عقد مجلس نواب الشعب أمس بقصر باردو جلسة عامة خصصها لمساءلة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة عن الاجراءات المتخذة لحماية النساء ضحايا العنف وعن اسباب تنظيم تظاهرة دولية في جامعة السوربون اضافة الى وضعية مراكز الطفولة المندمجة والفساد المستشري في مؤسسات تابعة للوزارة. ليليا يونس النائبة عن الائتلاف الوطني سألت الوزيرة عن خطة الوزارة لتفعيل القانون الاساسي للقضاء على العنف ضد المرأة، وعن المرصد الوطني لمتابعة العنف ضد المرأة الذي اعلن رئيس الحكومة عن تكوينه بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، واستفسرت عن مراكز ايواء النساء ضحايا العنف، وعن تقييم تظاهرة «تونس عاصمة المرأة العربية 2018-2019»، وعن سبب اختيار جامعة السوربون للتعريف بتاريخ تونس، ولماذا لم يقع تنظيم هذه التظاهرة في المدن التونسية. وأجابت الوزيرة أن القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بالإجماع يوم السادس والعشرين من جويلية 2017 يعد مفخرة، وقالت ان هذا القانون تضمن بندا يجرم العنف السياسي المسلط على المرأة، وأضافت انه تم احداث مرصد لمتابعة العنف ضد المرأة، كما تم احداث ستة مراكز لإيواء النساء المعنفات وفي هذه المراكز تتلقى النساء المعنفات تأهيلا نفسيا واجتماعا، وفي اطار ميزانية الدولة لهذا العام سيتم احداث مركزين جديدين ليصبح عدد مراكز ايواء النساء المعنفات تسعة مراكز. وأكدت نزيهة العبيدي ان الوزارة لديها خطة لإعداد الشباب للحياة الزوجية وخطة للتربية الوالدية وهو ما من شأنه ان يحد من العنف الأسري، وأضافت ان ظاهرة العنف تفشت بشكل كبير، لذلك فإن الجميع مطالبون بتحمل مسؤولية التصدي لها، كما يجب على الاعلام أن يكون سندا للخطط التي تضعها الدولة في اطار مكافحة العنف. وعن سبب اختيار السوربون لإقامة تظاهرة للتعريف بتونس، أكدت نزيهة العبيدي استماتتها في دعم إشعاع تونس، وبينت أن اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية من قبل لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية مرده الاشعاع الذي تحظى به تونس، وأضافت أنه على أساس هذا الاختيار تم القيام بعدة تظاهرات منها استضافة اعلاميات عربيات قمن بالتعريف بتونس وبدور المرأة التونسية عبر التاريخ كما تم تنظيم لقاء مع نساء اعمال من مختلف دول العالم. وترى الوزيرة ان التعريف بتونس في الداخل لا يكفي، لذلك اختارت تنفيذ برنامج في جامعة السوربون وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة المرأة العربية وبالتشاور مع رئاسة الجمهورية وبتنسيق مع رئيس الحكومة ووزارة الخارجية. وقالت الوزيرة ان الجميع يدركون قيمة جامعة السوربون كفضاء علمي وثقافي تخرج منه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة وكثيرون غيره، كما ان هذه الجامعة تعد رمزا للأمن والسلم والتنمية، ولم يكن من السهل ان تقبل الجامعة فتح أبوابها لتنظيم تلك التظاهرة وأن تتكلم بالعربية. وطمأنت العبيدي النائبة ليليا يونس بأن الوزارة اقتصدت في النفقات وقدمت أدلة على ذلك، من قبيل انها عندما تحولت الى