قضت اليوم المحكمة الابتدائية بتونس بسجن بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع مدة 15 سنة و غرامات مالية اثر إدانته في ثلاث قضايا في حين تم تأجيل قضية رابعة إلى يوم 5 اكتوبر المقبل. وأوضح مصدر قضائي أن "الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة البداية بتونس العاصمة قضت بسجن الطرابلسي غيابيا اثر ادانته في قضايا بنكية وديوانية بتهم تتعلق بتصدير عملات أجنبية وتونسية من دون اذن مسبق من البنك المركزي التونسي، كما أدين أيضا بتهمة ديوانية تتعلق بتوريد و تصدير من دون إعلام مسبق لبضاعة محجرة". وقضت المحكمة بالنفاذ العاجل لهذه الأحكام ومنع الطرابلسي من التصرف في أمواله ما يسمح للسلطات التونسية بطلب تسليمه من نظيرتها الكندية، حيث كانت الأخيرة عللت عدم ملاحقتها للطرابلسي بعدم وجود حكم قضائي ضده. ويعد هذا الحكم أول حكم يصدر ضد بلحسن الطرابلسي منذ هروبه رفقة عائلته في الرابع عشر من جانفي واستقراره بكندا. من جهة أخرى، لفت المصدر الى أن المحكمة أجلت النظر في قضية رابعة مرفوعة ضد الطرابلسي تتعلق بسرقة آثار نادرة عثرت عليها السلطات في منزله بعد فراره.
