أشعر الانتربول وزارة العدل، نهاية الأسبوع المنقضي، بأن السلطات الفرنسية تمكّنت من القبض على بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي وزوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وقد بادرت وزارة العدل منذ صباح يوم الجمعة الماضي بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية وطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الدولة التونسية في تسلّم بلحسن الطرابلسي الفار من العدالة باعتبار أنه محلّ تفتيش وطنيا بعد صدور 17 منشور تفتيش ضدّه و43 بطاقة جلب دولية.. وصدرت أوّل الأحكام الغيابية بالسجن ضدّ بلحسن الطرابلسي بتاريخ 29 سبتمبر 2011 اذ قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجن بلحسن الطرابلسي مدة 15 سنة «غيابيا» وبغرامات مالية اثر إدانته في قضايا بنكية وديوانية بتهم تتعلق بتصدير عملات أجنبية وتونسية من دون اذن مسبق من البنك المركزي التونسي.. كما أدين أيضا بتهمة ديوانية تتعلق بتوريد وتصدير من دون إعلام مسبق لبضاعة مُحجّرة.. ومنذ ذلك التاريخ تتالت الأحكام الغيابية ضدّه رغم هروبه «المثير» عشية يوم 14 جانفي والنظام السياسي الذي استفاد منه وظلّ لسنوات أحد أبرز رموز «فساده» يترنّح، فقبل ساعات من هروب بن علي متوجّها الى المملكة العربية السعودية،وسقوط نظامه.. يومها اختار بلحسن الطرابلسي طريقة مختلفة عن بقية الطرابلسية للهروب، وأسعفه ذكاؤه ليتفطّن مسبقا أن «نظام بن علي انتهى» وأنه يتعيّن عليه المغادرة على عجل بأكثر وسيلة آمنة وقتها وهو يخته الخاصّ. وفي رحلته تلك التي كانت دون عودة الى حدّ الآن اصطحب معه زوجته (ابنة رجل الأعمال الهادي الجيلاني) وبناته الثلاث وابنه والخادمة الاندونيسية ومن ميناء سيدي بوسعيد توجّه بلحسن الطرابلسي مع عائلته الى ميناء «تراباني» الايطالية على متن «يخته» وكان وهو يُغادر المياه الاقليمية مصحوبا بزورقين من الحرس الرئاسي.. ومن ايطاليا توجّه الى كندا الذي اضطر لمغادرتها لاحقا بعد رفض السلطات الكندية منحه اللجوء السياسي، ومنذ 2016، وبعد رفض منحه اللجوء السياسي في كندا،اختفى وهو يتنقّل بين عدّة دول بشكل سرّي وبهوّيات مزيفة الى أن اوقعه «الانتربول» منذ أيام في فرنسا باعتبار أنه من المطلوبين دوليا من طرف السلطات التونسية.. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم بالحاح هل يمكن أن تسلّم السلطات الفرنسية بلحسن الطرابلسي الى تونس؟ مبدئيا يبدو الأمر شبه مستحيل باعتبار أن آليات التسليم بين البلدين تفرض احترام ضوابط وشروط صارمة في علاقة بمسألة المحاكمة العادلة،والتي لا تتوفّر شروطها في تونس بالنسبة لبلحسن الطرابلسي وفق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.. توفّر مؤيدات الادانة لا تكفي للتسليم فجّر موقع «ويكيليكس» بعد نشره لمذكّرة صادرة عن السفارة الأمريكية،صيف 2008،جملة من الشبهات ومن مؤّيدات الادانة ضدّ بلحسن الطرابلسي وتأكّدت هذه الشبهات بعد الثورة بصدور أحكام إدانة باتة ضدّه.. ويعدّ بلحسن الطرابلسي الشقيق الأكبر لليلى بن علي، من أحد أبرز أذرع الفساد في حاشية بن علي قبل الثورة، حيث استفاد من قربه من النظام ليتحوّل في سنوات قليلة إلى أحد أبرز رجال الأعمال باعتباره رئيس مجموعة «كارطاقو» المتعددة النشاطات، ورغم أن لا تاريخ له في عالم المال والأعمال إلا أن اسمه قفز بشكل قياسي مع نهاية التسعينات،وكانت أعماله في ذلك الوقت تتمركز أساسا في قطاع العقارات والاستيراد والتصدير والفندقة. وأشارت وثائق «ويكيليكس» وقتها كثيرا «إلى أن آل الطرابلسي كانوا يستعملون