قضت ليلة البارحة الدائرة الجنائية الاولى بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب 5 سنوات سجنا وخطية 10 آلاف دينار في حق عون سجون وحرمانه من الوظيفة. كما قضت بأربع سنوات سجنا في حق ابن وزير داخلية سابق وتخطئته بخمسة آلاف دينار والحكم في حق شريكه الذي توسط له في ادخال هاتف جوّال الى ابن الوزير بسجن المرناقية دون علم ادارة السجن هذا وقد قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق عون سجون وزوجة إبن الوزير. يذكر أن القضية تتعلق بإدخال هاتف جوال ومبالغ مالية الى ابن وزير داخلية سابق في "صحن كفتاجي" خلال ايقافه في سجن المرناقية بسبب قضية اتهم فيها بالتدليس.