ثماني سنوات تمر غدا على ثورة 14 جانفي 2011 ولكن ورغم طول المدة ظلت "الرؤوس" المطلوبة الأولى ل"المحاسبة" فارة وتواصل حياتها بشكل عادي دون عقاب وعلى رأسهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى المملكة العربية السعودية منذ ليلة 14 جانفي 2011 ليلة انتصار الثورة وسقوط نظامه. الرئيس الهارب اصدر القضاء التونسي في حقه ما يزيد عن 50 بطاقة جلب دولية وما يزيد عن 110 حكم غيابي بالسجن من بينها أحكاما بالمؤبد باعتباره مورطا في عشرات قضايا الفساد المالي وقضايا قتل المتظاهرين وعشرات قضايا التعذيب. وعلى الرغم من أن تونس استوفت جميع الشروط القانونية حتى تسلّمها السعودية الرئيس الهارب زين العابدين بن علي كما ان البلدين وقّعا سنة 1983 "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي" التي تجيز تبادل المطلوبين للعدالة الا أن الرئيس الهارب ظل يمارس حياته بشكل طبيعي في"بلده الثاني" السعودية ضاربا عرض الحائط بترسانة بطاقات الجلب الصادرة ضده. وعلى الرغم من ذلك فقد تجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي بتسليم الرئيس الفار وزوجته ليلى الطرابلسي. السيشال ترفض تسليم صخر الماطري.. صخر الماطري الزوج السابق لابنة الرئيس المخلوع نسرين صادرة في حقه عديد بطاقات الجلب الدولية ولكن جمهورية السيشال رفضت تسليمه وكان وزير خارجيتها جون بول آدم نفى وجود اتفاقيات دولية مشتركة بين بلده والبلاد التونسية تنص على أساسها تسليم صخر الماطري الذي يعيش على أراضيها. وعلى الرغم من إصدار القضاء التونسي بطاقات اعتقال دولية في حق صخر الماطري في قضايا فساد مالي الا ان السيشال لازالت متمسكة بفرض تسليمه..وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد استنكرت عبر بيان نشرته على صفحتها موقف جمهورية السيشال من عدم تسليم صخر الماطري لتتم محاكمته في تونس لعدم ضمانها لظروف محاكمة عادلة. "تبخّر" بلحسن الطرابلسي.. بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى الطرابلسي البالغ من العمر 56 عاما وهو من أبرز المتهمين بالاستيلاء على أموال طائلة وعرف بتورطه في قضايا فساد وصدرت في حقه عشرات بطاقات الجلب الدولية ولكنها لم تنفذ. بلحسن الطرابلسي عرف بتورطه في فساد واسع النطاق من بنوك واستيلاء على أملاك وتلقي رشاوى واستيلاء على آثار وقد تم إحصاء ممتلكاته وهي محطة إذاعية وشركة طيران ومصنع تجميع قطع غيار سيارات فضلا عن مشاريع وأسهم عقارية بالاضافة الى دخوله كشريك في شركة بكندا. وكان بلحسن الطرابلسي فر من تونس ليلة 14 جانفي 2011 على متن طائرة خاصة مع زوجته واطفاله الاربعة.. الطائرة حطت في مونتريال غير أنه فقد صفته كمقيم دائم في 2012 وطلب اللجوء السياسي في كندا قائلا" إني أخشلى على حياتي في تونس" ولكن تم رفض ملفه مرتين في جانفي 2015 وأفريل 2016 ورأت سلطات الهجرة الكندية انه لا يوجد أي خطر من عودته الى تونس، وفق حكم للمحكمة الاتحادية الكندية وحددت له وكالة الخدمات الحدودية الكندية يوم 24 ماي 2016 للمغادرة ولكنه اختفى.. وتشير معطيات اخرى انه يعيش حاليا في المملكة العربية السعودية بعد ان التحق بشقيقته ليلى الطرابلسي. استرجاع الأموال المنهوبة.. ثماني سنوات مرت وتونس تحاول استرداد الأموال المنهوبة ولكنها لم تتمكن من ذلك وبقيت مسألة استرجاعها أشبه بمطاردة الأشباح على الرغم من أن تونس وجهت 89 إنابة عدلية منذ سنة 2011 لأكثر من عشرين دولة موزعة بين دول أوروبية وجهت لها 45 إنابة كما وجهت 15 إنابة الى أمريكا و27 إنابة عدلية الى دول عربية وإنابتين الى دول إفريقية. رحلة