أدانت أمس غيابيا الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس متهم وسجنه20 عاما وتخطئته بمليوني دينار و149 ألف دينار و470 مي وإلزامه بإعادةالمبلغ المستولى عليه وحمل المصاريف القانونية عليه مع الإذن بالنفاذالعاجل في خصوص العقاب البدني وذلك من أجل تهمة الإستيلاء على أموالخاصة. كان منطلق البحث في القضية شكاية تقدم بها صاحب شركة مختصة في الإستيرادوالتصدير أشار فيها أن المتهم والذي كان يعمل لديه بالشركة استولى علىأكثر من مليوني دينار متمسكا بتتبعه عدليا.