قضت أمس الثلاثاء هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة بالحكم ب 25 سنة سجنا في حق رجل اعمال وجهت له تهم التدليس وتقليد طابع السلط العمومية واستعمالها والمشاركة في وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتحيل ومسك واستعمال مدلس وتخطئته ب 10 مليارات .. ويفيد ملف القضية ان المتهم رجل اعمال في مجال الرخام كانت له شركة معروفة تقوم بالتصدير لعدة دول أوروبية ومكنته وزارة الصناعة والتجارة من منحة قيمتها 3 مليارات وبعد فترة انطلق في التحيل على بعض المواطنين الذين كانوا يملكون عقارات ضخمة ويوهمهم بشرائها ثم يدلس الوثائق وامضاء المالكين الأصليين على كون العقار أصبح ملكه بالتواطؤ مع موظفين ببلدية العمران ويسلم تلك الوثائق إلى بعض البنوك وتحصل على قروض فاقت 10 مليارات وقد كشفت الأبحاث أنه دلس ملكية 15 عقار وقد اعترف المتهم بما نسب إليه شأنه 20 سنة في حق موظف ببلدية العمران هذا وحكمت المحكمة ب 20 سنة سجنا في حق موظف ببلدية العمران كان يدلس الوثائق والامضاءات لفائدة رجل الأعمال كما كان يمكنه من دفاتر التعريف بالامضاء خارج البلدية وقضت المحكمة في نفس القضية ب 8 سنوات سجنا في حق رئيس فرع بنكي وتخطئته ب 10 اللف دينار و3 سنوات سجنا في حق موظف بالبنك وذلك بسبب عدم تثبتهما من الوثائق التى قدمها رجل الأعمال ودراسة ملفه جيدا وتسليمه قرصا بالمليارات مما الحق أضرارا بالمؤسسة البنكية التى يعملون بها ..
