استنكرت جمعية القضاة التونسيين تنفيذ أحكام اعدام جماعية في مصر افتقرت الى أدنى مقوّمات المحاكمة العادلة. وحذّرت الجمعية في بيان اصدرته اليوم تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منه من خطورة تنامي المحاكمات الجائرة والإعدامات الجماعيةوتصاعدها في مصر. وفيما يلي نص البيان: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على واقعة تنفيذ السلطات المصرية يوم الأربعاء 20 فيفري 2019 لحكم إعدام في حق تسعة متهمين تمت إدانتهم من قبل القضاء المصري بقتل النائب العام السابق هشام بركات،وبعد الاطلاع على موقف المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي طالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في حق المتهمين وموقف منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش المنددة بحكم الإعدام بناء على محاكمات جائرة وعلى ما صاحب ذلك من تقارير إعلامية مستنكرة لظروف إجراء تلك المحاكمات فإنه: أولا : يستنكر بشدة تنفيذ أحكام إعدام جماعية إثر محاكمات افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وبناء على اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب لا يمكن اعتمادها حسب القانون الدولي الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت تلك المحاكمات. ثانيا : يؤكد على أن لكل شخص الحق في محاكمة منصفة تضمن فيها كافة حقوقه الانسانية أمام محكمة مختصة ومستقلة الأمر الذي أجمعت عدة منظمات دولية على غيابها في محاكمات المتهمين الذين تم إعدامهم شنقا. ثالثا : يحذر من خطورة تنامي المحاكمات الجائرة والإعدامات الجماعية وتصاعدها في مصر ويؤكد أن ذلك لا يمكن بأي حال أن يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي ومن شأنه أن يفقد الثقة العامة في القضاء. رابعا: يدعو المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ولسياسات التخويف والترهيب في دولة مصر.