فرنسا لم تنم في نزل بل اقامت في دار تونس، وهي مبيت جامعي، نظرا لعدم توفر الامكانيات. وفسرت انها رضيت بهذه الوضعية رغبة منها في التعريف بدور المرأة العربية القادرة على بناء مجتمعاتها، المرأة العربية التي لا شيء سيرجعها للدرك الأسفل من النار، وقبلت ذلك رغبة منها في التعريف بتونس وبالمرأة التونسية.. فهي امرأة تحظى بالتقدير. وأضافت العبيدي انها لن تتردد لحظة في الذهاب الى أي مكان في العالم للتعريف بتونس وإسماع صوت تونس، وأعلنت أن موعد اختتام التظاهرة سيكون خلال شهر أفريل المقبل، وسيتم بالمناسبة تسليم جائزة فاطمة الفهرية التي ذهبت الى فاس وأسست فيها جامعة وتدشين مدرج جامعي بالقيروان يحمل إسمها. وخلصت الى ان اشعاع تونس لا يمكن ان يتحقق الا باستغلال كل الفرص للتعريف بها وبمكاسبها وبتاريخها الذي يمتد على 3000 سنة. وفي نفس السياق استفسرت النائبة عن النهضة يمينة الزغلامي عن تظاهرة تونس عاصمة للمرأة العربية 2018 2019 ولماذا تم تنظيم ندوة دولية بجامعة السوربون بباريس وتسليم المشعل لدولة الجزائر الشقيقة هناك. وانتقدت النائبة هذا القرار بشدة وقالت انها لا تعترض على اقامة تظاهرات في الخارج لكنها ترفض ان يقع اختتام تظاهرة هامة خارج الوطن. وبينت أنها تعتبر تسليم المشعل خارج البلاد فيه مس بالسيادة الوطنية، واستفسرت عن مصادر تمويل هذه التظاهرة وعن مخرجاتها وعن الاضافة التي قدمتها للمرأة التونسية. وذكرت الزغلامي أنها أعجبت في البداية بوزيرة المرأة لكن تبين لها ان الوزيرة تفّهت المرأة التونسية، ومارست العنف على نساء يعملن في وزارتها، ودعت رئيس الحكومة الى التدقيق في التسميات التي تمت في هذه الوزارة وغيرها من الوزارات. وتعقيبا على النائبة، بينت الوزيرة نزيهة العبيدي ان الوزارة بصدد اعداد تقرير لتقييم انجازاتها خلال سنتين ونيف، وذكرت انه لا احد ينكر عليها المبادرات التي قامت بها من قبيل تقديم تعديلات مكنت من تمرير قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي تم الشروع في اعداده منذ سنة 2006. وقالت ان القانون صدر وأن الوزارة وضعت خطة اعلامية واتصالية للتعريف به، وتم احداث مرصد لمتابعة النساء المعنفات والقيام بخطة وطنية لفائدة المرأة في الوسط الريفي، وهي خطة تهتم بالتغطية الاجتماعية وبالانقطاع المدرسي وبالتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة في الوسط الريفي، كما تم عقد اتفاقية مع هيئة مكافحة الاتجار بالبشر قصد التصدي لاستغلال الفتيات في الاعمال الشاقة والأعمال المنزلية واتفاقية أخرى مع هيئة مكافحة الفساد. وبينت أن تظاهرة تونس عاصمة المرأة العربية حولت الخطة الوطنية لفائدة المرأة في الوسط الريفي الى خطة عربية. وردا على انتقادات الزغلامي قالت العبيدي انها عابرة سبيل وإن التاريخ وحده من سيقيم أعمالها. وذكرت أنه تم تسليم الجزائر الدورة 38 لتظاهرة عاصمة المرأة العربية، وبذلك أصبحت الجزائر عاصمة للمرأة العربية، وفسرت أن جامعة الدول العربية هي التي سلمت الجزائر مسؤولية الاشراف على الدورة وتسييرها. وقالت ان الوزارة عندما اختارت تنظيم التظاهرة