نبهت مؤسسة القيروان إلى ضرورة إعادة النظر في موعد الاستحقاق الانتخابي لرئاسية 2019 المقرر ليوم 10 نوفمبر القادم وذلك لتزامنه مع ذكرى المولد النبوي الشريف. وفِي هذا الاطار قال رئيس مؤسسة القيروان رفيق عمارة في تصريح ل«الصباح» إنه «بقدر ابتهاجنا وسعادتنا لتحديد المواعيد الانتخابية وحرصنا على إجرائها وفق للتواريخ المبرمجة، فإنه يقابله حرص كبير على إعادة النظر في تاريخ 10 نوفمبر... ذلك أن هذا الأمر من شأنه أن يمس من الطابع الاقتصادي والثقافي والسياحي لمدينة القيروان التي تعرف انتعاشتها القصوى خلال فترة المولد النبوي الشريف دون بقية السنة، وبالتالي فإن الإبقاء على تاريخ 10 نوفمبر من شأنه ان يمس من خصوصية الجهة. بالإضافة إلى ذلك فإن ذكرى المولد النبوي الشريف تعد فرصة لعموم التونسيين للعودة لجهاتهم في إطار الزيارات العائلية، كما أن التمسك بهذا الموعد سيحرم أكثر من 600 ألف مواطن من المشاركة في الانتخابات وهو ذات العدد الذي يزور مدينة القيروان مع حلول ذكرى المولد النبوي». وأضاف رئيس مؤسسة القيروان رفيق عمارة «إن تزامن الحدثين - أي ذكرى المولد والانتخابات الرئاسية - من شأنه أن يشتت المجهودات الأمنية بين تأمين الانتخابات من جهة، وتأمين زوار مدينة القيروان». هكذا أمر قد يدفع بهيئة الانتخابات إلى إعادة النظر في تاريخ إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي مع المحافظة على موعد الانتخابات التشريعية. ويظهر من خلال ما تقدم أن هيئة الانتخابات قد تناست الاطلاع على روزنامة التقويم الهجري لتكتفي بالتقويم الميلادي وهو ما أوقعها في مثل هكذا إشكال كان من الممكن تجاوزه. إشكال يأتي عكس ما روج له الرئيس السابق لهيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري بشأن «الاختيار الصائب» لموعد الانتخابات المقررة يوم 6 أكتوبر لتنظيم الانتخابات التشريعية ويوم 10 نوفمبر للانتخابات الرئاسية، وقوله بأن اختيار المواعيد لم يكن اعتباطيا. وكان المنصري قد صرح لإذاعة «شمس آف أم» بأنّ اختيار التواريخ كان مدروسا وتمّ حسب معادلة تاريخ يضمن عدم التداخل بين الحملتين مع احترام كذلك المدد الانتخابية باحترام الخمس سنوات. واعتبر المنصري أنه إذا تم اختيار يوم آخر لتنظيم الانتخابات فإنّ ذلك كان سيمس من الآجال الدستورية القانونية، ولكن كانت هناك نقاشات والقرار كان بالإجماع لمجلس الهيئة، مُضيفا: «تقنيا نحن في الآجال والمصادقة على التواريخ هو إنهاء لكل جدل». ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت أمس الاول في ندوة صحفية، أنه تقرر إجراء الاقتراع للانتخابات التشريعية داخل الجمهورية التونسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. أما بخصوص الانتخابات الرئاسية فقد تقرر إجراؤها في دورتها الأولى يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية وأيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج. خليل الحناشي
