الإجراء يهمّ التّخفيض في نسب الفائدة القارّة على قروض الإدّخار السكني الجديد التي تفوق مدّة سدادها 15 سنة... والقروض المباشرة على موارد البنك تونس-الصباح اذن رئيس الدولة يوم الجمعة الماضي خلال اجتماعه بمحافظ البنك المركزي التونسي بالتخفيض بنقطة في نسبة الفائدة الثابتة الموظفة على القروض التي يسديها بنك الإسكان على موارده.. ولمزيد توضيح هذا الإجراء اتصلنا بمصدر مسؤول ببنك الإسكان الذي أوضح أن الإجراء يتعلق أساسا بالتخفيض بنسب الفائدة القارة على قروض الادخار السكني الجديد والتي تفوق مدة سدادها 15 سنة، وذلك من 8 بالمائة إلى 7 بالمائة. كما سيشمل التخفيض في نسبة الفائدة القارة بالنسبة للقروض المباشرة على موارد البنك من 8.5 بالمائة إلى 7,5 بالمائة. نفس المصدر أكد أن الإجراء يأتي في إطار دعم الاستثمار خاصة في القطاع العقاري ومساندة البنك لحرفائه عبر تخفيف أعباء الأقساط الشهرية لاستخلاص القروض السكنية. كما يأتي في إطار التوقي من تقلبات السوق النقدية العالمية. كما يهدف الى ضمان اكثر شفافية في التعامل مع الحريف والحفاظ على قدرته الشرائية وحمايته من مخاطر تقلبات أو ارتفاع نسبة السوق النقدية. انعكاس ايجابي منتظر وينتظر أن يكون لهذا الإجراء انعكاس ايجابي خاصة على التخفيف من الفوائد الموظفة على القروض السكنية والقروض المباشرة، وتنشيط سوق العقارات. علما ان القرار ليس له مفعول رجعي وسيطبق على مطالب القروض الجديدة. كما علمنا أن النتائج الأولية لنشاط بنك الإسكان بالنسبة للسنة المنقضية تبرز تحسنا ايجابيا في المرابيح الصافية، ومن غير المستبعد أن يحتل البنك المرتبة الأولى في قطاع البنوك التونسية بالنسبة للنتائج المحققة خلال 2008. وكان بنك الاسكان قد سجل خلال سنة 2007 مؤشرات ايجابية وضعته في المرتبة الثانية على الساحة البنكية الوطنية، إذ بلغ حجم المرابيح حوالي 8،59 مليون دينار وقدر الناتج البنكي الصافي بحوالي 181 مليون دينار. كما سجل البنك نسبة سيولة في حدود 115 بالمائة، وتمكن خلال السنة المنقضية من التقليص من الديون المصنفة وحصرها في حدود 7،6 بالمائة. يذكر أن هذا الإجراء سبقه إجراء رئاسي آخر لا يقل أهمية اتخذ خلال شهر فيفري الماضي ويهم التخفيض بنقطة في نسبة الفائدة البنكية لقروض السكن المسندة من قبل بنك الاسكان بداية من غرة مارس الماضي. وقد طبق الإجراء على القروض التي تمّ امضاؤها والموافقة عليها صلب إدارة البنك بداية من 1 مارس 2009، ويهم التخفيض بنقطة من نسبة الفائدة الأصناف الخمسة من قروض السكن التي يمنحها بنك الاسكان وهي القروض العادية (دون اشتراط نظام الإدخار) والقروض التي تشترط نظام إدخار والقروض الممنوحة في إطار نظام «فوبرولوس 1» و"فوبرولوس 2" و"فوبرولوس 3". ومن المقرر أن يمكن هذا الاجراء من تخفيض عبء الأقساط الشهرية لقروض السكن على المنتفعين وهو ما سيؤدي الى تخفيضات تتراوح بين 4 و8 آلاف دينار من المبلغ الجملي المستوجب طوال فترة التسديد التي تمتد على 25 عاما. إحداث صنف جديد من نظام الادخار السكني يذكر أيضا وفي سياق متصل، كان رئيس الدولة قد أذن خلال شهر مارس المنقضي بإقرار صنف جديد من نظام الادخار السكني يتيح الترفيع في سقف الادخار والقروض بما يتماشى والتطور المطرد للدخل الفردي. ويأتي هذا القرار في اطار الإجراءات الرئاسية المتتالية والرامية الى دفع الاستثمار وتيسير الحصول على قروض السكن وتحسين ظروف العيش. وهو يتمثل في تدعيم أصناف القروض السكنية الأخرى السبعة المتداولة حاليا في نظام الادخار السكني ببنك الإسكان باضافة صنف جديد «ن» يخول لصاحبه الحصول على قرض سكن بقيمة 53 الف دينار بالنسبة الى نظام ادخار 4 سنوات مقابل 40 الف دينار كحد أقصى في النظام الحالي بالنسبة إلى صنف «م». كما سيمكن القرار من الترفيع في سقف القرض ب67 الف دينار بالنسبة الى نظام ادخار 5 سنوات مقابل 50 الف دينار حاليا. وترتفع قيمة القرض الى 83 الف دينار بالنسبة الى نظام ادخار 6 سنوات مقابل 60 الف دينار. وتسدد هذه القروض على امتداد 25 سنة بنسبة فائدة تفاضلية تقدر ب75،5 بالمائة. ويقترن إسناد الصنف الجديد من القروض بتكوين رصيد ادخار بقيمة 24 الف دينار مقابل 18 الف دينار بالنسبة الى صنف «م» الأعلى في الأصناف المتداولة. كما يمكن هذا الإجراء المقترض من الحصول على قرض تكميلي يساوي نفس المبالغ المحددة للقروض الاولى لكن مع نسبة فائدة ب50،6 بالمائة مقابل 50،7 سابقا. جدير بالإشارة أن بنك الإسكان يتوفر على قرابة 630 ألف حساب، وأكثر من 694 الف حريف وما يناهز عن 82 نقطة بيع موزعة على كامل تراب الجمهورية.