في السوربون كان ذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، واوضحت ان تظاهرة السوربون لم تكن للإعلان عن اختتام تظاهرة تونس عاصمة للمرأة العربية، فالاختتام سيتم في تونس بتسليم جائزة فاطمة الفهرية وتدشين مدرج جامعي في جامعة القيروان يحمل اسم فاطمة الفهرية. وتعقيبا على الزغلامي التي قالت ان مشروع قانون عطلة الأمومة وعطلة الأبوة كان ببادرة من كتلة النهضة، أوضحت الوزيرة ان هذا المشروع هو عصارة عمل مشرك مع المجتمع المدني والبرلمان، وأضافت انه سبق لها ان قالت في برنامج إذاعي تم بثه منذ سنة 2017 انها ستشتغل على مسألة عطلة الأمومة. مراكز الطفولة سأل رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيري وزيرة المرأة والاسرة والطفولة عن المراكز المندمجة التي تعنى بحماية الطفولة، وقال ان وضعها خطير جدا، وانتقد نوعية الخدمات الموجهة للأطفال في هذه المراكز وتحدث عن غياب التأطير وعن نقص المربين والامكانيات والكفاءات، وذكر ان هذا النقص لن يؤدي الا الى تكوين اطفال يهددهم الانحراف. واستفسر البحيري الوزيرة هل توجد احصائيات حول مآل الاطفال الذين تخرجوا من تلك المراكز، وتحدث عن مشروع قانون محاضن ورياض الاطفال المعطل في البرلمان بسبب فصل ينص على تأصيل الاطفال في هويتهم العربية الاسلامية، وبين انه من الضروري تمرير هذا المشروع الهام. واجابت الوزيرة البحيري: «اذا اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع»، وفسرت له أن وضعية مراكز الطفولة مردها ضعف ميزانية وزارة المرأة والاسرة والطفولة، فبسبب ضعف الميزانية لم يقع فتح باب الانتدابات منذ سنتين. وذكرت أن الإطارات التي تتخرج من المعهد العالي قرطاج درمش معطلون عن العمل، وفي المقابل هناك مؤسسات طفولة مبنية ومجهزة لكنها تفتقر للإطارات التربوية. وأمام هذه المفارقة وضعت الوزارة برنامجا يدعى «رائدة» وهو موجه لإطارات الطفولة المعطلين عن العمل، لكن لا احد منهم قدم ترشحه. واضافت انه سيتم عما قريب عقد مجلس وزاري لفض مختلف الاشكاليات المتعلقة بالطفولة. واقرت الوزيرة بأن الوجبة الغذائية المقدمة للأطفال في المراكز المندمجة غير كافية، فالمعهد الوطني للتغذية قدر قيمة الوجبة اللازمة لكل طفل بستة دنانير لكن قيمة الوجبة التي تقدمها المراكز المندمجة في حدود ثلاثة دنانير. وذكرت أن قطاع الطفولة لا تشرف عليه وزارة المرأة والأسرة والطفولة فحسب، فوزارة الشؤون الاجتماعية تشرف على مراكز الاحاطة الاجتماعية ومراكز ذوي الحاجيات الخصوصية، أما وزارة التربية فتهتم بالجانب التربوي. ونظرا لتشتت الاختصاصات تم احداث المجلس الاعلى للطفولة وفي اطاره يقع جمع المسؤولين على قطاع الطفولة على طاولة واحدة واتخاذ القرارات الضرورية لحماية الطفولة. وذكرت العبيدي أن هناك مساعي مع وزارة العدل من أجل تنقيح عدد من الفصول القانونية المتعلقة بالطفولة. واعتبرت اعتصام اطارات الطفولة امس امام مبنى البرلمان بالتزامن مع الجلسة العامة امرا مشروعا، واكدت في المقابل تنظيم اجتماع مع النقابة وذكرت انه تم حل كل الاشكاليات المطروحة لكن هناك من لم