سياسة ليّ الذّراع واستغلال النفوذ بتوظيف النّظام لتحقيق مآربهم، وهو ما يكرّس كره الناس لهم. ويعتبر شقق ليلى بلحسن الطرابلسي الأكثر سلطة بين أفراد العائلة ومعروف عنه أنه متورّط بشكل كبير في المخطّطات الفاسدة التي هزّت مجلس إدارة البنك التونسي.. في خصوص الاستيلاء على الممتلكات وابتزاز العمولات». وبعد الثورة تعلقت ببلحسن الطرابلسي عدّة جرائم مصرفية وبنكية وديوانية وجرائم لها علاقة بسرقة آثار نادرة والمتاجرة بها وكذلك جرائم تعلّقت بالحصول على «عمولات» مجزية بعد التوسّط في صفقات دولية فاسدة.. واليوم تؤكّد وزارة العدل أنها بصدد استكمال الوثائق الضرورية لملف التسليم من ترجمة أحكام ووثائق رسمية إلى اللغة الفرنسية وذلك طبقا لما تقتضيه الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع فرنسا وخاصة الاتفاقية الثنائية المبرمة بين تونسوفرنسا والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 . ويذكر أن بلحسن الطرابلسي فقد صفته كمقيم دائم في كندا سنة 2012 وطلب على الفور اللجوء السياسي بها قائلا إنه يخشى على حياته في تونس، حسب وثائق محكمة الهجرة الكندية. وتم رفض ملفه مرتين في جانفي 2015 و14 أفريل 2016 ورأت سلطات الهجرة الكندية انه لا يوجد أي خطر على عودته الى تونس، وفق حكم للمحكمة الاتحادية الكندية صدر في 26 ماي 2016 وتقرر يوم 30 ماي من نفس السنة طرده من كندا وأعلن بعدها عن اختفائه.. الى أن ألقي عليه القبض منذ أيام في فرنسا. الدفع بغياب المحاكمة العادلة في ديسمبر 2012 أكّد وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وعلى خلفية ايقاف سامي الفهري بأن «عصابة الطرابلسية تشن حملات للتشكيك في القضاء التونسي ليس لسواد عيون الفهري وانما من اجل تحصين ارصدتهم ومنع عودتها الى الشعب التونسي قائلا:»هذه العصابة تخوض معركتها الاخيرة ضد الدولة التونسية وثورتها وضد مطلب الشعب التونسي المتمثل في مساءلة ومحاسبة الفاسدين وغايتها اجهاض هدف من اهداف الثورة الا وهو محاسبة الفاسدين». هذا التصريح اعتبره وقتها بلحسن الطرابلسي من خلال رسالة توجه بها الى وزير العدل نور الدين البحيري،تهديدا له ولعائلته واعترافا من الدولة التونسية بأن في حال عودته لن تتوفّر له محاكمة عادلة،وفي رسالته تلك عبّر عن استنكاره من تصريحات البحيري واعتبر أنه استعمل عبارات مسيئة من قبيل و»رأس الافعى» و»عصابة الطرابلسية»، مع التركيز على اسمه دون ذكر بقية أفراد العائلة، رغم وجود قضايا ضدهم، مؤكّدا على أن كل مواطن بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي وبات، وان استعمال الوزير لمثل هذه العبارات يعد حسب تعبيره «من قبيل الثلب».. وهذه التصريحات لمسؤولين سابقين في الدولة بالاضافة الى صدور أحكام غيابية والتي عادة ما ينظر لها في قضاء بعض الدول الغربية وبينها فرنسا أن صدور أحكام غيابية بالسجن تأكيدا على أن المحاكمة لم تكن عادلة جعل عدّة مختصين في القانون يؤكّدون أن تسليم بلحسن الطرابلسي سيصطدم بثغرات قانونية متعلقة بطبيعة الأحكام الصادرة ضده باعتبارها جميعا غيابية حتى لو تعهّدت الدولة التونسية بتوفير ظروف محاكمة عادلة، وبرّرت هذه الأحكام باستحالة حضوره لفراره المعلن من تونس يوم 14 جانفي 2011. ويذكر أنه في علاقة بأموال بلحسن الطرابلسي مهرّبة في الخارج تسلّمت تونس يختا من إسبانيا باسم شركة «بترونوم» تابعة لبلحسن الطرابلسي وذلك تنفيذا لانابة قضائية صادرة عن عميد قضاة التحقيق وذلك بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني ولجنة استرجاع الأموال آنذاك. منية العرفاوي
