في مشاريع بدول مختلفة من العالم.. ومنذ يومين فقط، تنشر صحيفة "لابراس الكندية" مقالا تتهم فيه رئيس الحكومة الكندي "جيستيان تريدو" بالتدخل لمساعدة شركة "ا س ان سي لافالان" بالتوسّط لدى وزير العدل الكندي السابق لكن رغم نفي "تريدو" الاّ أن الملفّ مرشّح ليشهد تطوّرا في الأيام القادمة. ..رغم ذلك ال"ستاغ" تضع ثقتها في الفاسدين! في نهاية 2010 تعاقدت شركة "اس ان سي لافالان" الكندية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز لبناء محطة كهربائية بسيدي عبد الحميد سوسة المرحلة "ج" بطاقة إنتاجية تقدر ب420 "ميغاوات" وبقيمة 340 مليون أورو. وقد أكّد تقرير تلفزي أعدته قناة "راديو كندا" في مارس 2013 ، عن تورط صخر الماطري في مساعدة الشركة الكندية "أس.أن.سي. لافالان" في الظفر بصفقة المولد الكهربائي بسيدي عبد الحميد في 2010، وذلك في شهادة مسجّلة، لمستشار وزير العدل آنذاك المكلّف باسترجاع الأموال المنهوبة والذي أكّد العثور على "وثيقة" بعد دخول قصر قرطاج من طرف لجنة عبد الفتّاح عمر حيث تم العثور على وثيقة موقّعة من المسؤول عن "أس ان سي لافالان" تثبت "بما لا يدع مجالا للشكّ العلاقة المريبة بينها وبين صخر الماطري التي ساعدتها في الحصول على صفقة محطّة سيدي عبد الحميد في 2010 ، خاصّة وأن الشركة الكندية كانت "كريمة" مع صخر الماطري ومنحته "شقة فاخرة" أشبه بالقصر في ضاحية (وايست مانت) لفاخرة " وفق تصريح محمّد العسكري الذي أكّد "إنها عملية تبييض أموال واضحة". ومن الشخصيات التي اعتمد عليها كذلك رياض بن عيسى في تونس لتسهيل معاملات مالية وتجارية نجد سليم شيبوب، وكانت وزارة العدل السويسرية أصدرت حكما ضد سليم شيبوب بغرامة مالية ب375 ألف فرنك سويسري مع تأجيل التنفيذ، وتمت مصادرة المبلغ المذكور من أحد حسابات شيبوب المفتوحة في سويسرا، وذلك على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمتها الشركة الكندية بتونس وليبيا، وتعد قضية المجمع الكندي "أس أن سي لافالان" من ضمن القضايا الست التي تم عرضها على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة (القضية رقم 5). ويقدر إجمالي العمولات التي دفعتها الشركة إلى أقارب الرئيس المخلوع بما قدره 10 في المائة من قيمة العقد الذي أبرمته مع "ستاغ " (أكثر 30 مليون أورو باعتبار أن قيمة الصفقة كانت في حدود 340 مليون أورو).. وقد وصل التأخير في تنفيذ أشغال محطة الكهرباء بسوسة المرحلة "ج" إلى أكثر من 16 شهرا مما اجبر "ستاغ" على التعاقد المباشر سنة 2013 مع العملاق الأمريكي ''جينرال الكتريك'' لبناء محطة كهربائية ببئر مشارقه لتغطية النقص من الطاقة الكهربائية. ورغم كل الحقائق الصادمة التي تم كشفها لممارسات هذه الشركة في تونس من عمل مخابراتي يمس امن البلاد في تهريب الساعدي القذافي وتقديم رشاوى إلى أصهار الرئيس السابق للحصول على صفقة بناء المحطة الكهربائية سوسة "ج" إلا أن "ستاغ" واصلت مجددا منح ثقتها لرمز الفساد في العالم "اس ان سي لافالان" والتعاقد معها في سنة 2013 عبر "التكتل الثنائي" مع شركة "انصالدو" الايطالية وذلك لبناء محطة كهربائية أخرى بسوسة المرحلة "د" مماثلة من حيث القدرة الإنتاجية والقيمة المالية. محطة الكهرباء بسوسة فساد وغش وتجهيزات صناعية مستعملة في شهادة كتابية تحصلنا على نسخة منها لأحد مهندسي "ستاغ" المشرفين على بناء المحطة الكهربائية بسوسة (يفضّل عدم الكشف عن اسمه) أكّد أن عددا هاما من المعدات والتجهيزات الصناعية الأساسية للمشروع تم جلبها مستعملة، مع طلاء خارجي فقط حوّلها في عملية "تمويهية" متعمّدة من "خردة" إلي "تجهيزات تبدو جديدة"! كما أنها لا تتطابق مع معايير الجودة والمواصفات الفنية المتفق عليها وتطرق المهندس في شهادته الفنية أن بعض المعدات والتجهيزات لا تتطابق حتى مع الخصائص المناخية للبلاد التونسية لأنها مصنعة خصيصا للبلدان ذات درجات الحرارة المنخفضة جدا. ووفق ما تسنّى لنا من معطيات موثوقة فان هذا المهندس، قام، برفع تقارير في الغرض إلى المسؤولين الكبار ب"ستاغ " لردع تلاعب هذه الشركة في معدات حساسة تقدر بملايين الدينارات لكن سياسة منح "صك على بياض" حالت دون محاسبة هذه الشركة. وللإشارة فان تكلفة المعدات والتجهيزات في مثل هذه المشاريع الصناعية الكبيرة، حسب الخبراء تمثل أكثر من 50 في المائة من قيمة الصفقة والتي قدرت ب340 مليون أورو وعليه فإننا نتحدث على تلاعب صارخ في تجهيزات بقيمة تتجاوز 170 مليون أورو أي ما يعادل 600 مليون دينار حاليا، منطقيا يتكفّل المواطن التونسي بدفعها من خلال الارتفاع المتواصل في فاتورة الاستهلاك.. ومن خلال هذه الحقائق نستخلص أن العمولات الكبيرة التي تحصل عليها أصهار الرئيس المخلوع ومن خلفهم مسؤولين في الكواليس لم تكن من خزانة "اس ان سي لافالان" او من هامش ربحها في المشروع بل هي على حساب جودة منشاة عمومية تم تشييدها بتجهيزات قديمة ومستعملة ويتكفل المواطن بتسديد قيمتها في فاتورة الاستهلاك. هذه المعطيات الصادمة تؤكّدها وقائع مريبة ومنها تلك "السكتة الكهربائية" التي عاشتها تونس في صائفة 2014 يوم شهدت البلاد انقطاعا كهربائيا شاملا لم يسبق له مثيل وتزامن مع بداية دخول هذه المحطة "المغشوشة" في مرحلة التشغيل التجريبي. "الستاغ" لا تكترث... في إطار حقنا في النفاذ إلى المعلومة راسلنا بصفة رسمية السيد الرئيس المدير العام ل"ستاغ" بتاريخ 24 جانفي الماضي لطلب توضيحات بشأن ملابسات التعاقد مع شركة "اس ان سي لافالان" التي باتت تُعرف اليوم كرمز للفساد في العالم وكذلك بشأن مدى احترام معايير الجودة الفنية المتفق عليها بمحطة سيدي عبد الحميد بمحطّة، وتلقينا على اثر ذلك مكالمة هاتفية من المكلفة بالإعلام على أمل تلبية مطلبنا لكن دون رد، وعادونا مراسلة رسمية ثانية بتاريخ 4 فيفري، ولكن "الستاغ" فضّلت "الصمت" و"عدم الاكتراث". ووفق المعطيات الأوّلية