أكدت نقابة القضاة التونسيين أمس الإثنين حرص القضاة المكلّفين بالبحث والتقصّي في ملف حادثة وفاة عدد من الرضّع بمستشفى الرابطة على أداء واجبهم بالسرعة والنجاعة المطلوبة إنارة للحقيقة وضمانا للمحاسبة الفعليّة لكلّ من يثبت تورّطه أو تقصيره. ودعت النقابة في بيان لها إلى ضرورة تكاتف جهود اجهزة الدولة لكشف ملابسات وحقيقة حادثة الوفاة وتحديد الأطراف المسؤولة مؤكّدة أنّ القضاء هو الضامن الاوّل والفعلي لحقوق المواطنين لا سيّما حقّهم في الحياة وحقّهم في الرعاية الصحية المكفولة بموجب الدستور التونسي والمعاهدات الدوليّة. كما اعتبرت أنّ حياة المواطنين وحقوقهم مسألة وطنيّة لا يجب الوقوف أمامها بعجز داعية في هذا الإطار كافة مكوّنات المنظومة القضائيّة إلى الاصطفاف والتكاتف نصرة للعدل وكشفا للحقيقة بهدف محاسبة كلّ متورّط في هذه الفاجعة. يذكر انّ مركز التوليد وطب الرضّع بمستشفى الرابطة قد شهد وفاة اثني عشرة رضيعا من بينها 11 حالة وفاة جدّت يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الحالي وفق ما أعلنته وزارة الصحّة يوم السبت الماضي. يشار إلى أنّ وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، افادت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم أن التشخيص الأولي والعوارض التي ظهرت على الرضع قبل الوفاة تدل على حصول تعفنات جرثومية استشفائية لديهم تسببت في صدمة تعفنية أدت إلى الموت وجعلت الأنظار تتجه إلى المستحضر المقدم لهم فتم أخذ عينات لعرضها على الفحص في المخابر المختصة. كما اذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي في هذه الحادثة الى جانب فتح تحقيق اداري بفريق خبراء للوقوف على اسباب وملابسات الوفاة.(وات)