قضت أول أمس المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بسجن التونسي رياض بن عيسى، نائب رئيس مجلس الإدارة المكلف بقسم الإنشاءات في شركة «آس.آن.سي-لافالين» امس الاربعاء مدة ثلاث سنوات، منها 18 شهرا مع وقف التنفيذ بتهمة الفساد وغسل الأموال والرشوة. جاء ذلك بعد عامين ونصف من احتجازه بسويسرا بلا محاكمة وبشبهة دفع رشاوى بمليارات الدولارات تحت مظلة عقود عمل مشبوهة بليبيا في عهد القذافي بين «آس.آن.سي-لافالين» وشركة الهندسة الكندية مونريال» وبعد ان اعترف في نهاية أوت الماضي بالتهم الموجهة إليه في ما يتعلق بعقد صفقات مشبوهة وتبييض الأموال، وسوء السلوك الإداري حيث جددت الفيدرالية ذاتها ترتيب وضبط كل التهم المنسوبة إليه، خاصة ما يتعلق بإنشاء شركات وهمية كانت حساباتها المصرفية في سويسرا، بهدف التهرب الضريبي، مع إستغلال الأموال لتأمين عقود عمل في ليبيا لفائدة «لافالان» ودفع عدة ملايين من الدولارات للساعدي القذافي. وقد صدر هذا الحكم في انتظار تنفيذ إجراءات تسليمه إلى السلطات الكندية حيث وجه له القضاء هناك تهم الاحتيال والتلاعب بمبلغ 22,5 مليون دولار، كانت ستدفع مقابل عقد تشييد المركز الصحي لجامعة في مونريال.
