أكد اليوم الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي لدى حضوره اجتماعا لمجمعي القطاع العام والوظيفة العمومية على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة بين الوزارات والنقابات تجنبا لأي توتر في العلاقات الاجتماعية داخل المؤسسات العمومية والوظيفة العمومية وحتى لا يتم ضرب مصداقية التفاوض بين الطرفين . وفي ما يتعلق ، بموقف الاتحاد من المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي العام أكد العباسي أنه تمت صياغة المرسوم دون فتح مفاوضات مع الاتحاد رغم أن المنظمة قد شاركت عبر هياكلها في إعادة إدماج المنتفعين بالعفو كما ان الاتحاد حرص على المطالبة بتحيين المسار المهني للمتمتعين بالعفو العام وهو ما تثبته لوائحه التي لم تخل من هذا المطلب ، مبينا أن هذا الأمر أفرز تضاربا مع النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية حيث يسمح للمشمولين بالعفو العام على عدة ترقيات خلقت عدة إشكاليات مع بقية العاملين في المؤسسات والذين ضحوا طوال حياتهم دون أن يتم انصافهم ويمكن أن يضرب في الصميم مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات حيث أفرزت تلك الوضعيات احتقانا بين المتمتعين بالعفو العام على حساب الموظفين المباشرين. وبين الأمين العام تأثير هذا الأمر على ميزانية الصناديق الاجتماعية وأمام هذه الإشكاليات دعا حسين العباسي إلى سحب هذا الأمر والدخول في مفاوضات لرد الاعتبار للمنقطعين لأسباب سياسية ونقابية وإعادة النظر في صيغ الترقية لكافة الأعوان العموميين وتسوية وضعية الأعوان العموميين المباشرين ورفع المظالم عنهم والتي سلطت عليهم طيلة عقود . وأكد الأمين العام على ضرورة متابعة النقابيين لمشاغل قطاعاتهم و الوحدة حول منظمتهم واليقظة وحسن إدارة المفاوضات من اجل تحقيق مكاسب جديدة لعمالهم .