كنّا نشرنا الإربعاء الماضي مقالا كشفنا فيه حقيقة إسناد بنك الإسكان لقروض لكلّ من ناجي المهيري والهادي الجيلاني، وذلك بعد تداول عدد من وسائل الإعلام خبرا مفاده أنّ البنك المذكور أعلاه أسند قروضا بدون ضمانات للمهيري والجيلاني. وقد عاد اليوم هذا الموضوع ليطرح من جديد في بعض الوسائل الإعلامية، وقد أصدر بنك الإسكان بيانا جاء فيه ما يلي : يتعرض بنك الإسكان منذ مدة إلى حملة شرسة و ممنهجة من إحدى الصحف الإسبوعية الصفراء التي تستهدف المؤسسة الوطنية ككيان مالي فاعل في الواقع و كذلك مسيريه و مسؤوليه بغية أهداف تجارية و بالتواطئ مع أقلية من الأعوان الذين باعوا ضمائرهم و تغذيهم مشاعر الحقد و الكراهية و تصفية الحسابات الشخصية الضيقة . و لتوضيح الصورة لدى الرأي العام عموما و حرفاء البنك و مساهميه و الأغلبية الساحقة من إطارات البنك الغيورة على سمعة و مكانة مؤسستهم ، نود إبراز المعطيات التالية ذات الأهمية في مسيرة البنك منذ 14 جانفي 2011 . النقطة الأولى :
رغم الوضع الإستثنائي الصعب الذي مرت به البلاد و لا تزال نتيجة لتداعيات الثورة على المستوى الإقتصادي و المالي لجل مؤسسات البلاد فإن بنك الإسكان بتظافر جهود أبنائه و مختلف هياكله تمكن من تجاوز صعوبات المرحلة و حقق نتائج مرضية بالنظر إلى دقة الوضع و على سبيل الذكر نسوق بعض المؤشرات ذات الدلالة . - ارتفاع الناتج البنكي الصافي إلى 194 مليون دينار سنة 2012 أي زيادة 6 مليون دينارأو 3 % . - التحكم التام في مصاريف التسيير الإداري سنة 2012 بعد انخفاضها بأكثر من 3 مليون دينار سنة 2011 - تكوين مدخرات تفوق 250 مليون دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة (2010-2011-2012) مما رفع من نسبة تغطية المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض إلى أكثر من 70 % و هي النسبة المطلوب توفيرها بالنسبة للبنك المركزي علاوة على قيمة الضمانات و هي بمكان إذا ما اعتبرنا أن محفظة البنك تشتمل على أكثر من 60 % من القروض العقارية . 8 % Ratio Cooke- نسبة كفاية مالية تفوق 10 % مقارنة بالمؤشر الدولي - إرتفاع الأموال الذاتية الصافية إلى ما يفوق 500 مليون دينارأي أكثر من خمسة أضعاف رأس المال. - تحسين نسبة السيولة التي ناهزت 90 % خلال الأشهر الأولى لسنة 2013
- مواصلة تمويل الإقتصاد بكل قطاعاته رغم قلة السيولة و تؤكد كل هذه المؤشرات على أن السلامة المالية للبنك متوفرة و هي مؤهلة للتحسن الملموس بعودة النشاط الإقتصادي في البلاد إلى مستواه العادي خلال سنة 2013 . النقطة الثانية :
إن هياكل البنك تعمل في كامل الشفافية و في ظل احترام كل القوانين و التراتيب و الإجراءات المعمول بها في كل ما يخص عمليات التمويل كل هيكل حسب صلوحياته : - لجنة القروض -اللجنة التنفيذية للقرض -لجنة المخاطر -اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي -الكتابة القارة للصفقات العمومية -مجلس الإدارة كما تخضع كل عمليات التمويل و غيرها إلى المتابعة اللاحقة من طرف سلطة الإشراف و البنك المركزي و الهياكل الرقابية للدولة . كما أن البنك عزز منظومة متابعة المخاطر ببعث إدارة مركزية للتحكم في المخاطر و التفعيل الكامل لهيكل الرقابة العامة للتصدي للمخاطر التشغيلية و ردع كل مخالف للإجراءات و التراتيب الجاري بها العمل . النقطة الثالثة :
أما فيما يخص بعض الإدعاءات بأن البنك أسدى قروضا إلى أشخاص محسوبين على النظام السابق فإننا نؤكد أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة و أن القروض المزعومة هي قروض استغلال أسندت إلى شركات حريفة لدى البنك منذ ما يناهز العشرين سنة و قد اسندت في إطار التجديد السنوي مع توفر الضمانات الضرورية و الكافية.Pool Bancaire لقروض الإستغلال في إطار مجمع بنوك
و إن بنك الإسكان يعتبر أن هذه التمويلات تندرج في صميم دوره لمساندة و دعم نشاط المؤسسات و المحافظة على مواطن الشغل و دعم التصدير و هذا من صميم العمل الوطني في الفترة الراهنة . و إن بنك الإسكان يحتفظ بحقه في تتبع كل من أضر بسمعة البنك ومسيريه و إطاراته وأعوانه و يطالب القضاء بالإسراع في البت في الشكاوي المرفوعة لديه و نهيب بكل الأطراف المعنية بالتصدي إلى هذه المحاولات اليائسة لزعزعة ثقة المسيرين و المس من سمعة البنك حفاظا على هذه المؤسسة الوطنية ومصالح المساهمين و الحرفاء و دورها الرائد في دفع التنمية و مواصلة تمويل الإقتصاد .