اتهم الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، السبت، وزارة الصحة بمحاولة مغالطة الرأي العام والتعتيم على ملف فساد أكبر في مجال ترويج وصنع الأدوية، يشتبه تورط مخبر" طه فارما" فيه. وقال إنه سيكشف مزيد من التفاصيل بشأنه خلال ندوة صحفية بعد غد الاثنين، وذلك في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات). وأضاف في تعليقه على قرار وزارة الصحة يوم الجمعة غلق هيكل أجنبي إثر الكشف عن تضارب في صحة معطيات فنية تعلقت بدارسات التكافؤ الحيوي، أن الإعلان عن هذا القرار كان الهدف منه التعتيم عن ملف فساد أكثر خطورة، متهما مخبر "طه فارما " الذي يمثل واحدا من بين ثلاثة مخابر شملها اجراء احترازي وقائي يتمثل في سحب وتعليق مؤقت لرخص ترويج 55 نوعا من الأدوية، بالتورط في صنع أدوية غير مطابقة للمواصفات. وفي المقابل، أكد مدير النهوض الطبي بمخبر "طه فارما" زياد اللحياني، في تصريح ل /وات/ أن التفقدية الطبية تعودت القيام في اطار مهامها بعمليات التفقد، غير أن المخبر لم يتلق أي تقرير صادر عن فريق التفقد ولم يتم إعلامه بأي تجاوزات، متسائلا عن سبل حصول المرايحي على هذا التقرير في حين أن المخبر المعني به لا يمكنه الحصول عليه إلا عبر إذن على عريضة من وكيل الجمهورية. وذكر أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يعطل عمل المخبر والمخبرين الآخرين لمدة تتراوح بين شهر وشهرين إلى حين إعداد دراسات جديدة من مخبر جديد معتمد من قبل إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة، لافتا إلى أن ما حصل من شأنه أن يضر بصناعة الدواء المحلية ويشكك في المؤسسات الوطنية المكلفة بالرقابة على الأدوية خاصة أن من بين الأدوية التي يصنعها مخبره تلك الخاصة بعلاج التهاب الكبد الفيروسي صنف " ب" وأثبتت نجاعتها بنسبة 97 بالمائة، وفق ما أكده المرصد الوطني للأمراض الجرثومية، حسب قوله. وكان المرايحي ذكر في حوار تلفزي بثته مساء أول أمس الخميس قناة نسمة، أنه تحصل على تقرير لتفقدية بوزارة الصحة أدى زيارة الى مخبر "طه فارما " منذ فيفري 2018 حيث لم يصرح المخبر الا بترويجه ل 5 أنواع من الأدوية رغم أنه يتولى صنع وترويج 31 نوعا، واصفا، المخبر ب"الوهمي ". وقال ، ان تقرير التفقدية أكد عدم اجراء أي اختبارات من طرف هياكل المخبر على الأدوية المصنعة، منبها إلى أن نشاط المخبر استمر منذ 2010 الى غاية اليوم في صنع وترويج الأدوية مجهولة المصدر والتصنيع في السوق التونسية في غياب أدنى شروط الرقابة والقانون بما يمثله ذلك من مخاطر جمة على صحة المواطنين في تونس. وبخصوص هذا الاتهام رد زياد اللحياني بالقول "إن نشاط مخبر طه فارما لم يدخل حيز النفاذ إلا منذ سنة 2015 ولم يتحصل على رخص ترويج الأدوية في السوق التونسية إلا بداية من 2016". واتهم المرايحي في تصريحه ل (وات)، وزارة الصحة بمحاولة التعتيم والتغاضي عن ملف فساد أكثر خطورة في مجال صناعة وتروريج الأدوية، معتبرا، أن التراخيص التي تحصل عليها مخبر "طه فارما " باطلة ومخالفة للقانون. وكان الاتحاد الشعبي الجمهوري دعا يوم أمس الجمعة، وزيرة الصحة الى تعليق نشاط هذا المصنع فورا وسحب منتوجاته من السوق واحالة الملف الى أنظار العدالة واتخاذ العقوبات الادارية، مشيرا، الى أن تقرير المفتشين التابعين للوزارة لم يجد اثر نشاط يفيد أنه وقع تطوير الأدوية أو اختبارها في هذا المصنع.(وات)
