باشرت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد محاكمة المنسق الجهوي للحزب الدستوري الحر من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي وعدم إثبات صحة ذلك وهضم جانب موظف عمومي بالقول بمناسبة مباشرته لوظيفه. وكان حسين الحربي الناطق باسم ابتدائية سيدي بوزيد افادنا أن إحالة المتهم لا علاقة لها بانتماءه الحزبي وإنما بسبب تهجمه لفظيا على أعوان باحث البداية بمنطقة الأمن بسيدي بوزيد ونعته لهم ب"الأمن الموازي" وذلك أثناء سماعه كشاكيا في قضية رفعها ضده ناشطة بالمجتمع المدني اتهمها فيها بتهديده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه وقررت المحكمة حجز القضية للتصريح بالحكم. وسيتم أيضا التصريح بالحكم فيما يتعلق بناشطة في المجتمع المدني على خلفية شكاية رفعها ضدها مثلما أشرنا المنسق الجهوي للحزب الدستوري الحر.