صرّحت أمس سهام بن سدرين أن هيئة الحقيقة والكرامة ستغلق أبوابها يوم 31 ماي الجاري بعد أن تكون قد سلّمت آخر ضحية قرار جبر الضرر. وأفادنا محمد بن سالم نائب رئيسة الهيئة أنه بالنسبة للأرقام النهائية المتعلقة بقرارت جبر الضرر فإنه لا يمكن معرفتها الا بعد انتهاء مهام الهيئة مشيرا أن الهيئة لازالت تصدر القرارات وتسلمها الى اصحابها وبصدد إعدادها بأعداد كبيرة. ولكن هناك مشكل في التسليم للضحايا لذلك سهلت عليهم الهيئة الأمر ليتمكنوا من تسلم قرارت جبر الضرر حيث أبرمت اتفاق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كي تستغل الهيئة المقرات الجهوية لهيئة مكافحة الفساد لإستقبال الضحايا وتسليمهم قرارات جبر الضرر المتعلقة بهم.وقد يتواصل تسليم تلك القرارات بمختلف مقرات هيئة مكافحة الفساد الى ما بعد 31 ماي الجاري. وتوقّع محدّثنا أن عدد الضحايا الذين سيتسلمون قرارات جبر الضرر سيتراوح عددهم بين 20 و30 ألف ضحية مشيرا أن بعض القرارات تتعلق بجبر الضرر المعنوي ورد الإعتبار للضحايا بتمكينهم من مرافقة صحية دون ان يتحصلوا على تعويضات مالية. وكشف محمّد بن سالم في سياق متّصل أن هناك 9 قرارات تحكيم ومصالحة تم اكساءها صبغة تنفيذية من الرئيس الاول بمحكمة الإستئناف طبق القانون. وفيما يتلعق بالأعوان والموظفين الذين عملوا طيلة سنوات بالهيئة ومصيرهم بعد إغلاق أبوابها قال إن عددهم بلغ في ذروة نشاط الهيئة 670 عونا ، وبعد انتهاء عمل الهيئة فان من كان موظفا سيعود الى سالف وظيفته ومن التحق بالهيئة للعمل بصفة مؤقتة فان مدة عمله انتهت مع انتهاء عمل الهيئة باعتبار أن الأعوان الذين باشروا العمل بالهيئة وبصفة مؤقتة يعلمون جيدة أن انتدابهم للعمل بالهيئة ليس بصفة دائمة. واشار محدثنا أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت أبرمت اتفاقية مع هيئة الوقاية من التعذيب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعطاء الأولوية في الإنتداب للأعوان الذين عملوا بهيئة الحقيقة والكرامة واكتسبوا تجربة مضيفا أن الهيئة كان لها لقاء مع ممثلين برئاسة الحكومة واقترحت عليهم بأن تستغل اللجنة المزمع احداثها لتسيير صندوق الكرامة مقر هيئة الحقيقة والكرامة وتنتدب نفس الأعوان الذين عملوا بالهيئة.
