من مبعوثة "دارالصباح" الى الدوحة حنان قيراط أكد الاتحاد البرلماني الدولي في ختام أعمال دورته في الدوحة على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، داعيا الى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة ، وجاء التأكيد في تقرير لجنة الشرق الأوسط الذي تم اعتماده امام المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة القطريةالدوحة، حيث شدد على ضرورة التقيد والالتزام بقرار مجلس الامن الدولي رقم2334 حول الاستيطان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم193حول قضية اللاجئين الفلسطينيين،الى جانبا لالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بوكالة الاونروا وضرورة استمرار عملها. كما أشار تقرير لجنة الشرق الأوسط الى قيام اسرائيل باحتجاز اموال الضرائب الفلسطينية خلافا للاتفاقات الموقعة بين الطرفين والقوانين الدولية. وقد تضمن تقرير اللجنة كذلك والذي تم اقراره في اختتام اجتماعات الجمعية العامة للبرلمانيين شهادة طفلان من البرلمان الطلابي التابع لمدارس الأونروا،واللذين عرضا أمام لجنة الشرق الأوسط معاناة اللاجئين الفلسطينيين ودور وكالة الاونروا التي أُنشأت بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ أعمال الإغاثة المباشرة وبرامج تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذين هجّروا قسرا من وطنهم . وأوضح الطفلان في عرضهما أن الخدمات التي تقدمها الوكالة وخاصة التعليم مهددة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها ، مؤكدين على أهمية ضمان التعليم الآمن للاجئين الفلسطينيين، مطالبين الاتحاد البرلماني الدولي بدعم حقوقهم ودعم وكالة الاونروا لتتمكن في الاستمرار في تقديم خدماتها. مخرجات الدورة 140 وبشأن الاعتراف الامريكي بسيادة الكيان الصهيوني على هضبة الجولان فقد شدد الاتحاد البرلماني الدولي في بيان صدر عن رئيسته في ختام اعمال دورته، أن القرار الأمريكي المتمثل في الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتلة،انتهاك لقرار مجلس الامن الدولي رقم 497 الخاص بالجولان السورية الذي صدرعام 1981 والذي اعتبر فرض إسرائيل قوانينها وولايتها وإدارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس لها أثر قانوني دولي. وكانت المغرب والكويت قد اقترحتا وبدعم من الكتل البرلمانية العربية وأمريكا اللاتينية أن يكون هذين القرارين ضمن البند الطارىء لهذه الدورة إلا أن الجمعية العامة قد صوتت وباكثر من الثلثين على اعتماد مقترح البند الإنساني المتعلق باغاثة الدول الافريقية المنكوبة من الفيضانات والذي تم اقتراحه من الكتلة الأوروبية وعلى راسها هولندا . وبشأن التوصيات المنبثقة عن الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أكدت " غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني أن الاتحاد في دورته 140 قد نجح في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التي سيتم تنفيذ مخرجاتها بطريقة عملية وتتمثل بالأساس في التاكيد على دور البرلمانات لتعزيز التعليم من أجل الأمن والسلام وسيادة القانون، إلى جانب مواضيع أخرى لا تقل أهمية مثل الدبلوماسية البرلمانية واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون والسلام والأمن. كما عبر الاتحاد عن رفضه لكل الخطوات الأحادية التي تتخذها الدول مثل الحصار والمقاطعة وفرض العقوبات وغيرها من الأمور التي لا تستند إلى الشرعية الدولية ومبادئ المجتمع الدولي. وشددت المخرجات على أن رفض الإجراءات الأحادية الجانب هي سياسة يعتمدها الاتحاد وتنطبق على جميع القضايا بما فيها الحصار والمقاطعة وفرض العقوبات. ملفات طرحت في الدورة و عن أبرز النقاط التي تم تناولها في الاجتماعات هو تركيز تعليم عال عالي الجودة، وسد الثغرات في مكافحة التطرف والإرهاب ، والاقتصاد الأخضر ، وتقديم المساعدات للدول ومنها الدول الإفريقية، هذا بالإضافة الى مناقشة سبل تحسين البرلمانات لتكون أكثر شمولا وذلك من خلال المبادرة الجديدة التي انطلقت في الدوحة عبر اجتماع يعقد لأول مرة في تاريخ الاتحاد بين رؤساء البرلمانات. على هامش الدورة - دون مبالغة كانت اجتماعات الجمعية العامة للبرلمانيين ال140 في الدوحة ناجحة شواء من حيث التنظيم أومن حيث حسن استقبال الوفود البرلمانية و الإعلامية. -مع احتفال الاتحاد البرلماني الدولي بمرور 130 سنة على تأسيسه انطلق في الدوحة ولأول مرة في تاريخ اجتماع الاتحاد اجتماعات بين رؤساء البرلمانات الذين ناقشوا الكثير من القضايا الهامة التي تخص الاتحاد وتخص برلمانات دولهم وآليات تحسين العمل. - الدورة عرفت أيضا غياب العديد من الدول العربية على غرار مصر والإمارات والسعودية، فيما شهدت حضور وفود برلمانية أخرى بعد غياب وهي من سوريا والعراق وفلسطين. - عرفت الدورة تنظيم العديد من الزيارات والتظاهرات للبرلمانيين والإعلاميين إلى مختلف المعالم الثقافية في قطر من بينها المتحف الوطني القديم والجديد وأيضا الأمسية الثقافية للحي الثقافية كتارا. - سجلت الدورة مشاركة برلمانيين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل أكثر من 162 دولة كما تم خلال هذه المحطة عقد أكثر من 68 اجتماعا.