يرضوا بمخرجات الاجتماع. وقالت العبيدي إنه تم مؤخرا الامضاء على أمر حكومي لإعادة تهيئة المراكز المدمجة للطفولة وشددت على اهمية هذه المراكز، وقالت إن من أمّوا المراكز المندمجة أصبحوا كفاءات ودخلوا معترك الحياة. وتعقيبا على مطلب اعادة هيكلة الوزارة ذكرت ان هذه العملية ليست سهلة لكن الوزارة شرعت في هذا العمل بهدف فتح الافاق امام الاطارات. وبخصوص محاضن ورياض الاطفال ذكرت العبيدي انه تم اعداد كراس الشروط المتعلق برياض الاطفال وفي نفس الاطار قدمت الوزارة مشروع قانون يتعلق برياض ومحاضن الاطفال وهو معروض حاليا على انظار البرلمان، ودعت الوزير نواب الشعب الى التوافق عليه لأنه سيمكن من حماية الطفولة، وأضافت أن قطاع الطفولة يهم الاسرة والمجتمع ككل ودعت العائلات التونسية الى اليقظة والى حماية اطفالها وتربيتهم، ولم تخف العبيدي استغرابها من صد الاسر لقرارات تم اتخاذها لفائدة الطفولة من قبيل منع استعمال الهواتف الذكية من قبل الأطفال ومنع الدروس الخصوصية ونبهت الأولياء الى أخطار الشارع التي تهدد أبناءهم. اعتداءات على الطفولة النائبة عن النهضة محبوبة بن ضيف الله استفسرت الوزيرة عن مركز الاعلام الدراسات والتوثيق حول حقوق الطفل، وقالت إن هذه المؤسسة مشلولة وإن المشرفين عليها لا علاقة لهم بقطاع الطفولة وتم اختيارهم على اساس المحاباة والمحاصصة الحزبية، وذكرت ان هذه المؤسسة تثقل كاهل الدولة وهي نموذج لعديد من المؤسسات التابعة للوزارة بما فيها من فساد وسوء تصرف، واستفسرت عن سبب تأخّر الوزيرة في تكليف التفقدية بزيارة مؤسسة تابعة للوزارة والقيام بالتفقد وإعداد تقرير مفصل حول التجاوزات والخروقات المرتبكة فيها، و قالت إن الطفولة تموت يوما بعد آخر وتغتصب في رياض الأطفال وفي المدارس لكن اقصى اهتمامات الوزارة حضور ندوات بالخارج.. وتحدثت النائبة عن الاشكاليات التي تعاني منها مراكز الطفولة في ولاية قبلي واثارت اشكاليات في علاقة بسوء التصرف وغياب الامكانيات ونقص الموارد البشرية وذكرت ان نادي الاطفال النموذجي ببشري تحوم حوله شبهات وقالت ان الوزارة على علم بملفات فساد لكنها لا تحرك ساكنا. وفي ردها على النائبة، أبدت الوزيرة نزيهة العبيدي حرصها على مقاومة الفساد، وقالت إنها وضعت إصبعها بكل جرأة ودون خوف على جميع الملفات خاصة منها الملفات الحارقة، وبينت ان الوزارة منذ ان تلقت اشعارا حول المركز قررت اجراء تفقد معمق فيه واعدت تقريرا في الغرض، وذكرت ان دورها يتمثل في مقاومة الفساد المالي والاداري والاخلاقي وقالت إنها بالمرصاد لكل انواع الفساد لأنها عندما اقسمت ذات يوم على القرآن كانت مدركة لثقل المسؤولية التي انيطت بعهدتها . وبخصوص مرصد التوثيق والاعلام والتكوين حول حقوق الطفل قالت ان المرصد اعد تقريرا اصدره السنة الماضية، وتعقيبا عن السؤال المتعلق بالتسميات بهذا المركز أكدت انها حريصة على حياد الوزارة وعلى النأي بها عن اي تجاذب سياسي. وخلصت الى ان الوزارة فتحت ملفات أزعجت البعض قالت انها تتحمل مسؤوليتها كاملة من منطلق احساسها بالواجب الوطني الذي يجب عليها ان تقوم به. سعيدة بوهلال
