أكد لنا المحامي محمد علي عباس أن النيابة العمومية بالمنستير اذنت اليوم بفتح بحث بواسطة فرقة الأبحاث العدلية التابعة للحرس الوطني بالمنستير ضد انور بن حسن نائب سابق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل الأفعال المنسوبة إليه التي ترتقى وفق محدثنا إلى جرائم التدليس وانتحال صفة وإهدار المال العام. وأضاف أن قرار النيابة العمومية جاء بعد ان رفعت المحامية سلاف المسعودي شكاية جزائية في حقه أي في حق محدثنا ضد أنور بن حسن نائب سابق لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكل من عسى أن يكشف عنه البحث. وجاء بالشكاية التي تحصلت "الصباح نيوز" على نسخة منها أن المشتكى به تعمد في 2 و13 أكتوبر 2017 إصدار قرارات ترتيبية منظمة للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة ألمانيا أدت إلى انتخاب النائب ياسين العياري. وقدم رئيس الهيئة في تلك الفترة شفيق صرصار استقالته من رئاسة الهيئة بتاريخ 9 ماي 2017 وفي 21 جويلية 2017 أصدر شفيق صرصار قرار عدد 11 لسنة 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء إلى نائب رئيس الهيئة أنور بن حسن. واعتبر الشاكي بشكايته أن قرارات نائب رئيس الهيئة في تلك الفترة وهو المشتكى به قرارات معدومة لأن هذا الأخير تعمد "اغتصاب" السلطة وإهدار المال العام منتهيا بشكايته الى ان الأفعال التي اقترفها المشتكى به وكل من عسى أن يكشف عنه البحث تشكل جرائم التدليس وإهدار المال العام وانتحال صفة طبقا للمجلة الجزائية. طالبا الأذن يفتح بحث تحقيقي وإحالة المشتكى به وكل من عسى أن يكشف عنه البحث على القضاء.