التي تسنّى لنا الحصول عليها، فان هيئة مكافحة الفساد ودائرة المحاسبات مطالبة بالتدقيق في مصدر المعدات والتجهيزات المستعملة التي تم جلبها لبناء محطتي الكهرباء بسوسة "ج" و"د" والاستعانة بخبراء دوليين لإجراء تفحص ميداني نظرا للقيمة المالية الكبيرة لهذين المشروعين. شركة "انكو" تدفع فاتورة فساد "اس ان سي لافالان" في تونس والقضاء ينصفها أثبتت كل التحقيقات القضائية في كندا وفي سويسرا، وكل التحقيقات الصحفية الاستقصائية في أكثر من بلد أوروبي وعربي وإفريقي، أن سياسة "اس ان سي لافالان" في معاملاتها التجارية بُنيت على الفساد والغش والتحيل.. ففي تونس، وبالرجوع إلى تنفيذها لإشغال محطة الكهرباء بسوسة المرحلة "ج" طرح قسم المشتريات للشركة الكندية بتونس في نوفمبر 2011 مناقصة موجهة إلى الشركات المحلية موضوعها انجاز إشغال التركيب الصناعي للمحطة بتوفير أكثر من 400 فني ومعدات لمدة سنتين وتقدمت شركة "انكو" بعرض للظفر بالمناقصة. وحسب تصريح لوكيل شركة "انكو" وجدي شرطاني ل"الصباح" فقد تواصلت المراسلات والاجتماعات مع مسؤولي شركة "اس ان سي لافالان" بتونس إلى غاية المنتصف الأول من شهر جانفي 2012 أين تم إعلامه رسميا إن "انكو" هي الشركة التي تم اختيارها لانجاز المشروع وطلبت منه مسؤولة المشتريات (ن.س) مدها بتفاصيل إضافية لعرض شركته ليتجاوز طلبها مرحلة التسعير المتفق عليه ضمن كراس شروط الممضى من الطرفين إلى دراسة تفصيلية للسوق التونسية معللة ذلك إن التعاملات التجارية لشركتهم تتطلب مقاييس ومعايير مضبوطة من الشفافية. وباشرت "انكو" القيام بالتحضيرات اللازمة وقدمت فريقا أول من عمالها المقترحين يوم 6 فيفري 2012 حسب الاتفاق لإجراء الاختبار الفني والذي قدر بأكثر من 47 لحاما تسلمت فيهم قائمة اسمية ممضاة من طرف مدير الموارد البشرية لشركة "اس ان سي لافالان" على إن يتم اختبار عدد اخر من الفنيين لاحقا وحسب جدول زمني تم الاتفاق عليه لكن من تاريخ تلك اللحظة شهد الملفّ تطوّرات درامية وصادمة، حيث تفاجأت شركة "أنكو" أن إدارة "اس ان سي لافالان" اتصلت مباشرة بالعمال المقترحين وتعاقدت معهم متعلّلة أنه يتعذر مبدئيا إبرام الاتفاق التجاري ووضعت شروطا تعجيزية جديدة مع التقليص الكلي لقيمة الأشغال موضوع المناقصة المطروحة ليتم لاحقا إلغاؤها كليا وتواصل "اس ان سي لافالان" تنفيذها للمشروع دون تشريك الشركات المحلية إلا في عمليات محدودة. وقد صرح وجدي شرطاني لجريدة "الصباح" انه تقدم باحتجاج رسمي إلى إدارة الشركة بمونريال وإدارة المشتريات بتونس وتلقى اتصالا من المدعوة (ن . س) تعلمه ان هناك سوء تفاهم في الموضوع تسعى الى تسويته وتزامنت هذه الحادثة مع بداية كشف فضائح "اس ان سي لافالان" في شهر مارس 2012 وتوقيف رياض بن عيسى في سويسرا واضطرابات كبيرة على مستوى كبار المسؤولين بالشركة في كندا. وبتاريخ 23 ديسمبر 2018 نشرت صحيفة "جورنال مونتريال" الكندية، مقالا، قدّرت