استقبل رئيس الحكومة علي العريض عشية أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة الدكتور علي بن فطيس المري المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف باسترداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي. وحضر اللقاء كل من الوزير لدى رئيس الحكومة نورالدين البحيري ووزير العدل نذير بن عمو ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وشكر رئيس الحكومة المحامي الخاص للأمم المتحدة على الجهود الكبيرة التي بذلها من اجل استرجاع تونس لهذا المبلغ كما اثنى على تعاون السلطات اللبنانية منوها بالجهود التي بذلتها كل الاطراف لا سيما وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الداخلية، واكد عزم الحكومة على مواصلة جهودها لاسترجاع كافة الاموال المنهوبة وتوجيهها الى المشاريع الاجتماعية انصافا للشعب. ومن جهته، أبرز علي بن فطيس المري أن تونس استفادت ولها الأحقية في ذلك من استرجاع مبالغ نهبت من أموال الشعب التونسي في العهد السابق وأعيدت من ودائع بنكية بالدولة اللبنانية بقيمة 28.8 مليون دولار معربا في الأثناء عن ارتياح المنتظم الأممي ممثلا بالأساس في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد للنجاح الذي حققته تونس في مصادرة هذه الاموال لفائدتها وتمكنها من الانتفاع بإعفاء المبلغ المسترد من فرض أية آداءات ضريبية عليه. وأفاد ممثل الأممالمتحدة أن العمل لإسترجاع باقي الاموال التونسية المسلوبة والمودعة في عديد الدول يحتاج الى المثابرة داعيا بالتوفيق الى الفريق الحكومي في شخص السيد علي العريض بما يجسم أهداف الثورة ويحقق تطلعات الشعب التونسي كافة.
