دعت جمعية أصوات نساء الاثنين، الحكومة الى حث مختلف الوزارات والهياكل التابعة الى التزام الشفافية في نشر الاحصائيات والتدابير المتعلقة بتطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة، وذلك خلال جلسة عقدتها لجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس نواب الشعب. وأفادت المديرة التنفيذية للجمعية سارة بن سعيد، بأن الجمعية وجهت عدة طلبات لعدد من الوزارات حول التدابير التي اتخذتها لتطبيق القانون المذكور، لكن وزارتي العدل والتشغيل لم تقدما اجابات في الغرض في تعارض مع حق النفاذ الى المعلومة، داعية مختلف الوزارات الى التسريع بتطبيق قانون مناهضة العنف ضد المرأة. واعتبرت، أن سن القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة غير كاف، مطالبة بتكوين الاداريين والمسؤولين بمختلف المصالح العمومية والتابعة للوزارات بوسائل تطبيق هذا القانون. كما أكدت بن سعيد، ضرورة تعزيز التدابير الرامية الى تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مجالات التشغيل والصحة والنقل، داعية، الى مراعاة الضمانات والحقوق المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المحتفظ بهم. وكشفت في سياق آخر، أن نسبة تعيينات النساء في مناصب القرار لا تتجاوز 28 بالمائة مقابل 72 بالمائة لفائدة الرجال، مشيرة، الى أن نسبة تمثيلية النساء في مكاتب اللجان بالبرلمان تناهز 58 بالمائة مقابل 42 بالمائة للرجال. (وات)