من خلاله الخسائر المادية لشركة انكو في هذه العملية تقدر ب2,7 مليون دولار ما يعادل 8 مليون دينار تونسي. وتلقت "انكو" في 2013 اقتراحا من إدارة المشتريات بتونس لإعادة النظر في الموضوع وإيجاد صيغة تعاقدية جديدة لدفع التأخير المتواصل الذي يعاني منه المشروع ووقع الاتفاق أولا على مراجعة خسائر 2012 ليتدخل بعد ذلك قسم "الأخلاقيات والامتثال" الذي تم بعثه صلب الشركة سنة 2013، لمحاولة "إغلاق" ملفات الفساد المفتوحة في أكثر من بلد.. سياسة "أكباش الفداء".. تم في أكتوبر 2014 بتونس لقاء بين وجدي الشرطاني ومسؤولين من لجنة "الأخلاقيات" بالشركة الكندية، تلقت على اثره شركة "انكو" وعودا رسمية بمراجعة خسائرها.. وتواصل عرض "الصلح" هذا، إلى غاية ماي 2015 أين تلقت "انكو" مراسلة رسمية من مدير التحقيقات "اس ان سي لافالان" ''دينيس جوج'' يعلمها أن ملف خسائرها يحظى بعناية خاصة وسيتم عقد اجتماع قريب بتونس في الغرض".. ليفاجأ وجدي شرطاني بمراسلة من نفس المسؤول في جوان 2015 يؤكد له أن ملف خسائر شركته تم حفظه بناء على نتيجة اجتماعه مع موظفي "الأخلاقيات والامتثال" الذي تم عقده في أكتوبر 2014 مع "أمين انتاري" موظف بالقسم. وقد التجأ وكيل شركة "انكو" بعد هذه المراسلة مباشرة إلى القضاء رافعا قضية في الغرض بعد أن تأكد إن قسم "الأخلاقيات" كان يسعى إلى كسب الوقت حتى يفوت عليه رفع الدعوى العمومية في الآجال القانونية.. وبناء على قرار محكمة التعقيب الصادر في فيفري 2018 وقد تحصلت "الصباح" على نسخة منه تم طلب إعادة التحقيق واستدعاء جميع المشتكى بهم.. والسؤال المطروح في قضية "انكو" لماذا تعمدت "اس ان سي لافالان" فصل جميع المتهمين الأجانب على اثر مباشرة التحقيق سنة 2016 ومن أهمهم'' جون اريك لافاريار'' مدير الشؤون القانونية بعد 15 سنة من العمل المتواصل صلب الشركة وموظف قسم الأخلاقيات ''امين انتاري'' الذي اجتمع مع وجدي شرطاني في تونس سنة 2014 وهي سياسة اعتمدتها الشركة منذ انكشاف فسادها في ويتبيّن أن الشركة في السنوات الأخيرة جنحت الى اعتماد "فصل كل موظف تورط في الفساد" من اجل التضليل وحتى تُخلي مسؤوليته، وقد اعترف "رجلها" بشمال إفريقيا رياض بن عيسى في مقابلة تلفزيونية "أن الشركة جعلت منه كبش فداء لكل عملياتها القذرة" ويواصل القضاء الكندي التمسك بتطبيق القانون وبملاحقة الشركة في اسمها التجاري. كما يتمسّك اليوم وكيل شركة "انكو" ضحية إخطبوط الفساد العالمي "اس ان سي لافالان"، وجدي الشرطاني، بثقته الكبيرة في أن ينصفه القضاء الوطني ويكشف حقيقة فساد الشركة الكندية وكل عملياتها المشبوهة في تونس قبل وبعد الثورة، كما يحدوه أمل كبير في أن يسترجع أمواله، ثمرة سنوات من الغربة والعمل استثمرها في شركة "انكو"، مصدر رزقه ورزق مئات العمّال معه، والتي كانت "ا س ا ن سي لافالان" وراء إفلاسها! تحقيق من إعداد: منية العرفاوي جريدة الصباح بتاريخ 12 فيفري 2019