الاسترداد انطلقت منذ 31 جانفي 2011 عندما أصدرت السلطات القضائية التونسية قرارا بتجميد ممتلكات واموال 114 شخصا من عائلة الرئيس الهارب وزوجته واصهاره واقاربه. وأحصت لجنة المصادرة حوالي 550 عقارا و600 شركة على ملك الرئيس المخلوع وعائلته واقاربه واصهاره وبلغت الحصيلة التقريبية لهذه الممتلكات 20 مليار دينار اي ما يعادل 10 مليار دولار. واما قيمة الأموال التي نهبها بن علي ومقرين منه وهربوها الى بنوك اجنبية فقد اعلنت منظمة "الشفافية المالية" التونسية غير الحكومية انها تقدر حجم هذه الأموال بنحو 23 مليار دولار. وكان البنك المركزي اعلن في شهر جوان 2015 أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في عشرة بلدان وهي سويسرا (حسابات بنكية، وطائرة خاصة استرجعت في ديسمبر2011 مسجلة لفائدة صخر الماطري وحمدي المؤدب بالتناصف بينهما)، وفرنسا (حسابات مصرفية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011)، وكندا (حسابات مصرفية وعقار)، وبلجيكا (حسابات بنكية)، والإمارات العربية المتحدة (حسابات بنكية وعقارات)، وألمانيا (عقار واحد)، ويخت استرجع من إسبانيا سنة 2013 باسم شركة "بترونوم" تابعة لبلحسن الطرابلسي والثاني من ايطاليا تحت اسم "صلاح الدين" تابع لقيس بن علي تنفيذا لإنابتين قضائيتين صادرتين عن عميد قضاة التحقيق وذلك بالتنسيق بين وزارات العدل والشؤون الخارجية والدفاع الوطني ولجنة استرجاع الأموال انذاك. ولبنان (حسابات مصرفية، وتم استرجاع رصيد أهم حساب بقيمة 28 مليون دولار وهو لليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع)، ولوكسمبورغ (حساب مصرفي). ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية السويسرية يوم 26 ماي 2017 عن إرجاع 3.5 مليون يور والى الدولة التونسية ويعود هذا المبلغ الى اصول مجمدة لسليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع وقد تم تحويله على اثر طلب من السلطات التونسية تم تقديمه الى النيابة العامة السويسرية بموافقة الشخص المعني بالأمر. وهذه الخطوة جاءت بعد أن أرجعت سويسرا مبلغا ماليا قيمته 250 ألف فرنك سويسري الى تونس في ماي سنة 2016. صعوبة التنفيذ.. السر البنكي.. غياب الرؤية الشاملة والخبرة في اعتماد آليات جديدة لمصادرة الأموال المنهوبة تعد من أهم التحديات التي تواجهها بلدان الربيع العربي ومن بينها تونس في استرداد الاموال المنهوبة وفق ما بينه التقرير الذي تم تقديمه خلال المنتدى الاقليمي يوم 8 ماي 2018 حول "المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي (تونس وليبيا ومصر) لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة في هذه البلدان والمهربة الى الخارج''. وكان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد بيّن أنذاك أنه رغم الجهود التي بذلتها تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج الا ان النتائج تبقى دون الانتظارات المأمولة. وأكد وقتها على أن تونس تقدمت بعديد الطلبات القضائية والادارية لاسترجاع الاموال المنهوبة ولكنها كانت تجابه بمسوغات اجرائية منها عدم حصول الاحكام على صيغتها النهائية والحال ان المطلوبين يتحصنون بالفرار ولا يجابهون القضاء التونسي رغم ضمانات المحاكمة العادلة. وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على أن الوزارة تعمل بشكل مكثف بمعية مختلف الأطراف بمسار استرجاع الأموال المنهوبة على تنويع طرق استرجاع الأموال المهربة الى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية. إعداد: مفيدة القيزاني – فاطمة الجلاصي