أصدرت امس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 سنوات و25 سنة في قضية تعلقت بتهمة التدليس وتقليد طابع السلطة العمومية واستعمالها والمشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والاملاك والتحيل والمشاركة في ذلك. وقضت المحكمة بسجن رجل أعمال مدة 25 سنة وتخطئته ب10 مليون دينار، كما أدانت موظّف سابق بإحدى البلديات ب20 سنة سجنا، وموظف ببنك ب3سنوات سجنا ، ورئيس فرع بنكي ب8 سنوات سجنا وتخطئته ب10 الاف دينار. تفيد وقائع القضيّة أن رجل أعمال كان أوهم 15 شخصا يملكون عقارات ضخمة بشرائها منهم ثم عمد الى تدليس إمضاءات المالكين ليحوّل ملكية العقارات باسمه بتواطؤ من موظّف ببلدية وهو ما مكن رجل الأعمال من الحصول على قروض فاقت قيمتها 10مليون دينار بمساعدة رئيس فرع بنكي وموظف ببنك وهما متهمين في القضية.