تعهد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاربعاء، بايفاء حق عاملات منطقة السبالة (ولاية سيدي بوزيد) وكل من وصفهم بكادحات العمل الفلاحي في كلّ شِبْرٍ من تونس. وقال الطبوبي في كلمة القاها، في بطحاء محمد علي بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، تعرض فيها الى حادث منطقة السبالة من ولاية سيدي بوزيد وراح ضحيته 12 عاملة وعاملا فلاحيا، "إن اتحاد الشغل لن يتوانى في الضغط من أجل تحويل الاتفاقية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي إلى اتّفاقيات قطاعية ملموسة تصاحبها اتفاقية نقل العملة الفلاحيين". وندد بتتالي حوادث المرور القاتلة في المناطق الفلاحية مبرزا أن هذه الحوادث فَضَحت المُعاناة التي تَرْزَحُ تحتها مئات الآلاف من الكادحات في غياب علاقة شغلية واضحة وانعدام للحماية الاجتماعية وفقدان لأدنى شروط العمل اللائق. وعرج على ما تعيشه البلاد اليوم من احتجاجات شعبية عارمة، ومن احتقان وغضب لدى متساكني الجهات الداخلية والأحياء الشعبية، معتبرا انها مظاهر مؤشّرة على نفاذ الصبر وعلى فقدان الثقة وعلى سخط عام تجاه الطبقة السياسية بشكل عام. وانتقد الطبوبي بعض الأوساط وخاصّة تلك الحاكمة أو المقرّبة منها التي ترى في الحراك الاحتجاجي الجاري اليوم تطاولا على هيبة الدولة لافتا في المقابل إلى أن الاحتجاجات تعد ردّة فعل طبيعية //لفشل سياسات الائتلافات الحاكمة، وإدانة صارخة للانقلاب على إرادته، والالتفاف على أهداف ثورته//. وافاد انّ ما أصبح يخشاه الشعب برأيه هو أن تستمرّ سرقة ثورته وأن يستعيد الحكم الدكتاتوري موقعه بعد أن قاومه الشعب ونجح في الإطاحة برأس حكم الفساد /المافيوزي/ في 2011. وانتقد الطبوبي سياسة الحكومة في المحاربة الحقيقية للفساد معددا في هذا الصدد الفساد الصحّي الذي أودى بحياة 14 رضيعا في المستشفيات العمومية وإهدار المال العام الذي أكّده تقرير دائرة المحاسبات سنة 2018 والخسائر المترتّبة عن الصفقات العمومية المشبوهة والتي بلغت 2 مليار دينار سنويّا. وجدد الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل مساندته لكلّ التحرّكات الاحتجاجية السلمية ضدّ التهميش والإقصاء والفساد والمفسدين، وضدّ سياسة التجويع الممنهجة الموجّهة لابتزاز المواطن عبر الزيادات العشوائية في أسعار المحروقات والكهرباء وعديد المواد والأدوية والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي اللاّ شعبية.(وات)
