بمناسبة افتتاح ملتقى التقييم النصف مرحلي لمشاريع البحوث الإيلافية في مجال مكافحة الإرهاب الذي ينعقد بسوسة يومي 13 و14 أفريل الجاري، وقع سليم خلبوس والعميد مختار بن نصر على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. وتهدف هذه المذكرة إلى: - مرافقة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، - اعداد العناصر المرجعية للدراسة الوطنية حول الظاهرة الإرهابية، المنصوص عليها بالفصل 68 للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، - التوقي من وضعيات التطرف في الوسط الجامعي، - تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، - تنشيط البحث العلمي وإنجاز الدراسات والبحوث والتحاليل وتشبيك الباحثين ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، - إعداد قاعدة بيانات في الكفاءات والخبرات الجامعية والبحثية في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة الارهاب، - وضع وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع مشتركة في مجال الوقاية من التطرف العنيف ومكافحة والإرهاب. وأكّد سليم خلبوس في كلمة ألقها في افتتاح هذا الملتقى التقييمي أنّ البحوث الإيلافية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف تندرج في سياسة الوزارة التي تدعم توظيف الطاقات والموارد والكفاءات البحثية لصالح الأولويات والتحديات الوطنية المجتمعية والإقتصادية؛مُشيرا إلى أنّ "التطرف العنيف ظاهرة متعددة الأبعاد وتتطلب مقاومتها ومعالجتها الجذرية مقاربة علمية متعددة الاختصاصات" وقال خلبوس إنّ أهمية هذا التعاون ونجاعته تكمن في تشبيك باحثين وهياكل بحث من اختصاصات متعددة خاصة في مجال العلوم الاجتماعية وعلم النفس الاجتماعي (لتفكيك الفكر المتطرف والأيديولوجيا الاستئصالية) وعلوم الاتصال (في البرامج التحسيسية) والتكنولوجيات الحديثة (في تطوير المنظومات المعلوماتية وتحليل المعطيات)، الخ... وأنّ دور الجامعة التونسية واشعاعها يكمن في قدرتها على الإنفتاح على محيطها ومساهمتها الفعالة في الحراك الاجتماعي والاقتصادي وهذا ما نعمل عليه بصفة ملموسة عبر هذه المشاريع المشتركة والتنسيق مع الوزارات الأخرى والهيئات الوطنية.